أمانة شباب «المصريين الأحرار» تكشف 5 فوائد لتعويم الجنيه

واصلت أمانة شباب حزب المصريين الأحرار حملة «بسيوني والبلائسي» شخصيتين كرتونيتين، والتي يعرضون من خلالها آرائهم السياسية ويوضحون عددا من النقاط المتعلقة بالشأن العام ومجريات الأمور على الساحة.
وفنّدت أمانة الشباب أسباب تعويم الجنيه وضرورته في صورة تساؤلات، وقالوا: " تعويم الجنيه يعني ترك تحديد سعر الجنيه لقوى العرض والطلب في السوق، وبالتالي ده هيعكس القيمة الحقيقية للجنيه في مقابل العملات الأخرى".
وعن تأثيره على الحالة الاقتصادية، أوضحت الحملة أن البنك المركزي يحدد سعر الجنيه في مقابل العملات الأخرى، وبيتحكم في سعر صرف الدولار، وده ساهم بخلق أزمة السوق الموازية "السوداء"، في نفس الوقت استمرار سياسات البنك المركزي في تحديد قيمة أكبر من القيمة الحقيقية للجنيه كان سببًا في تآكل الاحتياطي النقدي ما أدى للأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة صرف الاحتياطي النقدي في غير محله.
وتابعت الحملة، أن تأزم الوضع الاقتصادي كان نتيجة لانخفاض إيرادات قناة السويس، والسياحة، بات الحصول على الدولار صعب نتيجةلانخفاض الاحتياطي النقدي، ومع تدخل البنك المركزي في تطبيق سياسات، كانت لها نتيجة سلبية أثرت بشكل مباشر في تأزيم الوضع الاقتصادي المصري، وساهم في انسحاب العديد من الاستثمارات الأجنبية بعيدًا عن السوق المصري.
وتناولت أمانة الشباب، سياسات البنك المركزي السلبية، قائلين: " تقييد الاستيراد ساهم بشكل كبير في الإخلال بمبدأ التنافسية بين المستثمرين عن طريق توفير الدولار لمستوردين بعينهم بالسعر الرسمي 8.8 جنيهات "، موضحة أن الآخرين مُجبرون بالتالي على تدبير احتياجاتهم من السوق الموازية بسعر أعلى من 11 جنيها "، ما أدى لخلق أزمة ارتفاع أسعار العديد من السلع، الأمر الذي تضرر منه المواطن المصري.
وأشارت الحملة إلى أن تخفيض الجنيه تدريجيًا بحجة أن الاحتياطي النقدي أصبح قليلًا، مع الضغط المستمر في كبح جماح أسعار السوق الموازية، تلك السياسات أدت لخلق حالة من المناخ التشاؤمي ويقين بعدم استقرار السوق المصري لدى المستثمر، وساهم بفتح المجال أمام المضاربة والتوقع مما أدى لارتفاع الدولار بشكل جنوني أمام الجنيه.
وتابعت أمانة الشباب:" التضييق على شركات الصرافة وغلق المجال أمامها في ظل محدودية موارد البنوك من العملات الأجنبية أدى لزيادة الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية، ومع غلق تلك الشركات زادت الممارسات غير القانونية بعيدًا عن أية نوع من أنواع الرقابة وشجّع على وجود شبكات واسعة لتجارة وتهريب العملة".
وألمحت إلى أن تمسك البنك المركزي في الدفاع عن سعر غير حقيقي للجنيه حالة من عدم الثقة في الجهاز المصرفي ككل، وأصبح هناك تزايد على طلب الدولار بناءً على تخوفات خلقتها السياسات الاقتصادية المتخبطة، ما أدى لارتفاع سعره ارتكازًا على تزايد الطلب.

وانتقدت الحملة وضع البنك المركزي قيودًا على حركة الأموال لخارج مصر، ضخّم من حجم الخسائر حيث أصبح المستثمر الأجنبي ممنوعًا من تحويل أرباحه سواء لعملات أجنبية أو للخارج، وأدى لوقف السوق، وساهم في انتشار المخاوف لدى مستثمرين جدد من دخول السوق.
وتابعت: " تحديد سعر الجنيه من جانب البنك المركزي بقيمة أعلى من قيمته الحقيقية هذا يعني أن قيمة البضائع المستوردة تكون أرخص، وده بيشجع على مزيد من الاستيراد، وبيقتل فرص التنافسية أمام المنتجات المحلية".
وتحدثت الشخصية الكرتونية عن فائدة تعويم الجنيه في 5 بنود:
أولا: إنهاء فكرة ازدواج السعرين "الرسمي والموازي"، ما يؤدي إلى تحسن المنافسة في السوق، وزيادة قدرة وثقة المستثمر المحلي والأجنبي على الاستثمار بدون خوف من أزمة تدبير العملة، أو أزمة تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية.
ثانيًا: تشجيع التصدير والسياحة والاستثمار في مصر؛ لأن السلع المصرية يكون سعرها أرخص، وقدرتها ستزيد على المنافسة، وده معناه تشجيع الصادرات والاستثمار؛ لأن تكلفة تصنيع السلع والخدمات في مصر هتكون أقل من استيرادها.
ثالثًا: تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي، وبالتالي تقليل الاستدانة، وتوافر عملة أجنبية.
رابعًا: تقليل الممارسات الاحتكارية، يقلل أزمة توافر السلع، بالتوازي مع توافر العملة الأجنبية بسعرها الحقيقي، كما يقلل تدريجيًا حالة عدم التيقن اللي تخلي الناس عن تعطيش السوق من سلع معينة باعتبار أنه من الممكن زيادة سعرها مع زيادة سعر العملة.
خامسًا: تقليل حالة القلق الناجمة مع توافر العملة بسعرها الحقيقي، ما يساهم في تقليل المضاربة على الجنيه، وتحويل مدخرات الأفراد للعملات الأجنبية، واستعادة الثقة بشكل تدريجي في النظام المصرفي، بما يعني توافر المزيد من العملات الأجنبية وتقليل الضغط.
وردا على تساؤل ما بعد تعويم الجنيه، قالت الحملة: "البنك المركزي سيعلن سعرًا جديدًا للجنيه في مقابل الدولار، يعبر عن قيمته الحقيقية ما يحدث زيادة في الأسعار، ولن يكون أثرها كبيرًا؛ لأن معظم السلع والخدمات زادت أسعارها بالفعل نتيجة لعدم توافر الدولار في البنك، ولجوء المستوردين والمستثمرين للسوق الموازية".
وأكدت، أنه سيحدث زيادة في الطلب على الدولار، وبالتالي زيادة سعره لفترة محدودة، ثم يحدث بعدها توازن في السوق إلى أن يعود لسعره الحقيقي والطبيعي.