أنيسة حسونة ترفض انتظار تشريعات الحكومة وتطالب بإنجاز قوانين النواب

دعت النائبة أنيسة حسونة، إلى عدم انتظار تشريعات الحكومة وأن يقوم مجلس النواب بإنجاز ما يراه مناسبا، موضحا أن المادة (101) من الدستور تنص على أن "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
وأضافت حسونة، أن الدستور نص فى المادة (122) منه على أن لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين، ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع".
وقالت النائبة البرلمانية، إن التشريع حق أصيل لمجلس النواب ولا يوجد سند دستوري أو لائحي يلزمه بإنتظار تشريعات الحكومة أو يبرر أن يقوم بتأجيل النظر في مشروعات القوانين المقدمة من النواب إلي أن تقدم الحكومة القانون من جانبها.
وأردفت حسونة أنه قد صدر تقرير من الأمانة العامة للبرلمان يذكر بأن هناك 16 قانونا تمت الموافقة عليهم منذ بداية دور الانعقاد الحالي بينهم قانون واحد فقط قدم من النواب في حين أن هناك العشرات من القوانين المقدمة من النواب لدي اللجان النوعية بالبرلمان لم تناقش إلى الآن.
وأوضحت أنه لا شك أن جميع أعضاء مجلس النواب والرئيس وهيئة المكتب يشعرون بثقل المسئولية الملقاة علي عاتقهم وفقا للدستور وآمال الشعب المعقودة علي أدائهم الرقابي والتشريعي لصالح المواطن المصري في مواجهة التحديات الصعبة التي نواجهها ولذك لن يتنازلوا عن واجبهم التشريعي الذي لا يجب أن يكون مرهونا بموافقة الحكومة أو بانتظار مشاريعها فمجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع قولا واحدا.