خبير اقتصادي: التقارير الدولية ليست "المحرك" الأساسي للمستثمر.. وما زلنا نواجه البيروقراطية

قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن التقارير التى تنقلها الوكالات الدولية عن حالة الاقتصاد المصرى جيدة ولكن المستثمر لا يأخذ بمثل هذه التقارير أو لا يتاثر بمجرد نشر تقرير واحد لافتا إلى أن المستثمرين لازالوا يواجهون البيروقراطية عند شروعهم فى دخول السوق كما ان قانون الاستثمار الجديد الذى نعقد عليه امالا كبيرة لم يرى النور بعد.
وطالب الدسوقى فى تصريحات ل"صدى البلد" الدولة باستغلال التقارير الدولية الايجابية الصادرة عن الحالة الاقتصادية فى مصر فى الترويج لمجال الاستثمار خارجيا وان تقوم بعمل المزيد من الحملات الدعائية والاعلانية عن الوضع الاستثمارى والفرص المتاحة مع القيام بازالة كافة العراقيل التى تقف فى طريق المستثمريين.
وحول مستقبل صناعة السيارات وان تصبح مصر من اكبر اسواق تصنيع السيارات فى افريقيا قال رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ان مصر تجمع السيارات ولا تقوم بالتصنيع مطالبا باعادة النظر فى هذا التناول والتدقيق فيه مضيفا أن السوق المحلى يعانى حاليا من حالة ركود كبيرة فى عملية البيع والشراء.
وأوضح الدسوقى أن هناك فرص متنوعة للاستثمار بها فى مصر منها الكيماويات والغزل والنسيج وصناعة الحديد والصلب والسياحة والصناعات الحرفية واليدوية.
يذكر أن عددا من رجال الأعمال المصريين أطلقوا جوا من التفاؤل خلال الأيام الأخيرة، بفضل برنامج القروض لمدة ثلاث سنوات 21 مليار دولار الذي وقعته مصر في نوفمبر مع صندوق النقد الدولي، وفقا لتقرير نشرته وكالة «بلومبرج» الاقتصادية العالمية.
وقال التقرير الاقتصادي المنشور، أمس، الأحد، إن القرض الممنوح لمصر هو الأكبر من نوعه على الإطلاق في الشرق الأوسط، وجاء بعد أيام فقط من إقرار الحكومة المصرية سياسة تعويم الجنيه في محاولة لإنهاء أزمة العملة المعوقة للاستثمار في مصر، والتي انخفضت قيمتها لأكثر من النصف، ومنعت في ضوئها الحكومة واردات البضائع الاستهلاكية التي شملت حتى المواد الغذائية الأساسية مثل السكر.
ووصف التقرير السياسة الاقتصادية في مصر خلال تلك الفترة بأنها خطوة صحيحة، أدت إلى تقييم المستثمرين من جديد لاحتمالات عودة أعمالهم إلى البلاد بشكل إيجابي.
وقالت «بلومبرج» إنه منذ نوفمبر 2016، كان تقدير سياسة العملة الجديدة الأسرع استجابة على مستوى معظم التوقعات، حيث اتجهت بالاقتصاد إلى سوق أكثر توازنا وكفاءة.
وأضاف التقرير أن التدفقات الخارجية ساعدت في تعزيز الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي، ما شجع نجاح بيع سندات اليورو للمستثمرين الأجانب عن طريق تجارة المناقلة، حيث استثمروا أكثر من 2 مليار دولار منذ قرار تعويم الجنيه، وفقا للبنك المركزي المصري.
كما صنفت البورصة المصرية كأحد أفضل الأسواق المالية أداءً على مستوى الأسواق الناشئة والأفضل في أفريقيا.
ويواصل التقرير: "خاضت مصر معركة لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة العام 2011، والتي أنهت حكم ثلاثة عقود لنظام حسني مبارك وخليفته المتأسلم بعد ذلك بعامين، وقد تعززت الثقة في السوق المصرية في الفترة التي تلت هاتين الحقبتين وظهرت من خلال متابعة الإصلاحات التي ساعدت على جذب الاستثمارات المباشرة، وهذا بدوره خلق فرص عمل، وعكس انخفاض مستويات المعيشة".
وعلى الرغم من أن الاقتصاد شهد انتعاشا، إلا أنه يشهد نموا أبطأ من المتوقع في أقل من 3.5 في المائة.
