أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكماً قضائياً أقرت فيه حق التعويض العيني لمن نزعت ملكيته للمنفعة العامة. صدر الحكم تعويضاً عن قرار نزع ملكية قطعة أرض ملك حسين رزق فتح الباب، تبلغ مساحتها 750 متراً مربعاً بحوض الديواني نمرة 63 التى كانت من ضمن الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع بعد رفض محافظ الفيوم التعويض النقدي لصاحب الدعوى.