قال نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي فى مصر "راينهولد برندر"، إن الاتحاد الأوروبي من أكبر شركاء مصر في التجارة، مؤكدا أن هناك الكثير الذي يمكن القيام به، خاصة فى مجال الحواجز الجمركية، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة لتعزيز التجارة والاستثمار مع مصر. وأكد أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى وجود بيئة تشريعية قوية تحمى المنافسة، وتشجع على التجارة من أجل حماية الاستثمار للوصول إلى التنمية المستدامة. جاء ذلك في كلمته، اليوم، الاثنين، فى الحفل الختامي لبرنامج مشروع التوأمة الأوروبي مع مصر، والممول من الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان "بناء قدرات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية". وأضاف أن الاتحاد يشجع على التجارة من خلال المؤسسات القوية وحماية الاستثمارات، معتبرا أن المنافسة الفعالة أساس لشركاء الأعمال وتقلل فرص الفساد. وأكد برندر، أن البرنامج شهد تعاونا كبيرا بين مكتب الكارتل الألمانى، وجهاز حماية المستهلك فى مصر، مشيرا إلى أن برنامج التوأمة يتعلق بإجراء روابط بين الجهات الأوروبية والمصرية. وأوضح أن المشروع سوف يستمر حتى يؤدى إلى تبادل المعلومات بين الجانبين بشكل فعال ومفيد، مؤكدا أن دعم الشراكة المصرية – الأوروبية يقدم النفع للمجتمع، ويحقق تقدم كبير فى التجارة. ولفت إلى أن المنافسة مهمة جدًا للأسواق، لأنها تدعم الابتكار والنمو، وكل ذلك يساعد على تقليل الفقر، والاهتمام بالصحة، وتقليل فرص الفساد. وأكد برندر أن مشروع التوأمة ساهم في تنمية بيئة تدعم المنافسة الحرة، كما دعم المشروع الانتقال للسوق الحرة للتركيز على الإصلاحات، واعتمد على دعم الشراكة المصرية – الأوروبية، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تعزيز قانون المنافسة فى مصر، بالإضافة لبناء القدرات. ولفت إلى أن المشروع يعتبر أحد المبادرات الكثيرة لدعم مصر واقتصادها، وأوضح أن هناك مشروعات على مستوى وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ برنامج خاص ب 10 ملايين يورو لدعم التجارة ومشروعات أخرى لتعزيز قدرات الأطراف المصرية لبناء تجارة وصناعة ناجحة.