«قوى عاملة البرلمان» تطالب بحصر عدد الصناديق في قانون العمل

أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، أهمية إعداد حصر دقيق بعدد المجالس والصناديق واللجان الموجودة في قانون العمل الجديد بعد اكتشاف وجود كثير من المواد متضمنة إنشاء هذه المجالس واللجان.
وكلف محمد وهب الله، وكيل اللجنة خلال اجتماع اليوم الأحد لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، الأمانة العامة للجنة بإعداد حصر دقيق بعدد هذه المجالس الموجودة في نصوص القانون للنظر في إمكانية دمجها من عدمه.
جاء ذلك بعد أن انتقدت النائبة جليلة عثمان، وجود هذه اللجان والصناديق في القانون التي يستفيد منها البعض ولا تعود بالنفع على العمال، وقالت: "هذا القانون معمول لقمة عيش للبعض"، والقانون معظم مواده تم أخذها من مشروع سابق وضعه جمال سرور، وزير القوى العاملة الأسبق، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن العمال عانوا كثيرا من قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، الذي وصفته بسيئ السمعة.
ودعت النائبة إلى عدم التمييز بين العمال عند إجراء الكشف الطبى عليهم، طالما أن هناك قواعد محددة لتوقيع الكشف الطبى على جميع العاملين، مؤكدة أن القانون الجديد ابتدع نظام للكشف الطبى من خلال المنشأة رغم أن هناك بعض العمال لديهم تأمين صحى.