مراكز أبحاث الوزارات.. كيانات تعمل في جزر منعزلة.. ومشروعات حبيسة الأدراج

نص الدستور المصري في المادة 23 على "تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى".
ولأن البحث العلمي هو القاطرة التي تجر عربات العلم إلى ميادين الابتكار للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، جاءت فكرة إنشاء مراكز بحثية بكل وزارة لأداء الدور المنوط بها في خدمة وتنمية المجتمع.
"صدى البلد"، حاول جاهدا إلقاء حجر في بحيرة البحث العلمي لتحريك المياه الراكدة من خلال إلقاء الضوء على مراكز أبحاث الوزارات وإسهاماتها في خدمة المجتمع فضلا عن تشخيص المشكلات والمعوقات وطرق مواجهتها وحلها، وذلك خلال السطور التالية..
7 آلاف موظف ب 13 مركزا بحثيًا.. هل ينجح وزير التعليم العالي في تحويل أبحاثهم لتطبيقات عملية
تركة ثقيلة يتحملها الوزير الجديد ممثلة في مراكز البحث العلمي التابعة لوزارته، حيث تعاني من مشكلات جمة، بالرغم من وجود 7 آلاف باحث وموظف يعملون داخل 13 مركزا بحثيا..
رئيس المعهد القومي للنقل: لم نقم بدورنا العلمي والبحثي المطلوب على مدار 34 عاما.. "وأسعى لتطويره وزيادة إيراداته "حوار"
يعمل بالمعهد 75 عاملا، وتبلغ ميزانيته 200 ألف جنيه، ويري الدكتور مصطفى أبو هشيمة رئيس المعهد القومي للنقل، أن المعهد يعد الذراع الفنية لوزارة النقل لإجراء البحوث والإستشارات الهندسية، إلا أنه لم يمارس قبل ذلك الدور المطلوب منه بشكل كامل على مدار 34 عاما...
مركر بحوث الإسكان .. خفض الميزانية 75 % خلال عامين يخيب آمال الباحثين
قال الدكتور خالد الذهبى رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، إن خفض الميزاينة المقررة للأبحاث والمشاركة فى المؤتمرات العلمية الدولية خلال العامين الأخيرين أثرت بشكل كبير على العمل بالمركز وتواجده الدولى بالجامعات والمؤتمرات المتخصصة..
طارق شوقي في مهمة صعبة.. 3 مراكز بحثية تعمل في جزر منعزلة.. محللون: إهمالها أطاح بوزراء سابقين
يحظى التعليم قبل الجامعي في مصر، بوجود ثلاثة مراكز بحثية شهيرة، من المفترض أن تؤدي دورها في خدمة تطوير العملية التعليمية، الا أن أبحاثها غالبًا ما تنتهي في شكل نسخ توضع في أدراج مكاتب المسئولين بالوزارة دون النظر إلى سبل تنفيذها..
«الرواتب» تبتلع ميزانية مراكز بحوث الكهرباء.. 1% للأبحاث التطبيقية و99 % للمرتبات
قال المهندس حلمى فهمى رئيس نقابة العاملين بالطاقة الذرية ورئيس ائتلاف النقابات النووية، إن ميزانية الهيئة مستقلة عن الوزارة تخصصها وزارة المالية لأنها هيئة بحثية ، مشيرا إلى أنها غير كافية على الإطلاق لأن 99 % منها مخصص للرواتب، حيث تضم أكثر من 4000 باحث وخبير وعالم وفنى ، أما البقية فتصرف على الخدمات والأبحاث لذلك فاهدافها لا تتحقق..
المعهد القومي للاتصالات.. مليار جنيه تكلفة تدريب خريجي الجامعات
تأسس المعهد القومي للاتصالات عام 1984 ليكون صرحا علميا ثم أصبح تابعا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعتبر مركزا للامتياز ورائدا للتدريب كما أنه مؤسسه تعليمية ومركز لأنشطه البحوث التطبيقية في مجال الاتصالات ليس في مصر فحسب بل بشمل العالم العربي وأفريقيا...
مركز بحوث الصحراء: خفض الميزانية 88.5 % بسبب الأزمة الاقتصادية
تمتلك وزارة الزراعة 24 مركزا ومعهدا بحثيا تتمثل مهمتها الرئيسية فى اجراء البحوث التطبيقية والأكاديمية المرتبطة بالانتاج بهدف توليد فيض مستمر من التكنولجيات التى تكفل الارتقاء بالانتاجية وخفض تكلفة الانتاج، نقل التكنولجيات الجديدة الى حقول التطبيق من خلال الارشاد الزراعى ومتابعة تطبيقها وتطويرها اذا لزم الأمر، والتدريب المتواصل للقدرات البشرية، وفيما يلي نرصد أبرز المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة..
