الرقابة المالية: 6.6 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى خلال الربع الأول

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال الربع الأول من العام عقود بلغت قيمتها 6.6 مليار جنيه مقارنة ب5.7 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضى، بنسبة زيادة 15%، بينما انخفض عدد العقود من 634 إلى 506 عقود.
وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 4 مليارات جنيه بنسبة 60% تلاه فى الترتيب نشاط خطوط الانتاج بعقود قيمتها 819 مليون جنيه بنسبة 12.5% ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 572 مليون جنيه ونسبة نحو 9% وجاء في الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلًا 565 مليون جنيه بنسبة 8.6% من إجمالي النشاط.
وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً ب 220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 22 شركة وهو نفس العدد خلال الفترة المناظرة.
وأضاف سامى، أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام وكان حجم النشاط خلال الفترة المناظرة من العام السابق 1.1 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 65%.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4.1 مليار جنيه فى نهاية مارس 2017، بمعدل زيادة 71% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 88% تخصيم محلى و 12 % تخصيم دولى. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 259 شركة بنهاية مارس 2017 مقارنة ب238 بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
كشف رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقاري خلال أول ثلاثة أشهر من السنة بلغ ما قيمته 662 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 303 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 بارتفاع قدره 118%.
وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية مارس 2017 بنحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام السابق وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 39 مليون جنيه.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهريًا 97% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 91% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 3.4% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 5%. وكانت 88% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وأشار سامى، إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبتها 66% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة.
وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 194 بنهاية مارس 2017 مقارنة ب188 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.