وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل نص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأنه بموجب التعديل يجيز منح رئيس الجمهورية سلطة تفويض غيره فيما يتعلق بإصدار قرار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وجاء ذلك في ضوء ما طرأ من مستجدات على مدار 25 عاما، منذ صدور القانون وتفاديا لصدور أحكام بطلان قرارات تفويض رئيس مجلس الوزراء في ذلك، ولعدم تعطيل المشروعات التي يتم إنشاؤها على الأراضي المنزوعة ملكيتها.