برلمانية تطالب بإغلاق المحلات التي يتجمع فيها الشباب

تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة إلى وزير الداخلية لعدم تطبيق القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية وغيرها التي تقلق راحة المواطنين والمضرة بالصحة.
وقالت إيناس عبد الحليم في إحاطتها، إن هناك مخالفة صارخة لنصوص القانون، نتيجة لوجود عدد كبير من أصحاب المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال الأخرى.
وأوضحت أن هناك عدد من المقاهي و الكوفي شوب، تستقطب الشباب من مختلف الأعمار السنية من أجل الحصول على بعض الرفاهية عن طريق تدخين "الشيشة" ومشاهدة المباريات والأفلام والاستماع إلى الأغاني بصوت صاخب، وذلك بالمخالفة لنص المادة رقم 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954.
وينص القانون رقم 453 لسنة 1954 على: " في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسري عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير عام ادارة الرخص بناء على اقتراح فرع الإدارة الذي يقع في دائرته المحل اصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيًا، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الاداري".
واعتبرت النائبة إيناس عبد الحميد، إن أماكن تجمعات الشباب تعتبر مأوى لتجار المواد المخدرة وراغبي التعاطي مما يسهل عملية تداولها وتعاطيها نتيجة تواجد ذلك العدد الكبير من الشباب.
وبيّنت أن غياب دور الرقابة أدى إلى انتشار تلك المحال بشكل غير قانوني مما أدى إلى تفاقم الأزمات الناتجة عن ممارستها لتلك النشاطات الغير مقننه.
وطالبت بسرعة التدخل من أجل حماية وانقاذ صحة و أرواح المجتمع بشكل عام من أنياب تلك المحال "الجاذبة لهم" وتقنين أوضاعها وتفعيل دور الرقابة بشكل حقيقي وفعال إعمالا لأحكام ونصوص القانون.