ووفقا ل«بلومبرج»، فإن هذا الإجراء الذي تم تطبيقه في مصر يعتبر هو الأكثر صحة لاقتصاد مصر الذي يعتمد على التصدير إلى منطقة الخليج، ولكن لا يكفي لمعالجة مشكلة البطالة.
وتستعرض الوكالة الاقتصادية أنه يجب أن تحظى الصادرات المصرية بدعم أكبر من خلال الحصول على دفعة بالنظر إلى رخص العملة، ولكن ربما الأهم هنا هو عودة الانتعاش إلى قطاع السياحة مجددا ويجب أن تكون الاستفادة من خفض العملة بصورة أكبر.
ولقد عانت السياحة من حظر السفر الروسي والبريطاني والألماني بتعليق الرحلات الجوية إلى الوجهات السياحية المحددة والمنتجعات.
وانخفض عدد السياح بنسبة 38% إلى 558000 زائر في نوفمبر من العام الماضي، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشارت «بلومبرج» إلى أن هناك تقارير تفيد بأن بعض السياح البريطانيين بدأوا بالعودة إلى مصر على الرغم من الانخفاض الحاد الذي يعانيه الجنيه الاسترليني كإحدى تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 11.1 في المائة إلى 4.6 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2016، لتصبح واحدة من أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي.
ولكن يحذر التقرير الاقتصادي من أن هناك بعض العواقب الواضحة التي قد تسمح بضعف العملة مجددا، بعد أن بلغ معدل التضخم 28.1 في المائة في يناير على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر عام 1989، وتآكلت القوة الشرائية للمستهلكين.
وقد دفع الارتفاع إلى حد كبير بزيادة 37.3 في المائة في أسعار المواد الغذائية.
ولا تزال توقعات التضخم تشكل تحديا رئيسيا للبنك المركزي المصري، لاسيما وأن خفض الدعم، وضرائب القيمة المضافة وخفض الدعم، واستمرار تدفق الدعم النقدي على هيئة قروض، ما يزيد من الضغط.
كما أن تكلفة رأس المال أخذت في الارتفاع بعد ارتفاع 300 نقطة في نوفمبر، وفقا للبنك المركزي.
ويعتبر التضخم أيضا اختبارا لاستعداد الحكومة لتنفيذ عملية الإصلاح المؤلمة وإعادة التوازن للاقتصاد من جديد.
وكجزء من التأثيرات السريعة لارتفاع معدل التضخم، انهارت مبيعات السيارات إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، حيث تشكو الشركات من انخفاض الطلب المحلي.
والخبر السار في هذا هو أن السوق الاستهلاكية قوية العلاقات وتشكل شبكة لوجستية كبيرة في مصر التي ترتبط بآسيا وأوروبا وأفريقيا، ما يجعل منها وجهة تصنيع جيدة.
ومع مرور الوقت، يمكن أن يساعد التصنيع في دعم القاعدة التصديرية للاقتصاد، وخلق فرص العمل المطلوبة بشدة على مستوى ال90 مليون نسمة، لتصبح صناعة السيارات في مصر واحدة من أكبر الصناعات في أفريقيا، وتنتج أكثر من 100000 سيارة سنويا، وتوظف 75000 عامل.
وتهدف الخطوة القادمة إلى زيادة الإنتاج المحتوى المحلي والذي يمكن أن يقلل من الاعتماد على الواردات، وينتج وظائف ذات رواتب أفضل وتطوير عملية الإنتاج المستدامة، وفقا لتقرير «بلومبرج».
ومن المتوقع، أن يكون جزءا رئيسيا بالنسبة لهدف الحكومة الطموح، هو التوصل إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 في المائة من التصنيع.
ولقد حددت الحكومة المصرية هدفا للنمو وفق معدل سنوي قدره 9 في المائة للصناعة، وزيادة حصتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 في المائة بحلول عام 2020.
وبموجب هذه الخطط، فإن القطاع يخلق ثلاثة ملايين فرصة عمل على الأقل بحلول نهاية هذا العقد، وفقا ل«بلومبرج».
وتختتم الوكالة الاقتصادية، أن القطاع الصناعي في مصر يحتاج بصورة ضرورية إلى التغلب على التحديات المتزايدة على مستوى الطاقة.