قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن هيئة مفوضي الدولة أقرت مبدأ قضائيًا جديدًا، وأوصت بأحقية المواطنين الذين نُزعت ملكيتهم للمنفعة العامة في التعويض العيني وإلزام الدولة بتسليمهم أراضي بديلة إذا رفضوا المقابل المالي. كان المركز، الذي أشاد بالقرار في بيان صادر عنه الثلاثاء، أقام دعوى قضائية لصالح المواطن حسين رزق لرفضه تسلم أي مبالغ مالية نتيجة تضرره من نزع ملكيته، حيث رفض الأخير أن يتم تعويضه ماديًا مع قناعته بفكرة المنفعة العامة كسبب استثنائي لنزع الملكية وطلب تعويضه عينيًا وتسليمه قطعة أرض بديلة بنفس المساحة المنزوعة، موضحًا أن «الجهات الإدارية تعنتت ورفضت تسليمه أرضا بديلة، رغم وجود أرض فضاء مملوكة للدولة بذات المواصفات المشابهة لأرضه». ونوه البيان بأن: «وقائع القضية تعود إلى ما بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2136 لسنة2009 بالعدد (45) من الجريدة الرسمية بتاريخ 5/8/2009، باعتبار مشروع تقاطعات المرحلة الأولى والثانية للطريق الدائري حول مدينة الفيوم من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه، حيث وافق المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/6/2008على تقرير صفة النفع العام للمشروع، ووافق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بكتاب رقم (518) في 18/5/2009على إقامة المشروع». وأضاف: «أشارت عريضة الدعوى إلى أنه تم إيداع مبلغ 3 ملايين و915 ألفًا و613 جنيهًا بالشيك رقم (1743567) بتاريخ 10/5/2007 ومبلغ مليونان و489 ألفا و647 جنيها بالشيك رقم (1743762) بتاريخ 5/5/2008 لدى مديرية المساحة بالمحافظة لتعويضات نزع الملكية بصورة مبدئية». وتابع بالقول إن «المركز أكد أن الدساتير المصرية المتعاقبه نصت على حصانة الملكية الخاصة وحمايتها، ولا شك أن نزع ملكية العقار يسبب ضررًا لمالكه بحرمانه من ماله»، مختتمًا بتأكيد أن «تقرير مفوضي الدولة صدر لمحكمة القضاء الإداري، ليوصي ويقرر لأول مره فكرة إلزام الدولة بالتعويض العيني بدلاً من التعويض المالي عن نزع الملكية للمنفعة العامة».
