«اقتصادية البرلمان» تطلب عدم عرقلة تعديل المستثمر لنشاطه

شهدت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان خلاف حول تقييد أى تعديل في المشروع الاستثماري لحين موافقة الجهات المعنية بقانون الاستثمار، و انتهت المناقشات إلى مطالبة اللجنة بتعديل المادة 44 من قانون الاستثمار، و جاء ذلك بعد الجدل التي شهدته اللجنة وسط رفض الحكومة.
وأكد المستشار تامر الدقاق المستشار القانوني لوزارة الاستثمار إن الجهات لا تتعنت مع المستثمر و إنما هناك معايير و مرونة، رافضا طلب اللجنة تعديل المادة ، وموضحا أن زيادة حجم المشروع قد تمثل ضغط على مرافق الدولة أو تتسبب في انبعاثات حرارية، حيث شهدت اللجنة جدل حول هذا الأمر.
وقالت الدكتورة هالة ابو علي يجب النص على ان يخطر المستثمر فقط بالتعديلات على المشروع دون النص على ضرورة أخذ الموافقة حتى لا نقيد تحرك المستثمر.
وقال النائب طارق حسنين لا يجب ان نقيد المستثمر، مشيرا إلى ما ورد في المادة 44 من المادة ، ونصه:" لا يجوز للمستثمر ادخال اي تعديلات الا بعد موافقة الجهة المختصة كتابة سواء مباشرة او من خلال ممثلها بالجهة الاستثمارية".
وقال محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار لابد من وضع ضوابط حتى تتفق مع الخريطة الاستثمارية.
وقال النائب محمد عبد الحميد لابد من خريطة استثمارية جغرافية واضحة للمناطق الاستثمارية.