وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على مشروع قانون لتعديل نص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. يشار إلى أنه إنه بموجب التعديل يجيز منح رئيس الجمهورية سلطة تفويض غيره فيما يتعلق بإصدار قرار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك في ضوء ما طرأ من مستجدات على مدار 25 عامًا منذ صدور القانون، وتفاديًا لصدور أحكام بطلان قرارات تفويض رئيس مجلس الوزراء في ذلك ولعدم تعطيل المشروعات التي يتم إنشائها على الأراضي المنزوع ملكيتها.