مركز معلومات قطاع الأعمال.. ثروة غائبة عن أعين المسئولين
لا تقتصر خدمات المركز على شركات قطاع الاعمال العام بل تمتد الى الأجهزه والوزارات ومراكز المعلومات ، مراكز البحوث العلمية والجامعات، المستثمرين من رجال الأعمال والمساهمين فى البورصة و الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وصناع القرار ، الدارسين وراغبي التدريب على استخدامات الحاسبات الآلية..
نائب وزير التعليم العالي: زيادة الإنفاق على البحث العلمي يفتح مجالات أكثر تقدما
من جانبه، قال الدكتور عصام خميس نائب الوزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن كل وزارة لديها مركز أبحاث لخدمة السياسات العامة لها وتطبيقها بما يتيح للوزارة الفرصة الكافية للنجاح وتنفيذ رؤيتها.
وأضاف ل"صدى البلد"، أنه لا توجد أرقام قاطعة بشأن ميزانية مراكز البحوث، غير التي كفلها الدستور في المادة 23 وعبر عنها ب 1% من الناتج القومي، مضيفا أن كل مركز بحثي يقدم ميزانية لوزارة التخطيط يتم اعتمادها من وزارة المالية بجانب المخصص المالي من الوزارة لتلك المراكز.
وحول إسهامات تلك المراكز في خدمة الوزارات والمجتمع بشكل عام، أكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر لديها مراكز أبحاث جديرة بالتقدير وقائمة على التنافسية لإخراج أفضل ما لديها لخدمة المجتع بالإعتماد على البحث العلمي من أجل التصنيع "ربط البحث العلمي بالصناعة"، مضيفا أن مخرجات البحث العلمي ليست بالضرورة أن تكون ملموسة باليد.
وفيما بتعلق بالعقبات التي تواجه منظومة الأبحاث العلمية، أوضح "خميس" أنه هناك عدة عوامل يجب أن يتم تذليلها للنهوض بمنظومة العمل على أكمل وجه، يأتي على رأسها عامل الإنفاق الذي يتناسب مع مخرجات الأبحاث ، فكلما زادت قيمة الإنفاق والتمويل تم إدخال مجالات جديدة أكثر تقدما في البحث العلمي.
بالإضافة إلى عامل الإدارة الإقتصادية لمخرجات البحث العلمي "كيفية تجميع الأموال"، مشيرا إلى أنه سيتم التغلب على ذلك فور الموافقة على مسودة القانون المقدمة لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي بشأن "حوافز العلوم والتكنولوجيا والإبتكار"، والذي سيقدم الخير للباحثين لإحداث طفرة في مجال البحث العلمي.
هاني الناظر: الحل في جمع مراكز الأبحاث تحت مظلة وزارة العلوم والتكنولوجيا
الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق، أكد أنه يوجد 40 مركزا بحثيا تابعة للوزارات المختلفة تم إنشائهم بهدف إعداد أبحاث تطبيقية يستفيد منها المجتمع، فضلا عن قرابة 250 مركز دراسات تابعة لوزارة التعليم العالي بالجامعات.
وأوضح ل"صدى البلد"، أنه لا يوجد أي تنسيق أو تعاون حقيقي بين المراكز المختلفة حتي وصل الأمر الي تكرار الأبحاث والخطط البحثية والدراسات والمشاريع العلمية التي يقوم بها الباحثين مع تكرار شراء الأجهزة مما تسبب في اهدار كبير للمال العام ولجهود الباحثين و كل فضلا عن المشاكل الإدارية والمالية التي تواجهها تلك المراكز، مستشهدا في ذلك بما حدث من أزمة بين وزارتي الزراعة والري موخرا بشأن زراعة القمح بالتبريد، والتي قام بها مركز بحثي تابع لوزارة الري يوجد به باحثين زراعيين، الأمر الذي أثار غضب مركز بحوث الزراعة.
وأكد أنه لو كان هناك تنسيق بين الوزارتين أو مركزي البحوث لما أثيرت الأزمة من البداية، مطالبا بأن يتم جمع كل مراكز الأبحاث تحت مظلة واحدة لخدمة المجتمع وتحقيق الهدف المنشود.
وحول أهمية الأبحاث التي تقدمها تلك المراكز لخدمة المجتمع، قال "الناظر"، إن معظم الأبحاث تظل حبيسة الأدراج لغياب إدارات التسويق.
وأكد رئيس المركز القومي للبحوث السابق، أنه لديه رؤية جديدة لتطوير وزارة الدولة للبحث العلمي تتضمن فصل البحث العلمي عن التعليم العالي في وزارة مستقلة تحمل اسم "وزارة العلوم والتكنولوجيا" لتكون العقل المفكر للحكومة، بحيث تنضم لها جميع مراكز الأبحاث سواء كانت علمية او اجتماعية، مؤكدا هذا النظام سيساعد علي احداث انطلاقة مأمولة للبحث العلمي نتيجة توحيد جهود الباحثين والعلماء.