حصل "صدى البلد" على اعترافات المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "إيجوس" (رشوة فندق ماريوت القاهرة ومينا هاوس)، والتى باشرت نيابة أمن الدولة التحقيقات فيها وانتهت إلى إحالة العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) و4 متهمين آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، وحددت جلسة 11 مارس للمحاكمة، وذلك لاتهامهم بطلب وتقديم رشاوى مالية والتوسط فيها، نظير إسناد المتهم الأول تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية، إلى شركات مقاولات وتوريدات مملوكة لثلاثة من المتهمين في القضية. المتهمون في القضية بالترتيب هم كل من: ممدوح محمد عبده رطب، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، ولورانس داود يوسف، مالكة شركة برفكت، وأحمد عبد الفتاح حنتيرة، مالك شركة الكنانة للمقاولات، وصلاح محمد صفوت القاضي، مدير فرع شركة الإنشاءات العربية بمصر، وبدوي عبد الحميد يوسف، الوسيط في تقديم الرشاوى. أقر المتهم الأول ممدوح محمد عبده رطب بالتحقيقات بتعيينه عضوا منتدبا للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) منذ نهاية عام 2012 واختصاصه لذلك بالإشراف على جميع المشروعات التى تنفذها الشركة عمله بفنادقها، والتى تعهد بإدارتها إلى شركة إدارة الفنادق العالمية وبرئاسته لجنة يتولى اختيار أعضائها تختص بتحديد الشركات التى تتم دعوتها للمشاركة فيما الشركة عمله من مناقصات عن مشروعات يعتزم تنفيذها وبوضع المواصفات الفنية لتلك المشروعات وموازاناتها التقديرية وبتلقي العطاءات الفنية والمالية من الشركات المدعوة للمشاركة بتلك المنافسات وفحصها والإشراف على استلامها والموافقة على صرف المستحقات المالية للشركات القائمة بتنفيذ تلك المشروعات. وأضاف أنه فى إطار اختصاصه هذا أشرف على عدد من المشروعات التى تنفذ بالفنادق المملوكة للشركة عمله (إيجوث)، منها مشروع تجديد غرف النزلاء بفندق ماريوت القاهرة، والمسند أعمال منه لشركة المتهمة الثانية لورانس داود يوسف داود - شركة بيرفكت للمقاولات – مشروع توريد وتركيب معدات مطبخ فندق "مينا هاوس"، والمسند لشركة المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح حسنين حنتيرة – شركة الكنانة للهندسة والمقاولات – ومشروع تجديد وتطوير حمام السباحة والنادى الصحي ومطعم (ليالي مصرية) بفندق ماريوت القاهرة المسند للشركة إدارة المتهم الرابع صلاح محمد صفوت القاضي - شركة الإنشاءات العربية. وأنهى اعترافه بلقائه المتهم الخامس بدوي عبد الحميد بدوي يوسف فى غضون نوفمبر 2016 ببرج للأطباء بمنطقة الدقى بمحافظة الجيزة، وأخذ منه حقيبة، وبتاريخ 8/12/2016 حضر لمسكنه الشاهد الثاني وسلمه مبلغ ستين ألف دولار أمريكيا مودعة بمظروف بعثه به المتهم الرابع فأودعه خزينته بمسكنه حتى ضبط والمبلغ حوزته. فيما أقرت المتهمة الثانية لورانس داود يوسف داود بالتحقيقات بتقديمها عطية على سبيل الرشوة للمتهم الأول مقابل إسناد أعمال بمشروع تجديد غرف نزلاء بفندق ماريوت القاهرة للشركة ملكيتها – شركة بيرفكت للمقاولات وتسهيل تنفيذ واستلام الأعمال المنفذة منه. وأبانت تفصيلا لذلك بعلاقة جمعتها بالمتهم الأول منذ عام 1995 لسابقة تنفيذ الشركة كلكيتها مشروعات بفندق ماريوت القاهرة إبان عمل الأخير مديرا للإدارة الهندسية به، واعتياده تقاضي مبالغ مالية منها حال تنفيذ شركتها مشروعات من الباطن مع شركات مقاولات أخرى مسند إليها أعمال بالفندق، وكذا ترشيحه شركتها لشركات المقاولات الأخرى للتعاقد معها من الباطن. وأضافت أنه فى غضون عام 2012، عين المتهم الأول عضوا منتدبا للشئون الفنية للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، وعلى أثر دعوة من الأخير في غضون أغسطس 2016 جمعها به لقاء بمكتبه بتلك الشركة، وفيه أعلمها المتهم الأول باعتزام الشركة طرح مناقصة لمشروع تجديد غرف النزلاء بفندق ماريوت القاهرة واستعلم منها عن إمكانية تنفيذ شركتها للأعمال المدنية والاعتيادية وورق الحائط لهذه الغرف ولإبدائها الرغبة طلب منها مبلغا ماليا على سبيل الرشوة مقابل إرساء تلك المناقصة وإصدار أمر إسناد أعمال هذا المشروع لشركتها، وحدد مبلغ الرشوة مليون جنيه يأخذه دفعة واحدة عقب إسناد المشروع واستلامها الدفعة المقدمة من التعاقد، فوافقت على تقديمها، ونفاذا لاتفاقهما طلب منها إعداد دراسة للمشروع وأخبرها بالشروط المالية الخاصة به حتى تتمكن من تقديم عطاء أقل من باقي الشركات المتقدمه لتلك المناقصة تمهيدا لإرسائها على الشركة ملكيتها وإصدار أمر إسناد المشروع لها. وأشارت إلى تقدم الشركة ملكيتها لتلك المناقصة بعد تلقي دعوة للمشاركة فيها، وقدمت العطاءين الفن والمالي، وأعلمها المتهم الأول أن اللجنة الفنية المشكلة لفحص ودراسة المشروع رفضت عطاءها الفني، وطلب منها إعداد بعض الأوراق وتقديمها له ليتمكن من تغيير التقرير الفني وقبول العرض المقدم منها، وشكل لهذا لجنة فنية خاصة لفحص العرض الفني المقدم منها بشأن المشروع وصدر تقرير بقبوله، وعلى أثر ذلك تم فحص عطائه المالى مع باقي الشركات المقبول عروضها فنيا، وتم إرساء المناقصة على الشركة ملكيتها وإصدار أمر إسناد أعمال هذا المشروع لها بتاريخ 15/9/2016 بقيمة تعاقدية بلغت ستة وعشرين مليونا وأربعمائة ألف جنيه مصري، يأخذ منها المتهم الأول مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة وفقا لاتفاقهما. وأوضحت أنه وفقا لكراسة الشروط الخاصة بالمشروع الصادرة عن الشركة العامة للسياحة والفنادق، فإن الشركة ملكيتها – شركة بيرفكت للمقاولات – تستلم نسبة عشرين بالمائة من القيمة التعاقدية كدفع مقدمة قبل البدء فى تنفيذ أعمال المشروع، وما إن تم صرف الدفعة تلك حتى طلب منها المتهم الأول مبلغ الرشوة المتفق عليه، وبتاريخ 3/10/2016 اتفقا على اليوم التالي موعدا لتقديم مبلغ الرشوة وبه جمعهما لقاء بالمتهم الأول أمام مسكنه بمنطقة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وقدمت له مبلغ المليون جنيه مصري المتفق عليه. وأنهت أقوالها بأنه فى أعقاب استلام شركتها لهذا المشروع بتاريخ 1/11/2016، واجهت بعض الصعوبات من الإدارة الهندسية لفندق الماريوت المنوط به استلام الأعمال من الشركة ملكيتها بشكل دوري، ونفاذا للاتفاق المبرم مع المتهم الأول بتذليل معوقات استلام الأعمال المنفذة، هاتفته فحضر لموقع تنفيذ الأعمال – بفندق ماريوت القاهرة – وأمر أعضاء الإدارة الهندسية باستلام الأعمال المنفذة. وأقر المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح حسنين حنتيرة بالتحقيقات، بتقديمه عطية – على سبيل الرشوة – للمتهم الأول بوساطة المتهم الخامس بدوي عبد الحميد بدوي يوسف، مقابل إسناد مشروع أعمال توريد وتركيب معدات المطابخ بفندق مينا هاوس للشركة ملكيته – شركة الكنانة للهندسة والمقاولات – وإنهاء إجراءات استلام الأعمال المنفذة تمهيدا صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها. وأبان تفصيلا لذلك بعلاقة جمعته بالمتهمين الأول والخامس لسابقة تنفيذ شركته أعمالا بفندق ماريوت القاهرة إبان عملهما به، واستمرار تلك العلاقة فى أعقاب تعيين المتهم الأول عضوا منتدبا للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، وقيد الثاني استشاريا معتمدا لعدد من المشروعات التى تطرحها تلك الشركة بالفنادق