الأطباء تدين اعتداء "اليساريين" على المجلس والنقيب

استنكرت نقابة الأطباء ما وصفته بأسلوب الصوت العالي وفرض الرأي بالقوة الذي استخدمه أعضاء أطباء بلا حقوق "اليسارية"، أثناء الجمعية، والذي تمثل فى رفض الاستماع إلى أي رأي مخالف للبيان الذي قاموا بتوزيعه قبل الجمعية، وتعمدهم للتشويش على كل الآراء المخالفة لبيانهم.
جاء ذلك على لسان د. أحمد لطفي عضو مجلس نقابة الأطباء، مؤكدا– للحرية والعدالة - أن النقابة تدين الاعتداء اللفظى على أعضاء المجلس ونقيب الأطباء، ومنعه بالقوة من الخروج من القاعة وشده وجذبه من ملابسه بعد تكرار طلبه للأطباء بالهدوء والنزول من حول المنصة، وعدم التجاوب مع مطلبه.
وصرح لطفي بأن نقطة الخلاف التى فجرت الأزمة بين مجلس النقابة وأعضاء "بلا حقوق" لم يكن فى إقرار الاضراب الذي دعوا إليه، وإنما لإصرارهم على استصدار قرار بمعاقبة من لا يشارك فى الإضراب من الأطباء بإيقاف القيد ومزاولة المهنة، وهو ما رأت النقابة عدم إمكانية قبوله لما يمثله من تعدى على اختصاصات مؤسسات النقابة ولوائحها التى تقرر أن التأديب لا يكون بدون تحقيق وأن درجات التأديب تأتى بالترتيب على النحو التالى: التنبيه، ثم الإنذار، ثم الغرامة، ثم الايقاف الجزئى أو الكلى.
ورأى لطفي أن محاولة استصدار عقوبة فى الجمعية هو تعدى على حق الأطباء،لافتا إلى أن تغيير لائحة النقابة لا يصح إلا بنقاش ولا يُقر إلا بقرار من وزير الصحة.
وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء،أن نقيب الأطباء باعتباره صاحب الحق فى اتخاذ القرار فى الحالات العاجلة قرر إنهاء اجتماع الجمعية العمومية لتعذر إكمال الجمعية بعد حالة الهرج والتجمهر حول المنصة والاعتداء على أعضاء المجلس والمشاجرات بالأيدي.