عرض التعديلات الوزارية على البرلمان فى مهب الريح.. نواب: موافقة المجلس عليها إجرائية..ومطالب بعدم عرضها لمخالف الحكومة الدستور

"تشريعية البرلمان":
موافقة النواب على التعديل الوزاري تكون بحد أدنى ثلث أعضاء المجلس
نائب يقدم بيانا عاجلا لعدم عرض التعديل الوزاري لمخالفة الحكومة الدستور
عضو باقتصادية البرلمان:
لابد من موافقة النواب على التعديلات الوزارية
حماد:
لا يوجد نص فى لائحة البرلمان لعرض التعديلات الوزارية دفعة واحدة أو منفردة
مع اقتراب إجراء التعديلات الوزارية المرتقبة أكدت مصادر حكومية ،أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل انتهي من قائمة المرشحين في التعديل الوزاري المرتقب و سوف يعرض رئيس الوزراء ، التعديل على مجلس النواب الاحد أو الاثنين المقلبين.
يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان أن موافقة البرلمان على التغيير او التعديل الوزاري ضرورة دستورية، وبالتالي لابد ان يتوافق كل أعضاء المجلس عليها، وأشاروا إلى أنه لا يوجد نص فى لائحة البرلمان يوجب عرض التعديلات الوزارية دفعة واحدة أو منفردة ، كما أن هناك غموضا حول موقف البرلمان من هذه التعديلات الوزارية حتى الآن، وما إذا كان سيتناول أسباب التعديل الوزاري وكيفية مناقشة هذه الأمور.
وقال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن أى تعديل وزاري على الحكومة لابد أن يعرض على مجلس النواب طبقا لأحكام الدستور، مؤكدا أن موافقة البرلمان على التعديل الوزارى يكون بحد أدنى ثلث أعضاء المجلس.
وأكد "أحمد"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه فى الأصل نجد أن البرلمان وافق على برنامج الحكومة والذى يعتبر أحد أدواتها أن هذا البرنامج يحتاج إلى تعديل دستوري، وبالتالي فإن موافقة البرلمان على هذه التعديلات الوزارية دستورية وإجرائية.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن موافقة البرلمان على التعديلات الوزارية لازمة لأن هناك سوابق للبرلمان بموافقة البرلمان على برنامج الحكومة، مؤكدا أنه لو كان هناك تغيير فى الحكومة فسيعرض الأمر على البرلمان وتقوم كل لجنة من اللجان النوعية المقابلة بالاستماع للمرشحين للحقائب الوزارية.
وقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، عن محافظة السويس صباح اليوم، بيانًا عاجلًا حول التعديل الوزاري المزمع خلال الأسبوع الحالي، مطالبًا بعدم عرض التعديل على مجلس النواب بسبب مخالفة الحكومة للدستور، وبسبب سياساتها ضد المواطنين.
وطالب كمال فى بيان صحفى، باستدعاء رئيس الوزراء للمجلس إعمالًا لنص المادة (134 ) من الدستور والمادة (197) من اللائحة الداخلية حول ضرورة المطالبة بعدم عرض اسماء الوزراء الجدد على المجلس، متسائلًا هل من الملائم دستوريا عرض اسماء تعيين بعض الوزراء الجدد واستبدالهم بآخرين قبل ان يناقش مجلس النواب تقييم اداء الحكومة بأكملها عن الفترة السابقة.
وأكد أن الحكومة خالفت المادة 27 من الدستور التى تتحدث عن المقومات الاقتصادية والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع معدل النمو ومستوي المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر، فضلًا عن التزامها بمعايير الشفافية الحوكمة والنمو المتوازن مع منع الممارسات الاحتكارية والنظام الضريبي العادلة وضبط آليات السوق وحماية المستهلك.. وهو ما لم يحدث.
وأشار إلى أن رفض الحكومة عرض اتفاقية صندوق النقد الدولي وخطاب النوايا وسياسة تعويم الجنيه أدي إلى انخفاضه وارتفاع الجنوني للأسعار وفرض ضريبة القيمة المضافة فضلا عن ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والطاقة والغاء الدعم وتحمل الفقراء مزيد من الديون والأعباء ، كما ان الحكومة دائما تخالف الدستور بعدم حضور اجتماع جلسات مجلس النواب العامة بالمخالفة للمادة 136 من الدستور التي تؤكد على حضور الحكومة والوزراء وجوبيا.
وتساءل هل يمكن ان يتم عرض اسماء وزراء جدد بديلًا عن وزراء حاليين دون تحديد سياسات او توجهات اقتصادية واجتماعية محددة لصالح الشعب اما ان التغيير سوف يكون مجرد اسماء مع استمرار نفس السياسات التى ادت الى سوء الاوضاع المعيشية وارتفاع البطالة وزيادة نسب معدلات الجريمة وهل يمكن ان يقدم رئيس الحكومة كشف بأسماء وزراء في تعديل شكلي دون تقييم موضوعي لأسباب الابعاد او الإقالة والتعيين.
واختتم النائب البيان العاجل من هنا ان العرض على المجلس لاسماء وزراء هو معييب دستوريا وكأن الحكومة تريد اخذ موافقة على بياض من نواب الشعب لتبييض وجهها وتحميل البرلمان هذه التغييرات ، مطالبا بعرض هذا البيان العاجل على الجلسة العامة وقبل مناقشة التعديل الوزاري المرتقب.
وقالت النائبة نادية هنرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن موافقة البرلمان على التغيير او التعديل الوزارى ضرورة دستورية، وبالتالى لابد ان يتوافق كل أعضاء المجلس عليها.
وطالبت نادية هنرى في تصريحات خاصة لها، رئيس الوزراء بتقديم تقرير عن أسباب التعديل الوزاري لكل وزارةً سوف تخضع للتعديل وما هي أسباب وأوجه القصور فى هذه الوزارات، كما طالبت بتقديم كل وزارة تقرير عن ادائها السابق وخطتها في العمل للفترة القادمة سواء كانت ستخضع للتعديل ام ستظل كما هي للجان النوعية.
وأضافت النائبة، أن آلية الموافقة على التعديل أو التغيير الوزارى تكون عبر اللجان النوعية المقابلة للحقائب الوزارية والتى يمثل أمامها المرشحون لمختلف الوزارت لمناقشة برامجهم.
وأوضحت نادية هنرى، أن كل لجنة بعد مناقشة المرشح الوزارى المختص بها تتخذ قرارها بشأن الموافقة عليه اى الرفض وطالبت بأن تتم مناقشة كل المرشحين أمام اللجنة النوعية المقابلة لوزارتهم فى وقت واحد حتى لا يستغرق البرلمان وقت طويل فى المناقشة.
وتابعت النائبة نادية هنرى وبعد انتهاء اللجان النوعية من مناقشة المرشحين واتخاذ قرار بشأنهم بهم تتمثل الخطوة الاخيرة فى الموافقة الجماعية من قبل أعضاء المجلس فى جلسته العامة.
وقال النائب خالد حماد، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الدستور ينص على أن تعرض التعديلات الوزارية على البرلمان، ولكن لا يوجد نص فى لائحة البرلمان يوجب عرض التعديلات الوزارية دفعة واحدة أو منفردة.
وأكد حماد، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن هناك غموضا حول موقف البرلمان من هذه التعديلات الوزارية حتى الآن، وما إذا كان سيتناول أسباب التعديل الوزارى وكيفية مناقشة هذه الأمور.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن ائتلاف "دعم مصر" سيعقد اجتماعا اليوم لتحديد موقفه من التعديلات الوزارية التى من المقرر عرضها على البرلمان.