وزير خارجية فلسطين: القمة العربية بالأردن مفصلية ومهمة وستعيد مركزية القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن القمة العربية التي ستعقد بعد غد، الأربعاء، في منطقة البحر الميت (55 كيلومترا جنوب غرب عمان) ستكون قمة نوعية، ومفصلية ومهمة وستعيد القضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة العربية.
وقال المالكي، في تصريح اليوم، الاثنين، قبيل انطلاق اجتماعات وزراء الخارجية العرب، إن القمة ستكون مفصلية للوطن العربي ككل، لأنها تأتي في ظروف استثنائية، تعيشها المنطقة التي تعاني من ويلات وحروب ومواجهة الإرهاب.
وأضاف أن توقيت عقد القمة في غاية الأهمية لأن هناك حاجة للململة الصف العربي، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من قبل العاهل الأردني عبد الله الثاني، بشكل خاص لإنجاح هذه القمة وإعادة لم شمل الأمة العربية.
وأوضح أن هناك جهدا أردنيا ملحوظا لحشد حضور عربي استثنائي في القمة، خاصة في هذا التوقيت والظروف، ليعطي أهمية خاصة لهذه القمة لمعالجة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
واعتبر أن هذا الحرص الأردني على إبراز القضية الفلسطينية في القمة العربية يعكس التنسيق الكبير والتشاور المستمر بين القيادتين الفلسطينية والأردنية، لإنجاح القمة والاستفادة منها لنقل الموقف العربي في المنابر الدولية.
وتابع: " عندما يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر المقبل، سيتحدث باسم كل القادة العرب، والأردن أكبر دولة عربية لديها القدرة على حمل قضيتنا الوطنية".
وحول ما يتردد عن إمكانية اجراء تعديل على مبادرة السلام العربية، أكد المالكي أنه لا توجد أي نية لتعديل أي بند من بنود مبادرة السلام العربية، مشددا على أن هذا الأمر مرفوض فلسطينيا وعربيا، ولا يمكن أن نتوقع أن أي دولة عربية ستقبل بالرؤية الإسرائيلية وإملاء مثل هذه الشروط الإسرائيلية على الموقف العربي، خاصة أن المبادرة العربية التي جاءت في العام 2002 هي مبادرة أسست لموقف عربي واضح، وتم الالتزام بمثل هذا الموقف حتى هذه اللحظة.
وقال: "هناك بند واضح في مشاريع القرارات التي سيتم اعتمادها، وهو الاستمرار في الالتزام بمبادرة السلام العربية كما جاءت نصًا في العام 2002، دون تغيير أو تعديل".
وأكد أهمية اجتماع وزراء الخارجية العرب، حيث سيتم فيه إجمال جميع القرارات ورفعها إلى القمة على مستوى القادة لإقرارها بشكل رسمي.
وأضاف المالكي أن "البند الفلسطيني هو البند الأول على أجندة الاجتماع الوزاري، وهو يحمل أربعة قرارات، الأول له علاقة بتطورات القضية الفلسطينية وتفاصيلها، وهو قرار دقيق وشامل يغطي جميع التطورات الجارية، والبند الثاني يتعلق بالقدس، ونحن وضعنا للقدس قرارا منفصلا، لنعطي أهمية خاصة للمدينة المقدسة، ونرسل رسالة واضحة للإسرائيليين بأهمية القدس ورمزيتها وخصوصيتها الفلسطينية والعربية".
وأوضح أن البند الثالث مرتبط بالقضايا المركزية الأساسية كالاستيطان والأسرى والاعتقالات والاغتيالات وحصار غزة، وهي التي نوليها حيزا كبيرا كفلسطينيين.
وتابع: "البند الرابع هو البند المالي، والمتعلق بالتزامات الجامعة العربية ودولها، وما يتعلق بدعم موازنة السلطة والصناديق الخاصة التنموية التي تدعم دولة فلسطين".
وقال المالكي: "هذه القرارات شاملة ومهمة، ونحن بذلنا جهدا كبيرا لتكون بهذه الشمولية، ووجدنا تجاوبا كبيرا من قبل الدول العربية، خاصة الأردن التي حرصت على تخصيص كل هذه المكانة والأهمية للقضية الفلسطينية"، مضيفا: "نحن كوفد فلسطيني مرتاحون من الأجواء والنقاشات، واليوم سيكون مهم لأننا سنقوم بإقرار هذه القرارات".
وتابع: "لا يوجد هناك أي شك على الإطلاق بأن هذه القمة تعبر عن اجماع عربي داعم بشكل مطلق للقضية الفلسطينية في جميع مفاصلها وعنواينها".
وأردف: "إذا ما قرأت مشروع القرار الأول ضمن بند فلسطين تستطيع أن تقتنع تمامًا منذ اللحظات الأولى والسطور الأولى بأن هناك دعما عربيا غير مسبوق للقضية الفلسطينية في جميع مناحيها".
وأشار إلى أن "هناك مبعوثا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر القمة العربية وهذا مهم، ليستمع إلى مداخلات القادة العرب، وجميعها ستشير للقضية الفلسطينية وأهميتها ومركزيتها، وبالتالي سيخرج بانطباع واضح ووحيد بأن الدول العربية متمسكة بمركزية القضية الفلسطينية، وتريد أن ترى حلا عادلًا لها بما يسمح للشعب الفلسطيني أن يعيش بحرية واستقلال ضمن دولته على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها".