أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح على متانة العلاقات المصرية السعودية في جميع المجالات. وقال الفالح، في كلمته اليوم الخميس أمام الدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بمقر الجامعة العربية، إن انعقاد الدورة الوزارية للمجلس في القاهرة يشكل بالنسبة للسعودية امتدادا وترسيخا لعلاقات تاريخية وطيدة تجمع المملكة مع شقيقتها جمهورية مصر العربية وتعزيزا لمسيرة متميزة من التعاون الأخوي الوثيق الذي شمل على مر السنين، جميع المجالات بين البلدين، وتجسد على مستوى القيادتين والشعبين وحكومتي البلدين والذي يأتي في إطاره اللقاء المرتقب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرياض خلال الشهر الجاري. وأضاف أنه في مجال الكهرباء فإن خط الربط الكهربائي بين السعودية ومصر يأتي كأحد ثمار التعاون الثنائي الوثيق بين البلدين في العديد من المجالات. وتابع الفالح: "نحن نسعى لأن يدعم هذا الربط، هدف المجلس لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء يمكن ربطها مستقبلا بأسواق أخرى مثل شبكات الربط الكهربائي الأوروبية والأفريقية. وأكد أن السعودية تضع جميع الإمكانيات والخبرات التي تتميز بها في خدمة العمل العربي المشترك من خلال المجلس الوزاري العربي للكهرباء وتحت مظلة جامعة الدول العربية. وشدد على حرص السعودية على الإسهام بفاعلية في العمل العربي المشترك وذلك انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الأمتين العربية والإسلامية ولما تمتلكه المملكة من الإمكانات والخبرات المتنوعة التي تؤهلها لأن تكون رائدة في العمل العربي المشترك في جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء. وأشار إلى أن السعودية أضحت تمتلك واحدة من أكبر منظومات الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقدرات توليد تجاوزت 75 ألف ميجاوات تخدم أكثر من 8.5 مليون مشترك من خلال شبكة نقل تجاوز طولها 70 ألف كيلو متر وشبكة توزيع تجاوز طولها 600 ألف كيلو متر. وأوضح أن الموقع الجغرافي والاستراتيجي للسعودية، أهلها لأن تكون مركزا مهما للصناعات والخدمات المتعلقة بقطاع الكهرباء، ويسّر لها أن تنهض بدور جوهري في منظومة الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي كما جعل منها حلقة الوصل الأهم في مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج وبقية دول العالم العربي. وأشار إلى أن السعودية تبنت "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" لتكون منهجا وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، موضحا أن الرؤية رسمت التوجهات والسياسات التنموية العامة للمملكة وحددت الأهداف والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجا رائدا على جميع المستويات. وقال إن برنامج المملكة للتحول الوطني 2020 يأتي ليمثل أولى الخطوات والبرامج التنفيذية لرؤيتها الطموحة، مشيرا إلى أنه في إطار هذا البرنامج وتحديدا فيما يتعلق بقطاع الطاقة الكهربائية تتواصل الآن خطوات حثيثة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء سعيا لتعزيز الاستثمار في مشروعات الكهرباء وفي الصناعات والنشاطات والخدمات المرتبطة بها. وأضاف الفالح "نحن نسعى لتنويع مصادر الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء"، موضحا أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يهدف إلى التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة حيث تخطط المملكة لأن تسهم هذه المصادر بتوليد حوالي 10 آلاف ميجاوات بحلول عام 2023، منوها إلى الأثر البيئي الذي يتركه مثل هذا التوجه كما أنه سيسهم في خلق الكثير من الفرص الوظيفية والعديد من المجالات لتوطين سلسلة الإمداد والصناعات المتعلقة بالطاقة الكهربائية وتعزيز القيمة المضافة. وأكد أن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي لعب دورا رئيسا في تعزيز الأمن الكهربائي لهذه الدول والإسهام في تخفيض حجم الاستثمارات الرأسمالية المطلوبة لتوليد الكهرباء الاحتياطية لكل دولة منها. وأشار إلى أنه تم تحقيق نقلة نوعية في عام 2016 في تبادل الطاقة بين دول المجلس، حيث شهد ذلك العام انطلاقا فعليا لسوق خليجية مشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية وأتاح المشروع إمكانية نقل وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون على أسس تجارية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري في الطاقة الكهربائية في العام الماضي بلغ أكثر من 130 ألف ميجاوات/ ساعة، معربا عن اعتقاده بأنه يمكن تكرار تطبيق هذه التجربة الناجحة وتوسعتها لتشمل بقية أنحاء العالم العربي.
