محافظ الفيوم معلقا علي قرار حبسه6 أشهر والعزل من الوظيفة:

نحترم أحكام القضاء ولم نمتنع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء

أصدرت محكمة جنح الفيوم حكما بحبس محافظها6 أشهر وعزله من وظيفته وكفالة5 آلاف جنيه لوقف تنفيذالحكم وفي أول تعليق له علي الحكم, أكد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم, أنه رجل قانون ويكن كل احترام لأحكام القضاء, كما أكد أن المحافظة لم يكن لديها أي قصد جنائي في الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء, ولم تتوان عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وتقديرات لجنة المساحة المشكلة بقرار وزير الري والموارد المائية.
وأوضح أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2136 لسنه2009 باعتبار تقاطعات المرحلتين الأولي والثانية للطريق الدائري حول مدينة الفيوم من أعمال المنفعة العامة ونزع ملكية الأراضي اللازمة لذلك, وبناء علي هذا القرار تم نزع قطعة أرض ملك حسن رزق فتح الباب بحوض الديواني رقم63 عبارة عن750 مترا ضمن الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه وذلك أثناء تولي الدكتور جلال سعيد محافظ الفيوم الأسبق ومحافظ القاهرة الحالي مهام منصب محافظ الفيوم.
وحيث إن القانون رقم10 لسنة1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ينص في مادته الأولي علي أنه يتم نزع العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنها وفقا لأحكام القانون, قامت المحافظة فور صدور قرار نزع الملكية بإيداع جميع مبالغ التعويض بمديرية المساحة بالفيوم للمستحقين المنزوعة ملكيتهم للمنفعة العامة بموجب القرار المنوه عنه, علما بأن التعويض يتم صرفه في ضوء تقديرات اللجنة المختصة بذلك بمديرية المساحة والمشكلة بقرار من وزير الري والموارد المائية وفقا لأحكام قانون نزع الملكية
وأشار مكرم إلي أن المحافظة تقدمت باستشكال علي الحكم تأكيدا لما قامت به من إيداع كل مبالغ التعويضات المستحقة للأراضي المنزوعة ملكيتها بمديرية المساحة, علما بأن جميع المستحقين لتعويضات نزع الملكية الصادر بشأنهم القرار المنوه عنه قد قاموا بصرف جميع مستحقاتهم المالية باستثناء صاحب الدعوي رقم8310, وأنه يستطيع الحصول علي جميع مستحقاته فور توجهه إلي مديرية المساحة.