محافظ الفيوم يستشكل على حكم بحبسه وعزله من الوظيفة للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لصالح مواطن

أصدر المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، بيانًا إعلاميًا، اليوم السبت، أكد فيه أنه استشكل على حكم قضائي صادر بحقه، لصالح مالك أرض، تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة، والذي كان يقضي بحبسه 6 أشهر وعزله من الوظيفة، وكفالة 5 آلاف جنيه.
وقال المحافظ، إنه رجل قانون، ويكن كل احترام لأحكام القضاء، وأن المحافظة لم يكن لديها أي قصد جنائي في الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء، وأن المحافظة لم تتوان عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بشأن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، وتقديرات لجنة المساحة المشكلة بقرار وزير الري والموارد المائية.
جاء بيانه، تعليقًا على صدور حكم ضده بالحبس 6 أشهر والعزل من وظيفته وكفالة 5 آلاف جنيه، للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وأوضح المحافظ، أنه استشكل على الحكم، تأكيداً لما قامت به المحافظة من إيداع جميع مبالغ التعويضات المستحقة للأراضي المنزوع ملكيتها بمديرية المساحة، مشيرًا إلى أن جميع المستحقين لتعويضات نزع الملكية الصادر بشأنهم القرار المنوه عنه، صرفوا جميع مستحقاتهم المالية باستثناء صاحب الدعوى رقم 8310 ، والتي صدر الحكم ضد المحافظ بسببه.
وأكد محافظ الفيوم، أن صاحب الدعوى، يستطيع الحصول على جميع مستحقاته، فور توجهه إلى مديرية المساحة، مشيراً إلى ضرورة تضافر جهود الجميع، وإعلاء المصلحة العامة وتغليبها على المصالح الشخصية.
وأشار بيان صادر عن المحافظة، إلى أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2136 لسنة 2009، باعتبار تقاطعات المرحلة الأولى، والثانية للطريق الدائري حول مدينة الفيوم، من أعمال المنفعة العامة، ونزع ملكية الأراضي اللازمة لذلك، وأنه بناءً على هذا القرار تم نزع قطعة أرض ملك حسن رزق فتح الباب، بحوض الديواني رقم 63 عبارة عن 750 مترا ضمن الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك أثناء تولي الدكتور جلال سعيد، محافظ الفيوم الأسبق، ومحافظ القاهرة الحالي مهام منصب محافظ الفيوم.
وأوضح أن القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ينص في مادته الأولي على أنه يتم نزع العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنها وفقاً لأحكام القانون، لافتا إلى أن المحافظة أودت جميع مبالغ التعويض عقب صدور قرار نزع الملكية، بمديرية المساحة بالفيوم، لصالح المستحقين المنزوع ملكيتهم، وأن الصرف تم في ضوء تقديرات اللجنة المختصة بمديرية المساحة، والمشكلة بقرار من وزير الري والموارد المائية.