« قوى عاملة البرلمان »: الوزارة تحولت إلى « جباية » في قانون العمل

انتقد أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قيام محمد سعفان وزير القوى العاملة والهجرة بتحويل الوزارة إلى جباية فى مشروع قانون العمل الجديد المعروض أمام البرلمان حاليا.
وأكد النواب أن كثرة وجود مجالس وصناديق فى القانون الجديد سيحمل الدولة أعباء مالية جديدة بجانب أن المستثمرين سيعترضون على هذه المجالس والصناديق.
من جانبه دعا النائب فايز أبو خضرة إلي ضرورة أن تكون اللجنة يد واحدة أثناء مناقشة قانون العمل، اليوم الأربعاء، بحضور وزير القوى العاملة، قائلا : يجب ألا نسمح لوزير القوي العاملة بفرض كلامه علينا حتي لا نخرج بقانون جديد سئ السمعة".
واعترضت النائبة جليلة عثمان على وجود 5 مجالس عليا و4 صناديق بقانون العمل الجديد، جميعها برئاسة الوزير المختص وهذه المجالس ستحتاج الى موطفين وأماكن.
وتسائل النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة عن مصدر تمويل هذه المجالس وهل سيحصل موظفيها علي أجور من الدولة أم لا؟، مضيفا: "هل نحتاج مثلا الى مجلس اعلي للتدريب فى الوقت الحالى خاصة انه لدينا مجلس اعلي للأجور؟"، واصفا اياه بانه مجلس فاشل رغم انه مسئول عن تحديد الحد الأدنى للأجور ولكن لم يجتمع منذ فترة طويلة.
وأضاف وهب الله: صندوق التدريب الموجود في قانون العمل سيتم تمويله من القطاع الخاص ونحن نحتاج للتدريب، بينما قاطعته النائبة جليلة عثمان بقولها: "هذا تطفيش للمستثمرين لانه سيكلف المستثمر بدون أن يحصل على خدمة أو ميزة".
ورد جبالى المراغي رئيس لجنة القوى العاملة، قائلا: "ان المستثمرين مصممين على وجود هذه المواد التى بها مجالس وصناديق لانها تقلل التكلفة علي المستثمر بدلا من تدريب العامل علي حسابه وتوفير محاضرين وغيرهم فهذا يكلفه اكثر، معتبرا أن هذه المجالس لن تكلف الدولة شيء لان القانون الجديد للعمل ينطبق على عمال القطاع الخاص".
وتدخلت جليلة عثمان مرة ثانية لتقول: "رجال الاعمال كانوا موجودين ومشاركين اثناء مناقشة مسودة قانون العمل السابق رقم 12 لسنة 2003 وكان قانون سىء"، فرد محمد وهب الله قائلا: "كنت عضو برلمان وقتها وكانت الغلبة للقطط السمان من رجال الأعمال ولكن القانون الحالي شارك فيه رجال الأعمال وموافقين على انشاء هذه المجالس.
وانهت النائبة جليلة اعتراضها بقولها: الوزير قلب الوزارة لجباية وانا عايزة اشوف لي شغلانة في وزارة القوي العاملة من دلوقتي.
في سياق متصل، اكد النائب وهب الله، ان اصحاب العمل الثلاثة وهم العمال وأصحاب الأعمال والحكومة سيرسلون للجنة ملاحظاتهم حول مشروع قانون العمل لمناقشته اليوم بحضور وزير القوى العاملة وهي تتضمن ملاحظاتهم حول 60 مادة بالقانون.
وطالب جبالى المراغى، بضرورة الانتهاء من التشريعات العمالية بسرعة، وقانون العمل بشكل خاص في شهر مايو الجارى وباقي التشريعات العمالية تكون خلال اشهر قليلة.
فيما تسائلت النائبة جليلة عثمان: "هل ملاحظات مجلس الدولة ملزمة للحكومة ام هو رأي استشاري؟، لأن كلامه لو ملزم يجب على الحكومة ان تعيد صياغة 60 مادة في الدستور وترسلها إلينا".
ورد جبالي قائلا: "ان كان راي مجلس الدولة ملزم ام غير ملزم فنحن اصحاب الحق في التشريع ولنا الحق فو وضع اي تعديلات على القانون".
كما قال محمد وهب الله، إن مجلس الدولة في قانون الخدمة المدنية أرسل لنا تعديلات ولم نأخذ بها، وفي النهاية التشريع حق مطلق للنواب.
وتطرقت النائبة جليلة الى المادة الرابعة في قانون الاستثمار، والتي تقضي باستبعاد ممثلي العمال في انتخابات مجالس الادارات للشركات المساهمة وقطاع الأعمال العام.
واعتبر أعضاء اللجنة أن ذلك أمر مهم، مقترحين توقيع عدد من الأعضاء علي مذكرة لإعادة المداولة في هذه المادة داخل اللجنة الاقتصادية.