طلب إحاطة بالبرلمان حول مخالفات الكافيهات بعد واقعة مصر الجديدة

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان على عبد العال، موجه إلى وزير الداخلية لعدم تطبيق القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
وأضافت إيناس عبد الحليم في طلبها، أن هناك مخالفة صارخة لنصوص القانون المشار إليه، حيث إن هناك عددا كبيرا من أصحاب المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال الأخرى قد قاموا بإلقاء هذا القانون ونصوصه عرض الحائط، وتحديدا عدد كبير من المقاهي والكوفي شوب.
وأشارت إلى أن تلك المحال تستقطب عددا كبير من الشباب من مختلف الأعمار السنية من أجل الحصول على بعض الرفاهية عن طريق تدخين "الشيشة" ومشاهدة المباريات والأفلام والاستماع إلى الأغاني بصوت صاخب، وذلك بالمخالفة لنص المادة رقم 12 من القانون المذكور.
وأضافت أن المادة 12 نصت على الآتي: "في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسرى عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير عام إدارة الرخص بناء على اقتراح فرع الإدارة الذي يقع في دائرته المحل إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري".
وأشارت إلى أنه فضلا عن أن تلك التجمعات الشبابية تعتبر مأوى لتجار المواد المخدرة وراغبي التعاطي مما يسهل عملية تداولها وتعاطيها نتيجة وجود ذلك العدد الكبير من الشباب.
وأردفت إيناس عبد الحليم: تأتي تلك المخالفات نتيجة الغياب التام لدور الجهات الرقابية المنوط بها تطبيق نصوص القانون المذكور.
وأضافت إيناس عبد الحليم، أن غياب دور الرقابة أدى إلى انتشار تلك المحال بشكل غير قانوني مما أدى إلى تفاقم الأزمات الناتجة عن ممارستها لتلك النشاطات غير المقننة، وكان آخرها ما حدث يوم مباراة مصر والكاميرون حينما قام صاحب كافيه بمصر الجديدة بإغلاق أبواب الكافيه عقب انتهاء المباراة، وقالت: "محدش هيمشى غير ما يحاسب على المشاريب".
وكان أحد الشباب برفقة خطيبته، وقال لمدير الكافيه "أنا عايز أمشى اللى انت بتعمله ده بلطجة"، فرد عليه صاحب الكافيه"، "هتشوف البلطجة بجد"، وعقب خروجه انهال عليه المتهم صاحب الكافيه بالضرب بكرسى حديد وطعنه بسكين، وتوفي.
وطالبت بسرعة التدخل من أجل حماية أرواح أفراد المجتمع بشكل عام والشباب بشكل خاص من أنياب تلك المحال الجاذبة لهم وتقنين أوضاعها وتفعيل دور الرقابة بشكل حقيقي وفعال إعمالا لأحكام ونصوص القانون.