عادل عامر يكتب : اتفاقية كامب ديفيد وامكانية تعديلها

أن الأنباء التي تحدثت عن إمكانية تعديل معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، لا تستند إلى أي اساس، وقالت مصادر اسرائيلية إن هذا الموضوع لم يطرح للبحث من البلدين. وأوضحت المصادر السياسية لراديو "صوت اسرائيل" أن القاهرة لم تطلب حتى الآن زيادة عدد القوات المصرية في سيناء باستثناء دخول ألف شرطي إلى هذه المنطقة لمواجهة تهديدات التنظيمات الإرهابية المسئولة عن تفجير أنبوب الغاز الطبيعي المؤدي إلى إسرائيل. وأشارت المصادر إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك صادق على دخول عدة كتائب مصرية إلى سيناء لفترة زمنية محدودة من أجل التعامل مع هذه التهديدات. وقالت: "ستغادر هذه القوات منطقة سيناء بعد انتهاء مهمتها". وشددت المصادر السياسية على وجود مصلحة مشتركة لإسرائيل ومصر في تجريد التنظيمات الإرهابية من قدرتها على العمل في سيناء. وأوضحت أنه إذا كان هناك طلب لإحداث تغيير جوهري في طريقة العمل في شبه الجزيرة ستتم دراسة الموضوع من خلال اتصالات بين البلدين. وقال الراديو إن تصريحات المصادر الإسرائيلية جاءت تعقيبًا على ما قالته مصادر مصرية من أن إسرائيل وافقت على تعديل بعض بنود معاهدة السلام بهدف زيادة حجم القوات المصرية في سيناء. والظاهر هو أنه ثمة تباينات بين الدوافع الحقيقية لدى طارحي مثل هذا التساؤل، فهو لم يأت لدى البعض كمحاولة لاستشراف مستقبل هذه العلاقة، في عهد أول رئيس للبلاد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير؛ إذ إن الجميع يدرك أنه من الحتمي أن تطرأ تغيرات على طبيعة هذه العلاقة، فقد كانت التنازلات الكثيرة التي قدمها النظام البائد بشأن هذا الملف، واحدة من أهم أسباب تصاعد الاحتقان الشعبي والثورة ضده وعليه، التي من المعلوم أنها تتبنى على طول الخط موقف الدفاع عن الكيان الصهيوني والعمل على تأمينه وحمايته، وعليه فإن تبني أي مرشح لموقف معادٍ أو رافض لمعاهدة كامب ديفيد أو لمظاهر التطبيع المختلفة مع الكيان الصهيوني، تعني تعرض هذا المرشح لحملة شعواء من النقد والتشويه، وتقديمه باعتباره معاديا للسلام وساعيا لجر المنطقة لحالة من عدم الاستقرار، وهو ما سيثير بلا شك الكثير من التخوفات لدى قطاع جماهيري، أثرت فيه الدعايات المتواصلة والداعمة لهذه المعاهدة منذ توقيعها، بالإضافة إلى تزايد الاحتمال بأن يدفع هذا الموقف ببعض المؤسسات المصرية الرسمية.
أن البنود التي يتم تداولها إعلاميا عبر الصحف والفضائيات ومواقع الإنترنت، هي كل ما جاءت به معاهدة كامب ديفيد، ومن ثم فقد كان ما تم إعلانه إعلاميا هو المرجعية التي يعود إليها المواطنون والقانونين في حال تم إثارة قضية متعلقة بالعلاقات بين مصر والكيان الصهيوني. ومع أنه تمت الإشارة أكثر من مرة خلال تصريحات بعض المسئولين في النظام السابق، - عند تبرير بعض السياسات المرفوضة شعبيا - إلى أن هذه السياسيات تأتي وفقا لمعاهدة كامب ديفيد غير المعلنة، إلا أن قطاعا شعبيا كبيرا كان ينظر لتلك التصريحات باعتبارها مجرد محاولة للالتفاف على إرادة الجماهير، رافضين أن تكون المعاهدة بالفعل متضمنة لما يستند إليه المسئولون في تبريراتهم.
