خبير مصرفي يوضح أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه..ويؤكد: سينخفض إلى أقل من 11 جنيها

قال مجدي العشماوي، الخبير المصرفي إنه في ظل سياسة تعويم العملة المحلية فإن سعرها يتحدد ارتفاعا وانخفاضا وفقا للعرض والطلب وبالتالي إذا حدث انخفاض في سعر العملة الأجنبية أمام العملة المحلية فإن هذا يعني حدوث انخفاض في الطلب على العملة المحلية أو زيادة في المعروض منها في الأسواق.
وأضاف في تصريح ل"صدى البلد" أن السعر المتداول بعد التعويم الذي ظل يرتفع إلى حدود ال20 جنيها كان مبالغًا فيه نتيجة المضاربات وتعطش السوق نتيجة الطلب العالي على الدولار في تلك الفترة السابقة، كما أن الفجوة كانت كبيرة بين الأسعار المعلنة بالبنوك والأسواق الموازية مما شجع فئات جديدة على عمليات "الدولرة" ببيع ممتلكات أو تحويل للعملة الأجنبية للاستفادة.
وأوضح أن انخفاض الطلب على الدولار نسبيا بسبب، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمحاولة استهداف التضخم وسحب السيولة بأسعار مرتفعة لأذون الخزانة والسندات وكذلك البنوك في إصدار شهادات ادخار بأسعار عالية مما شجع فئات المضاربين على الاستثمار فيها عوضا عن الفرق الذي أصبح غير موجود تقريبا بين السعر في البنك والأسواق الموازية، واستجابة المستوردين لمهلة ال3 أشهر في عدم الاستيراد للسلع غير الضرورية أو الأساسية، وخوف المستوردين من العمليات الاستيرادية غير الضرورية وأن تتم بسعر مغالٍ فيه أو مبالغ فيه بالعملة الأجنبية أو نتيجة الترشيد من المواطنين بعد التوعية للترشيد من السلع المستوردة غير الضرورية والاتجاه نحو المنتج المحلي.
وتابع أن من أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه المصري رفع اسم مصر من قائمة الدول المحظور السفر إليها من قبل بعض الدول الأوربية، وارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية خاصة بعد بيع سندات دولارية دولية والحصول على حصة من قرض البنك الدولي، وثبات التزام مصر بسداد مديونياتها الخارجية في مواعيد استحقاقها.
وأضاف أنه من المتوقع أن يصل الدولار وباقي العملات الأجنبية إلى معدلاتها الطبيعية التي تعبر عن قيمتها والتي من المفترض أن تكون بين 11-14 جنيها، وقد يصل إلى أقل من ذلك بكثير إذا عادت السياحة لمستواها الطبيعي وزادت نسبة الصادرات، وتم ترشيد الاستيراد، وإذا تمت زيادة تحويلات المصريين بالخارج.. وهكذا.
وبخصوص انعكاس انخفاض الدولار على المواطن المصري وشعوره بانخفاض الأسعار أكد الخبير المصري أن ذلك سيحدث في حالة القضاء على جشع التجار وعدوى السوق، وتشديد الرقابة على الأسواق والسلع، وتوعية المواطنين بمقاطعة السلع المغالي في أسعارها، والأهم هو العمل ثم العمل.
يذكر أن سعر الدولار الرسمي في البنوك المصرية تراجع إلى حدود 17 جنيها مصريا.