"النقابة": لسنا ضد إضراب الأطباء لكننا نستنكر الصوت العالي وفرض الرأي بالقوة

أعلنت نقابة الأطباء فى بيان اصدرته اليوم أن بعض الزملاء يروجون لفكرة أن مجلس النقابة ضد مطالب الأطباء، ويرفض الإضراب وهو أمر غير صحيح ويؤكده البيان الصادر عن مجلس النقابة فى 13 سبتمبر الحالى ، والذى رسم فيه خارطة طريق لتحقيق مطالب الأطباء وكان على رأسها الإضراب.
وأوضح البيان أن الجمعية العمومية الطارئة للأطباء انعقدت لمناقشة سبل التحرك لإقرار كادر الأطباء وسارت الجمعية منذ بدايتها حتى قرب انتهائها بصورة جيدة تخللها بعض الشد والجذب حتى تحولت دفة الأمور إلى أسلوب غير مقبول من بعض الزملاء وخاصة المنتمين إلى حركة " أطباء بلا حقوق ".
وترغب النقابة فى توضيح عدد من النقاط ، هى: أنها تستنكر أسلوب الصوت العالى وفرض الرأى بالقوة الذى استخدمه بعض الزملاء أثناء الجمعية والذى تمثل فى رفض الاستماع إلى أى رأى مخالف للبيان الذى تم توزيعه من حركة " أطباء بلا حقوق " قبل الجمعية وتعمد التشويش على كل الآراء المخالفة لبيان الحركة .
وأدانت النقابة الاعتداء اللفظى على أعضاء المجلس ونقيب الأطباء والاحتكاك المتكرر به ومنعه بالقوة من الخروج من القاعة بعد تكرار طلبه للأطباء بالهدوء والنزول من حول المنصة وعدم التجاوب مع مطلبه.
وأشارت إلى أن نقطة الخلاف التى فجرت الأزمة بين مجلس النقابة وأعضاء " اطباء بلا حقوق" لم تكن فى إقرار الاضراب وإنما فى إصرار الزملاء على استصدار قرار بمعاقبة من لا يشارك فى الإضراب من الأطباء بإيقاف القيد ومزاولة المهنة وهو ما لا يمكن قبوله لما يمثله من تعد على اختصاصات مؤسسات النقابة ولوائحها طبقا (للمادة 51 من قانون النقابة والمادتين 84 ،85 من لائحة النقابة ) والتى تقرر أن التأديب لا يكون بدون تحقيق وأن درجات التأديب تأتى بالترتيب على النحو التالى :التنبيه ، ثم الانذار ، ثم الغرامة ، ثم الايقاف الجزئى أو الكلى ) .
وذكر البيان ان محاولة استصدار عقوبة فى الجمعية هو تعد على حق الأطباء ، ومحاولة لتغيير لائحة النقابة الأمر الذي لا يصح إلا بنقاش ولا يُقر إلا بقرار من وزير الصحة .
واوضح أن نقيب الأطباء باعتباره صاحب الحق فى اتخاذ القرار فى الحالات العاجلة قرر إنهاء اجتماع الجمعية العمومية لتعذر إكمال الجمعية بعد حالة الهرج والتجمهر حول المنصة والاعتداء على أعضاء المجلس ومشاجرات بالأيدي لمحاولة استصدار قرار طلب العقوبة وإن كان غير قانوني .
وأكد البيان أن القرارات الرسمية للجمعية هى التى تم التصويت عليها قبل قرار رفع الجمعية وهى يتم عمل إضراب جزئى مفتوح يبدأ من أول أكتوبر القادم ، ولا يشمل الأطباء العاملين فى الطوارئ والاستقبال والرعاية المركزة والغسيل الكلوى والحضانات وكل الخدمات التى يسبب انقطاعها تهديد لحياة المرضى ، ويعلق الإضراب فى يوم الخميس من كل أسبوع لصرف الأدوية لمرضى الحالات المزمنة ، على أن يقتصر الاضراب على الأطباء العاملين بوزارة الصحة فقط ويسمح بالعمل خارج منشآت وزارة الصحة ويحال المخالفين لقرارات الجمعية العمومية للتحقيق بما لا يخالف القانون والدستور ولا يعتد بغير هذه القرارات .
وقررت هيئة مكتب النقابة العامة تولى مجلس النقابة العامة إدارة الإضراب على مستوى الجمهورية وأن تتولى مجالس النقابات الفرعية إدارة الإضراب كل فى محافظته ، ويدعو النقيب أعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية للانعقاد الدائم.