بشائر الخير لمصر فى 2017.. "الإيكونوميست" تمنح شهادة ثقة فى اقتصاد بتصنيفها ضمن أفضل 12 وجهة استثمارية عالميا.. و"بلومبرج" تمنح قبلة حياة للسياحة

ارتفاع الاحتياطى النقد لأعلى مستوى منذ 2011
«إيكونوميست» تضع مصر بين أفضل 12 وجهة استثمارية بالعالم في 2017
بلومبرج تصنف مصر ضمن أفضل 20 وجهة سياحية على مستوى العالم
ذى ناشيونال:
ازدياد ثقة المستثمرين فى الجنيه وزيادة الطلب عليه خلال 2017
بدأت بشائر الخير تظهر على الاقتصاد المصرى مع بداية عام 2017، وما يتوقع أن تحمله من دعم كبير على مختلف المستويات.
فبعد إعلان البنك المركزى وصول الاحتياطى النقدى لأعلى مستوى له منذ 2011 مسجلا 24.265 مليار دولار، الامر الذى يعنى تأمينا لإحتياجات الدولة من الخارج بشكل أكبر من الحدود المتعارف عليها دوليا وفقا لما أكده عدد من الخبراء الإقتصاديين.
ولم تتوقف بشائر الخير لعام 2017 على مصر عند هذا الحد حتى أطل علينا التقرير الذى نشرته مجلة "الإيكونوميست" الاقتصادية العالمية ، الذى صنفت فيه مصر ضمن أفضل 12 وجهة استثمارية في العالم خلال العام الجديد 2017 ، الأمر الذى سيكون له حتما تأثير ايجابي كبير على الاستثمار الاجنبى فى مصر وزيادة تدفقه الفترة القادمة.
وعلى صعيد السياحة أيضا لم تتوقف بشائر الخير التى جائت هذه المرة على يد موقع وكالة «بلومبرج» الاقتصادية العالمية ، والذى صنفت فيه مصر من بين 20 وجهة سياحية تستحق الزيارة في عام2017، لتتحقق توقعات أن العام الجاري هو الافضل للسياحة المصرية.
وعلى صعيد سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه يبدو ان عام 2017 لن يتركه دون أن يحمل معه بشائر خير ايجابية وهو ما دلل عليه باتريك وير الصحفي الاقتصادي المتخصص في الشؤون المصرية فى مقال نشره على صحيفة "ذي ناشيونال" الانجليزية الصادرة من دبي بتوقعه ازدياد ثقة المستثمرين فى الجنيه وزيادة الطلب عليه خلال هذا العام مع زيادة الصادرات المصرية بفضل تميز سعر الجنيه ، وكل هذا بفضل القرارات الإقتصادية للحكومة وعلى رأسها تعويم الجنيه.
كان البنك المركزى المصرى أعلن أمس الخميس، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 24.265 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2016، مقارنة ب23 مليار دولار، فى نهاية شهر نوفمبر 20166، بارتفاع قدره نحو 1.2 مليار دولار.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
وعلى جانب آخر كانت مجلة "الإيكونوميست" الاقتصادية العالمية قد صنفت مصر ضمن أفضل 12 وجهة استثمارية في العالم خلال العام الجديد 2017.
وقال كبير الاقتصاديين لدى المجلة سايمون بابتيست -في أول أعداد المجلة لسنة 2017 الصادر اليوم الخميس- إن ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية يرجع إلى إصدار البنك المركزي المصري قرارا في نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف، والذي كان موضع ترحيبا دوليا في أواخر عام 20166.
وأضاف بابتيست أنه يعتقد أن الأسواق تجاوزت حالة التقلبات التي أعقبت اتخاذ هذا القرار، وأنه يتوقع تحسن أداء الجنيه المصري خلال عام 2017 ليرتفع بنسبة تصل إلى 14 بالمائة.
وأكد أن هذا ينطبق أيضا على كازاخستان، حيث يتوقع تعافي عملتها بقيمة 10 بالمائة بعد فترة طويلة من الضعف التي تكبدتها كازاخستان بعد قرار التعويم في أواخر عام 2015.
يشار إلى أن الايكونوميست تصدر إعادة تقييم لاستراتيجيات الاستثمار في العالم في يناير من كل عام، فخلال العام الماضي سيطرت قوة الدولار على الأسواق العالمية.
هذا واختار موقع وكالة «بلومبرج» الاقتصادية العالمية مصر من بين 20 وجهة سياحية تستحق الزيارة في عام2017، لتتحقق توقعات أن العام الجاري هو الافضل للسياحة المصرية، ووفقا ل الوكالة الاقتصادية، فإن شهر مارس المقبل هو أفضل وقت في السنة لزيارة مصر؛ بسبب العروض الرخيصة نسبيا التي تقدمها الشركات، محذرة من زيارة البلاد في اغسطس هذا العام بسبب توقعات بأن يسود البلاد طقس حار جدا.
وقالت «بلومبرج» في تقرير نشرته اليوم الخميس على موقعها، إن مصر الآن على استعداد لاستقبال السياح من جميع أنحاء العالم، بعد ان عانت سنوات من الاضطراب السياسي.
ووجه الموقع في بداءة تقريره سؤالا للسياح، مفاده «هل ترغب في التواجد بين الأهرامات والاستمتاع بزيارتها بنفسك؟» و يجيب: «لقد حان الوقت للذهاب إلى مصر، والتي فقدت زوراها لسنوات وقعت فيها العديد من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، لكنها الآن تستعد لاستقبال حشود العائدين إليها بعد فترة طويلة، من الابتعاد عن مواقعها الخلابة».
