تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الداخلية لعدم تطبيق القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة. وأضافت أن هناك مخالفة صارخة لنصوص القانون المذكور، وأن هناك عددا كبيرا من أصحاب المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال الأخرى قد قاموا بإلقاء هذا القانون ونصوصه عرض الحائط، وتحديدا عدد كبير من المقاهي والكوفي شوب، وأن تلك المحال تستقطب عددا كبيرا من الشباب من مختلف الأعمار، من أجل الحصول علي بعض الرفاهية عن طريق تدخين " الشيشة " ومشاهدة المباريات والأفلام والاستماع إلى الأغاني بصوت صاخب، بالمخالفة لنص المادة رقم 12 من القانون المذكور التي نصت على أنه: "فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التى تسرى عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير عام إدارة الرخص بناء على اقتراح فرع الإدارة الذى يقع فى دائرته المحل إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإدارى"، فضلا عن أن تلك التجمعات الشبابية تعتبر مأوى لتجار المواد المخدرة وراغبي التعاطي ما يسهل عملية تداولها وتعاطيها نتيجة تواجد ذلك العدد الكبير من الشباب. وتابعت: "تأتي تلك المخالفات نتيجة الغياب التام لدور الجهات الرقابية المنوط بها تطبيق نصوص القانون المذكور حيث نصت المادة رقم 17 ( مستبدلة بالقانون رقم 209 لسنة 1980-الجريدة الرسمية العدد 43 (مكرر) في 28/10/1980 ثم استبدلت بالقانون رقم 177 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 44 (مكرر) ) على الآتي :"كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد، وفى أحوال المخالفات الجسيمة التى يكون معها فى استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام يتم التحفظ على المحل ووضع الأختام عليه ويعرض محضر الضبط على القاضى الجزئى لتأييد أمر الضبط خلال 24 ساعة". وأضافت أن غياب دور الرقابة أدى إلى انتشار تلك المحال بشكل غير قانوني مما أدى إلى تفاقم الأزمات الناتجة عن ممارستها لتلك النشاطات غير المقننة، وآخرها ما حدث يوم ماتش "مصر والكاميرون"؛ حينما قام صاحب كافيه بمصر الجديدة بإغلاق أبواب الكافيه عقب انتهاء مباراة مصر والكاميرون وقال "محدش هيمشى غير ما يحاسب على المشاريب". وكان أحد الشباب برفقة خطيبته، وقال لمدير الكافيه "أنا عايز أمشى اللى أنت بتعمله ده بلطجة"، فرد عليه صاحب الكافيه"، "هتشوف البلطجة بجد"، وعقب خروجه انهال عليه المتهم صاحب الكافيه بالضرب بكرسى حديد وطعنه بسكين، وتوفي. وطالبت النائبة بسرعة التدخل من أجل حماية صحة وأرواح المجتمع بشكل عام وشبابنا الغالي بشكل خاص من أنياب تلك المحال الجاذبة لهم وتقنين أوضاعها وتفعيل دور الرقابة بشكل حقيقي وفعال إعمالا لأحكام ونصوص القانون.
