قانون العمل الجديد طوق النجاة للعاملين بالقطاع الخاص.. تأخر أكثر من 5 سنوات بسبب تعاقب الوزراء.. الفصل التعسفي واستمارة 6 وحق الإضراب قنابل موقوتة أمام التشريع المنتظر

ينتظر العاملون بالقطاع الخاص، خروج قانون العمل إلى النور بفارغ الصبر، ليرحمهم من القانون الحالي سيئ السمعة، ويتمنى العمال تلافى عيوبه في مشروع القانون الموجود حاليا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب والمقدم من الحكومة.
يأتي في مقدمة تلك الأزمات «استمارة 6 والأجور وحق العامل في الإضراب، والمحاكم العمالية» وهي مشكلات تتصدر مشروع قانون العمل المرتقب.
أسباب تأخر القانون
وتسببت الخلافات القائمة بشأن القانون في تأخر إصداره قرابة 5 أعوام، بالإضافة إلى تعاقب وزراء العمل، حيث يبدأ كل وزير في صياغة القانون من جديد، بالإضافة إلى المشكلات التي تنجم عن جلسات الحوار المجتمعي.
ويعد رفض رجال الأعمال في كثير من الأحيان لبعض المواد التي تنتصر للعمال سببا في تأخير إنجاز القانون حتى الآن، لا سيما أن هناك تمسكا بإلغاء المادة الخاصة بالفصل التعسفي "استمارة 6"، التي كانت تعطي صاحب العمل الحق في فصل العامل في أي وقت.
من جانبه أكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ غدا الإثنين أولى اجتماعات مناقشة مشروع قانون العمل الذي أعدته وزارة القوى العاملة.
ولفت المراغى في تصريح خاص ل"فيتو" إلى أن عددا من أعضاء اللجنة بصفتهم قيادات في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، شاركوا في جلسات الحوار المجتمعي التي نفذتها وزارة القوى العاملة في هذا الشأن، موضحا أن اللجنة والوزارة تستهدفان الخروج بقانون عمل يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص.
وأوضح "المراغي" أن القانون المرتقب الهدف منه القضاء على عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، لغياب الأمان الوظيفي، قائلا: "بناءً عليه نسعى من خلال القانون توفير الأمان الوظيفي من خلال إلغاء استمارة 6 التي تقضي بفصل العامل دون أي قواعد، وغيره من الأمور التي تضمن للعامل كافة حقوقه".
الفصل التعسفى
وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إن اللجنة متمسكة بإلغاء الفصل التعسفي، على الرغم من أن هذه المادة أثارت خلافا بين العمال ورجال الأعمال، إلا أن المجلس سينتصر للطرف الضعيف في العملية الإنتاجية "العامل".
وأكد وهب الله في تصريح خاص ل"فيتو" أن القانون سيضع مجموعة ضوابط للاحتجاج تعطي الحق العامل في التظاهر السلمي، في حالة انتهاء كافة الوسائل والسبل الخاصة بالتفاوض.
وأشار إلى أن القانون الجديد يستحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في القضايا العمالية، لا سيما أن المحاكم العادية مليئة بالقضايا التي لم يتم الفصل فيها حتى الآن.