إن تعديل اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية الموقَّعة عام 1979، أمر ممكن؛ عبر توافق الجانبين ثم الدخول في مفاوضات جديدة، وفقًا لما تراه الحكومة المصرية. والحكومة المصرية ترى تعديل بعض مواد الاتفاقية الخاصة بأعداد وتسليح القوات عند الحدود من أجل تعزيز الوجود العسكري والأمني لفرض الأمن والاستقرار اصبح تعديل معاهدة السلام المصرية–الإسرائيلية بات يشكِّل ضرورة مُلحة لحماية الجبهة الداخلية والحفاظ على وحدة الأراضي المصرية، "ورفض أية مزاعم إسرائيلية ربما تذرَّعت بأن في مثل هذه التعديلات تهديدًا لأمنها وأنها تهدف إلى التمهيد لشن حرب ضدها، وهي ادعاءات مرفوضة تمامًا، ومردود عليها بأن مصر تحترم تعهداتها والاتفاقيات التي وقَّعت عليها". أن العكس من ذلك هو الصحيح، وأن الكرة تنتقل إلى الملعب الإسرائيلي، "ومن ثم الاتهامات بخرق الاتفاقية فيما أقدمت عليه مرات عديدة من اعتداءات على الحدود وقتل مصريين من أفراد قوات حرس الحدود وهو ما يتنافى تمامًا مع روح اتفاقية السلام التي تنص علي أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار، كما أن مجرد الإقدام على اختراق الحدود وتعقب مصريين يعني شن حرب ضد مصر". أن رأيًا عامًا ضاغطًا تشكَّل في مصر يطالب بإلغاء معاهدة كامب ديفيد الموقعة عام 1978 واتفاقية السلام المصرية–الإسرائيلية الموقَّعة عام 1979 على خلفية مقتل عسكريين مصريين بينهم ضابط بنيران غارة إسرائيلية على الحدود مؤخرًا. «إن من حق مصر بعد الهجوم الغادر ومقتل ستة عشر جنديا مصريا الطلب والسعي بشكل قوي لتعديل اتفاقيات كامب ديفيد، فيما يتعلق بالجانب العسكري في المنطقة الحدودية، خاصة أن بنود المعاهدة نصت على إعطاء الحق لأحد الطرفين في تغيير بنود المعاهدة في حال تهديد الأمن القومي أن هذا البند يفتح الباب أمام القيادة السياسية في مصر لتعديل بنود الاتفاقيات المتعلقة بالترتيبات الأمنية بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة الاتفاقية باعتبارها شاهدا عليها، وعدم إعطائها فرصة للمراوغة من أجل التنصل مما يعني رغبتها في استمرار الفراغ الأمني وتهديد الحدود المصرية. أن مقتل الجنود المصريين على الحدود، يؤكد أهمية فتح ملف سيناء، والاهتمام بتأمينها بشكل جيد، وضرورة مراقبة الأنفاق بين مصر وغزة وغلقها تماما أمام محاولات التوغل والعبور للجانب الآخر، مطالبا بتطهير منطقة جبل «الحلال» جنوب سيناء الذي يضم عناصر إرهابية خطرة قد تكون هي المسئولة عن الحادث الذي وقع في رفح، مع ضرورة إعادة تسليح قوات الجيش على الحدود بأسلحة أكثر تطورا لتلائم التعامل الأمني مع أي عناصر إرهابية، مما يعني ضرورة تعديل اتفاقيات «كامب ديفيد» فيما يتعلق بعدد الجنود المصريين على الحدود المصرية وتسليحهم.
أن تعديل اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين المصري والإسرائيلي احتمال وارد، وما حدث على الحدود في رفح فرصة تاريخية لمصر لتعديل سياستها الأمنية على الحدود، أن إسرائيل مستعدة تماما لتقبل أي حلول تساعد على إعادة تأمين سيناء وتطهيرها من العناصر الإرهابية لحماية الحدود الإسرائيلية التي باتت مهددة بعد عملية اقتحام الحدود وسرقة مدرعتين للجيش المصري. أن الحادث الذي وقع في رفح على الحدود المصرية الإسرائيلية، ربما يُقنع القيادتين السياسية والعسكرية بضرورة تعديل اتفاقيات كامب ديفيد وتحديدا المنطقة «ج» الممنوعة عن وجود أفراد من القوات المسلحة المصرية باستثناء الوجود الشرطي، وهو ما يجعل المنطقة معرضة لمزيد من العمليات الإرهابية بسبب ضعف إمكانيات وتسليح أفراد الشرطة، نافيا ما تردد عن قيام طائرات «الأباتشي» المصرية بالتوجه إلى سيناء فور وقوع الحادث، لأنه يعتبر بمثابة خرق للحظر الجوي فوق هذه المنطقة طبقا لاتفاقيات كامب ديفيد. أنه لابد من تعديل اتفاقيات كامب ديفيد، وليس من حق أمريكا أو إسرائيل الاعتراض خاصة بعد حادث رفح، لضبط الانفلات الأمني داخل سيناء، مطالبا الرئيس مرسي والمجلس العسكري بإقحام الاتفاقيات في أحداث سيناء واستثمار الموقف جيدا، أنه طبقا للاتفاقيات فإنها تنص على أحقية أحد الطرفين في طلب تعديل البنود من الطرف الآخر بما يحقق الأمن القومي ويراعي مصلحة الجانبين أن مراجعة الجانب الأمني في كامب ديفيد ضرورة ملحة وحيوية، طالما استمر الوضع المسلح الإرهابي موجودا داخل سيناء، حتى تستطيع مصر تعديل تسعة بنود خاصة بالإجراءات الأمنية على حدودها الشرقية وزيادة القوات والتسليح، خاصة أن المادة الرابعة من الاتفاقيات تعطي مصر الحق في طلب إجراء تعديلات على الاتفاقيات بشرط موافقة الجانب الإسرائيلي.