قال النائب محمد الكومي عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، ان تعديل قانون العقوبات الخاص بالتحرش والاغتصاب جاء نتيجة قدم التشريع الذي تم فى 1938 فضلا عن القصور الشديد الذى فى بعض مواده نتيجة تغير الحياة الاجتماعية، حيث لم يكن هناك وجود لاغتصاب الأطفال او اغتصاب الأب لأبنائه لذلك فإن العقوبة ضعيفة تؤدي إلى هروب الفاعل من جريمته وخاصة ان هتك العرض فى القانون القديم حيث أنه يعنى اغتصاب فتاة بدون فض غشاء البكارة كانت عقوبته 7سنين فقط. وتابع الكومي خلال مؤتمر عرض مشروعات القوانين التى سيتقدم بها حول المصريين الأحرار للبرلمان ان القانون القديم لم يكن به وجود توصيف واضح لمعنى الاغتصاب الا ان القانون الجديد يوصف حالات الاغتصاب فى المادة 267 وعليه يعاقب الجاني وفقا لما هو مقرر. وأضاف الكومي أنه وفقا القانون القديم فإن الجاني فى اغتصاب فتاة البامبرز لن يؤخذ إعدام لأن ضحيته أقل من 18 سنة الا ان المشروع الجديد أقر عقوبة الإعدم على كل من تسول له نفسه اغتصاب فتاة. وأشار إلى ان الاختطاف فى المادة 289 من القانون القديم لم تكن جريمة الا ان القانون الجديد يجرم الاختطاف فضلا عن وجود عقوبة لمن يتستر على الجريمة.