المملوكة لها، وفى غضون فبراير 2016 دعيت شركته للمشاركة بإحدى المناقصات المزمع طرحها من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) الخاصة بمشروع توريد وتركيب معدات مطابخ بفندق مينا هاوس، فشارك فيها وقدم عطاءيه الفني والمالي، وتم قبول عطائه الفني بعد فحصه من لجنة رأسها المتهم الأول وكان المتهم الخامس استشاريها. وأضاف أنه فى غضون مايو 2016 على أثر قبول شركته فنيا وقبيل فض العطاءات المالية للشركات المتقدمة لتلك المناقصة، دعاه المتهم الأول للقاء المتهم الخامس بمكتب خصص له بفندق مينا هاوس- بصفته العضو المنتدب للشركة مالكته – وفيه طلب منه المتهم الأول مبلغ مليون جنيه مصري – على سبيل الرشوة مقابل ترسية المناقصة على شركته وإصدار أمر إسناد، ونفاذا لذلك استكملت إجراءات المناقصة وتم فحص العطاءات المالية وإرساء المناقصة عليه، ورغم ترتيب عطاء شركته المالي بالمرتبة الثانية، وذلك بعد إجراء ممارسة لكونها الأفضل فنيا. ونفاذا لاتفاق الرشوة وفى أعقاب إسناد مشروع أعمال توريد وتركيب معدات مطابخ فندق "مينا هاوس" للشركة ملكيته، عقد لقاءً جمعه والمتهم الخامس بالمتهم الأول بمكتب الأخير بالشركة عمله، وفيه جدد الأخير طلبه جعل الرشوة المتفق عليها ولعلمه باختصاصه باستلام العمال المزمع تنفيذها من الشركة تمهيدا لصرف المستحقات المالية عنها وقدرته على إيقاف صرفها، فأكد له تقديمها، وسلم المتهم الخامس فى غضون أغسطس 2016 مبلغ 300 ألف جنيه كدفعة أولى من مبلغ الرشوة لتقديمها للمتهم الأول فسلمها له. وأنهى أقواله أنه فى غضون نوفمبر 2016، أوقف المتهم الأول صرف مستخلصين ماليين مستحقيين لشركته عن أعمال نفذتها بهذا المشروع نظرا لعدم تقديمه باقي مبلغ الرشوة، وأعلمه المتهم الخامس باستيائه، فدبر مبلغ 400 ألف جنيه لتقديمها له كدفعة ثانية من الرشوة وسلمها بمقر شركته (الكنانه للهندسة والمقاولات )، للمتهم الخامس الذى التقي المتهم الأول وقدمها له، فأخذه الأخير وأوقف صرف مستخلص مالى ثالث لحين تقديم مبلغ 300 ألف جنيه باقي مبلغ الرشوة المتفق عليه. وأقر المتهم الرابع صلاح محمد صفوت القاضي بالتحقيقات بتقديمه عطية على سبيل الرشوة للمتهم الأول مقابل إسناد أعمال بمشروع تطوير النادى الصحي والمسبح وأحد المطاعم بفندق ماريوت القاهرة للشركة إدارته – شركة الإنشاءات العربية acc - وصرف الدفعة المقدمة وإنهاء إجراءات استلام الأعمال المنفذة لصرف المستخلصات المالية المستحقة عنها. وأبان تفصيلا لذلك بعلاقة جمعته بالمتهم الأول منذ منذ عام 2006 السابقة تنفيذ الشركة إدارته مشروعات بفندق ماريوت القاهرة إبان عمل الأخير مديرا للإدارة الهندسية بالفنادق، واعتياده تقاضي مبالغ مالية منه خال تنفيذ الشركةإ دارته مشروعات فندق ماريوت القاهرة إبان عمل الأخير مديرا للإدارة الهندسية بالفندق، واعتياده تلقى رشاوى منه حال تنفيذ الشركة إداراته مشروعات به مقابل تسهيل استلام الأعمال ورفع تقارير عنها للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) المالكة للفندق للموافقة عليها، وأنه فى غضون 2012 عين المتهم الأول عضوا منتدبا للشئون الفنية للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث). وأضاف أنه فى غضون سبتمبر 2015 وعلى أثر دعوة من الأخير، جمعهما لقاء بمكتبه بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق، وفيه أعلمه المتهم باعتزام الشركة عمله طرح مناقصة لمشروع تجديد وتطوير حمامات السباحة والنادى الصحي وأحد المطاعم (ليالي مصرية) بفندق ماريوت القاهرة، وطلب منه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة مقابل إرساء المناقصة وإصدار أمر إسناد أعمال