وزير خارجية فلسطين: القمة العربية تعيد مركزية القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى أن القمة العربية التى ستعقد بعد غد الأربعاء فى منطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان) ستكون قمة نوعية، ومفصلية ومهمة وستعيد القضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة العربية.
وقال المالكى فى تصريح اليوم قبيل انطلاق اجتماعات وزراء الخارجية العرب، أن القمة ستكون مفصلية للوطن العربى ككل، لأنها تأتى فى ظروف استثنائية، تعيشها المنطقة التى تعانى من ويلات وحروب ومواجهة الإرهاب".
وأكد أن توقيت عقد القمة فى غاية الأهمية لأن هناك حاجة للململة الصف العربى، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من قبل العاهل الأردنى عبد الله الثانى، بشكل خاص لإنجاح هذه القمة وإعادة لم شمل الأمة العربية.
وأضاف أن هناك جهدا أردنيا ملحوظا لحشد حضور عربى استثنائى فى القمة، خاصة فى هذا التوقيت والظروف، ليعطى أهمية خاصة لهذه القمة لمعالجة القضايا العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.
واعتبر أن هذا الحرص الأردنى على إبراز القضية الفلسطينية فى القمة العربية يعكس التنسيق الكبير والتشاور المستمر بين القيادتين الفلسطينية والأردنية، لإنجاح القمة والاستفادة منها لنقل الموقف العربى فى المنابر الدولية.
وتابع :" عندما يلتقى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الشهر المقبل، سيتحدث باسم كل القادة العرب، والأردن أكبر دولة عربية لديها القدرة على حمل قضيتنا الوطنية".
وحول ما يتردد عن إمكانية اجراء تعديل على مبادرة السلام العربية، أكد المالكى أنه لا يوجد أى نية لتعديل أى بند من بنود مبادرة السلام العربية، مشددا على أن هذا الأمر مرفوض فلسطينيا وعربيا، ولا يمكن أن نتوقع أن أى دولة عربية ستقبل بالرؤية الإسرائيلية وإملاء مثل هذه الشروط الإسرائيلية على الموقف العربى، خاصة وأن المبادرة العربية التى جاءت فى العام 2002 هى مبادرة أسست لموقف عربى واضح، وتم الالتزام بمثل هذا الموقف حتى هذه اللحظة.
وأضاف :"هناك بند واضح فى مشاريع القرارات التى سيتم اعتمادها، وهو الاستمرار فى الالتزام بمبادرة السلام العربية كما جاءت نصاً فى العام 2002، دون تغيير أو تعديل". مؤكدا أهمية اجتماع وزراء الخارجية العرب حيث سيتم فيه إجمال كافة القرارات ورفعها إلى القمة على مستوى القادة لإقرارها بشكل رسمى.
وأشار المالكى إلى أن البند الفلسطينى هو البند الأول على أجندة الاجتماع الوزارى، وهو يحمل أربع قرارات، الأول له علاقة بتطورات القضية الفلسطينية وتفاصيلها، وهو قرار دقيق وشامل يغطى كافة التطورات الجارية، والبند الثانى يتعلق بالقدس، ونحن وضعنا للقدس قرارا منفصلا، لنعطى أهمية خاصة للمدينة المقدسة، ونرسل رسالة واضحة للإسرائيليين بأهمية القدس ورمزيتها وخصوصيتها الفلسطينية والعربية.
وأوضح أن البند الثالث مرتبط بالقضايا المركزية الأساسية كالاستيطان والأسرى والاعتقالات والاغتيالات وحصار غزة، وهى التى نوليها حيزا كبيرا كفلسطينيين. مضيفا :" البند الرابع هو البند المالى، والمتعلق بالتزامات الجامعة العربية ودولها، وما يتعلق بدعم موازنة السلطة والصناديق الخاصة التنموية التى تدعم دولة فلسطين".
وقال المالكي:" هذه القرارات شاملة ومهمة، ونحن بذلنا جهدا كبيرا لتكون بهذه الشمولية، ووجدنا تجاوبا كبيرا من قبل الدول العربية، خاصة الأردن التى حرصت على تخصيص كل هذه المكانة والأهمية للقضية الفلسطينية"، مضيفا :"نحن كوفد فلسطينى مرتاحون من الأجواء والنقاشات، واليوم سيكون مهم لأننا سنقوم بإقرار هذه القرارات".
وأضاف :" لا يوجد هناك أى شك على الإطلاق بأن هذه القمة تعبر عن اجماع عربى داعم بشكل مطلق للقضية الفلسطينية فى كافة مفاصلها وعنواينها".وأردف :"إذا ما قرأت مشروع القرار الأول ضمن بند فلسطين تستطيع أن تقتنع تماماً منذ اللحظات الأولى والسطور الأولى بأن هناك دعما عربيا غير مسبوق للقضية الفلسطينية فى كافة مناحيها".
وأشار إلى أن "هناك مبعوثا عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيحضر القمة العربية وهذا مهم، ليستمع إلى مداخلات القادة العرب، وجميعها ستشير للقضية الفلسطينية وأهميتها ومركزيتها، وبالتالى سيخرج بانطباع واضح ووحيد بأن الدول العربية متمسكة بمركزية القضية الفلسطينية، وتريد أن ترى حلاَ عادلاً لها بما يسمح للشعب الفلسطينى أن يعيش بحرية واستقلال ضمن دولته على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها".