الاستثمار تشيد بتعديلات البرلمان علي القانون الجديد

رحبت الهيئة العامة للاستثمار بمقترح لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب, بتعديل النص الخاص بمكاتب الاعتماد للمستثمرين في مشروع قانون الاستثمار الجديد, لتجنيب المستثمر مشقة التنقل بين الهيئات, لاستصدار التراخيص لمشروعاته.
وقال محمد خضير, رئيس الهيئة العامة للاستثمار, أمام اللجنة أمس: إن نظام مكاتب الاعتماد جديد في مصر, ووضعته الحكومة في مشروع القانون المقدم منها كإحدي الأدوات الاختيارية للتسهيل علي المستثمر, مضيفا مش أي مكتب هانرخص له, وهذا النظام لا يلغي التعامل المباشر مع الهيئة.
وأوضح خضير أن معايير ترخيص الهيئة لمكاتب الاعتماد تستند إلي سمعتها الطيبة, والتعرف علي حجم معاملاتها في السوق, موضحا أن فكرة إنشاء تلك المكاتب كانت قد طرحت في المسودة الأولي من مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
فيما قال تامر الدقاق, المستشار القانوني لهيئة الاستثمار: إن كل مكتب اعتماد سيكون ممثلا لقطاع معين, ويمنح التراخيص في إطار تخصصه, مشيرا إلي وضع اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط تحددها كل جهة خاصة بتصاريحها.
وتساءل النائب عمرو غلاب, رئيس اللجنة, قائلا: هل مكتب الاعتماد سيصدر كل التراخيص لكل الجهات التي يجب الحصول علي موافقاتها؟, ليوضح الدقاق أن المكتب حلقة وسيطة, ويستوفي الأوراق الخاصة بقطاع عملها فقط سواء هندسيا أو محاسبيا؟
من جانبه, سجل النائب مدحت الشريف, وكيل اللجنة, تحفظه قائلا: مش معقول مكتب هندسي, وآخر للبيئة, هذا يعذب المستثمر, ومن المفترض أن يكون مكتبا واحدا, مقترحا أن يسمح القانون الجديد بنظام يقنن عمل أكثر من مكتب اعتماد باختصاصات مختلفة تحت ولاية مكتب أكبر يكون هو المسئول أمام الهيئة, ويمنح للمستثمر جميع الترخيصات التي يحتاجها لإنشاء مشروعه.
ووافق رئيس هيئة الاستثمار علي المقترح, قائلا: إنه يحل الإشكالية التي سجلتها اللجنة, لافتا إلي أنهم سيضعون في اللائحة التنفيذية جميع الضمانات التي تسهل الحصول من المحليات علي الموافقات والتصريحات.
بينما رفض رئيس الهيئة مقترح النائب عبد الله علي, عضو اللجنة, بشأن عمل فروع مكاتب اعتماد تابعة للهيئة في المحافظات, مرجعا ذلك إلي أنها بالأصل مكاتب مستقلة تقوم بالعمل نيابة عن المستثمر, والهيئة تصرح لها فقط.