ووفقا للتقرير الوكالة الاقتصادية الذي استطلع آراء عدد من المستثمرين في مجال السياحة، ما قاله جيفري كينت، مؤسس شركة الرحلات السياحية الفخمة «آبركرومبي وكينت»، و التي قررت إطلاق رحلتين إلى مصر في عام 2017، إن السكان يشعرون الآن بأنهم أكثر ميلا للحديث عن حياتهم وآمالهم، ومخاوفهم».
وأضاف أن «مصر لديها حاليا عروضا أفضل للسياح من أي وقت مضى».
وتابع تقرير «بلومبرج» أن العديد من الشركات الدولية افتتحت فنادق في مصر، مزودة بإجراءات أمن وسلامة صارمة، وأطلقت بعض الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان.
وأضافت الوكالة الاقتصادية في تقريرها أن الحكومة المصرية فتحت مقابر الملكة نفرتاري وفرعون سيتي الأول، بعد سنوات من الإغلاق؛ بسبب التجديدات.
وكتب كتب باتريك وير الصحفي الاقتصادي المتخصص في الشؤون المصرية لصحيفة "ذي ناشيونال" الانجليزية الصادرة من دبي تقريرا حول مستقبل العملة المصرية القريب وسط توقعات بهبوطها مما يجعل السلع باهظة الثمن للمستهلك المصري، ولكنه يعيد الثقة في العملة مرة أخرى.
وقال الكاتب، لقد تجولت في شوارع وسط القاهرة للتحقق من سعر الجنيه من أحد الصيارفة المرخصين ذهبت إليه لأشتري الدولار فنصحني أن أشتريه ب18.70 وأبيعه ب18.80 أما المهربون فيشترونه ب19.50 ويبيعونه 20.50 للبيع في البنوك التجارية، بينما السعر الرسمي للدولار 18 جنيها.
وعلق الكاتب بأن ذلك يبدو بلا معنى لو اشترى دولارا من الصيارفة المرخصين ثم باعه للمهربين سيجني ربحا قليلا ومعقولا.
كان ذلك يحدث حتى 3 نوفمبر عندما أعلن البنك تعويم العملة للاحتفاظ بالسعر الرسمي حول 8.88 جنيه للدولار.
ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي يجب أن يقاوم رغبته في التدخل، المهمة الأساسية للحكومة الآن بناء الثقة في العملة، حيث خسرت الكثير في الست سنوات الماضية حيث تحكمت الحكومة في العملة. ودعمت الجنيه، مما يصعب الأمر على الناس أن تشتري الدولارات.
العملة تحكم وتخفي الدولارات مما يترك العديد من الناس يتدافعون لتمويل نفقات أجنبية مثل الواردات، والسفر، وتسديد الديون الخارجية، أو تمويل رسوم دراسية لأبنائهم في الخارج، ومنذ ذلك الحين المصريون يحملون كمية كبيرة من السيولة بالدولارات.
ومن المستبعد أن يحولوها إلى الجنيه حتى يتأكدوا أنه يمكن تحويلها بالكامل، نفس المخاوف يحملها الأجانب الذين يتعبون للاستثمار في مصر، لا أحد يريد أن يبيع الجنيهات ما لم يكن واثقا أنه يمكنها أن يحولها إلى الدولار وهو سائر على الطريق.
وقال أحد المستثمرين للصحفي الاقتصادي أنه جلب مليون دولار إلى مصر قبل أحداث 2011 وأخبره أنه اضطر أن يحارب البيروقراطية لستة أشهر قبل أن يأخذهم مرة أخرى.
ويتوقع الكاتب أنه في مرحلة ما قريبة ستنخفض عملة الجنيه أكثر أمام الدولار، وستضيق فجوة العجز في الميزان التجاري، وسيبدأ المصريون يشترون عدد أقل من الواردات، حيث سيجعل تخفيض العملة السلع أشد غلاء، والأجانب سيبدؤون شراء أكثر الصادرات المصرية. مما جعل قيمة العملة أكثر جاذبية، وكلما زادت الثقة، سيحول المستثمرون وآخرون الدولار إلى جنيه.
ولفت التقرير إلى شيء مهم يمكن أن تصنعه الحكومة المصرية في إجراءات تعزز الثقة، مثل أن يكتب الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي تقريرا حول قرض البنك لمصر 12 مليار دولار الموقع في 11 نوفمبر،ومن المعتاد أن ينشر البنك الدولي تقريرا ضمن أسابيع من التوقيع، ولكن ذلك لم يحدث مع مصر.
وتحدث التقرير أن المستثمرين يشعرون بالقلق على وجه الخصوص فيما يتعلق بتمويل العجز في ميزانيتهم، عندما انتهت السنة الصعبة في نهاية يونيو 2016، وتقريبا كل الحكومات تدفع 40%، أول 12% من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار إلى شكوك حول أن تفرض الحكومة ضرائب عقارية وأرباح ورأس المال وزيادة في أسعار الوقود للمساعدة في سد العجز، وهذا قد يغضب المستهلك المصري ويزيد من الطلب على الجنيه.
ولفت الموقع إلى أن الغرض الأساسي من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تخفيض قيمة العملة والإجراءات التقشفية،وترسيخ المصداقية ولكن الكثير من المصداقية المفترضة يمكن أن يضيع إذا لم يتم نشر الاتفاقية على العلن.