هذا المشروع للشركة إدارته وأعمله باختصاصه بتقييم العرض الفني والمالي وتسهيل إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحثة عن الأعمال المنفذة وحدد رشوة بنسبة مئوية 2% من القيمة التعاقدية التى يصدر بها أمر إسناد المشروع على أن يحصل على الشروع تباعا على دفعات مع كل أمر استخلاص يصدر للشركة. وأشار إلى تقدم الشركة إدارته لتلك المناقصة بعد تلقي يدعوة للمشاركة فيها وعلى أثر قبول عطائيها الفنى والمالى بعد فحصها من لجنة ترأسها المتهم الأول، وتم إرساء المناقصة عليها وإصدار أمر إسناد المشروع لها بتاريخ 1/8/2016 بقيمة تعاقدية 149 مليون جنيه، على أن يأخذ المتهم الأول مبلغ 2890000 على سبيل الرشوة، ووفقا لأمر الإسناد الصادر تم الحصول على 30% من قيمة التعاقد كدفعة مقدمة بعد أن سهل له المتهم الأول إجراءات صرفها من الشركة، وما إن تم ذلك حتى طلب منه المتهم الأخير مبلغ الرشوة المتفق عليه. وأقر المتهم الخامس بدوي عبد الحميد بدوي يوسف بالتحقيقات بتوسطه فى طلب، وأخذ المتهم الأول من المتهم الثالث عطايا على سبيل الرشوة مقابل إسناد مشروع أعمال توريد وتركيب معدات للمطبخ الرئيسي بفندق مينا هاوس بشركة الكنانة الهندسية للمقاولات المملوكة للمتهم الثالث، وإنهاء إجراءات استلام الأعمال المنفذة لصرف المستخلصات المالية المستحقة عنها. وأبان تفصيلا لذلك جمعته علاقة بالمتهمين الأول والثالث منذ ثلاثين عاما لعمله والمتهم الأول بفندق ماريوت القاهرة وتنفيذ المتهم الثالث لعدد من المشروعات به، وفى غضون 2013، وعلى أثر ترك العمل بالفندق وإنشاء شركة "كونسيبت" للاستشارات الفندقية والمتخصصة فى تصميمات المطابخ ولسابقة تعيين المتهم الأول عضوا منتدبا للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) منذ عام 2012 عرض عليه الأخير القيد بسجل الاستشاريين بشركة إيجوث الذين يتم اختيارهم للإشراف على ما ينفذ من مشروعات بالفنادق التى تملكها فقيد شركته بها. ونفاذا لاتفاق الرشوة وفى أعقاب إسناد مشروع أعمال توريد وتركيب معدات مطابخ فندق مينا هاوس للشركة ملكيته، عقد لقاءً جمعه والمتهم الخامس بالمتهم الأول بمكتب الأخير بالشركة عمله، وفيه جدد الأخير طلبه جعل الرشوة المتفق عليها، ولعلمه باختصاصه باستلام العمال المزمع تنفيذها من الشركة تمهيدا لصرف المستحقات المالية عنها وقدرته على إيقاف صرفها، فأكد له تقديمها وسلم المتهم الخامس فى غضون أغسطس 2016 مبلغ 300 ألف جنيه كدفعة أولى من مبلغ الرشوة لتقديمها للمتهم الأول فسلمها له. وأنهى اعترافه بأنه فى غضون نوفمبر 2016، أوقف المتهم الأول صرف مستخلصين ماليين مستحقين لشركته عن أعمال نفذتها بهذا المشروع نظرا لعدم تقديمه باقي مبلغ الرشوة وأعلمه المتهم الخامس باستيائه، فدبر مبلغ 400 ألف جنيه لتقديمها له كدفعه ثانية من الرشوة وسلمها بمقر شركته (الكنانة للهندسة والمقاولات)، للمتهم الخامس الذى التقى المتهم الأول وقدمها له فأخذه الأخير وأوقف صرف مستخلص مالى ثالث لحين تقديم مبلغ 300 ألف جنيه باقي مبلغ الرشوة المتفق عليه. وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال الشهر الماضي المتهمين إلى محكمة الجنايات، وجميعهم محبوسون احتياطيا، في ختام التحقيقات التي أجريت معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة. وتضمنت التحقيقات تسجيلات مصورة وصوتية ومحادثات هاتفية قامت بتسجيلها هيئة الرقابة الإدارية للمتهمين جميعا بعد استصدار الأذون اللازمة لذلك من نيابة أمن الدولة العليا، حيث أظهرت التسجيلات المصورة وقائع التفاوض وتسليم وتسلم مبالغ الرشاوى بين المتهم طالب الرشاوى والمتهمين مقدمي تلك الرشاوى.
