انتهت لجنة القيم بمجلس النواب، من الاستماع للنائب محمد أنور السادات، فى الشكاوى المقدمة ضده، التى تتهمه بتسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات وجهات أجنبية، بناء على مذكرة مقدمة للمجلس من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، واتهامات أخرى بتزوير توقيعات بعض النواب على أحد مشروعات القوانين المقدمة منه. ولم تنته اللجنة إلى قرار بشأن الشكاوى المقدمة ضد السادات بعد مطالبته إحالة جميع الأوراق الخاصة بالشكاوى إلى النائب العام لكونه غير مطمئن لهيئة مكتب مجلس النواب، والتى بحسب وصفه، لديها نية الإطاحة به من المجلس. وأشار السادات إلى وجود تصريحات مباشرة من رئيس المجلس بالتهديد والاتهامات المسبقة، مما يؤكد النية المبيتة للإطاحة به من البرلمان وخصوصًا بعد نشر تسريبات أمس من داخل أمانة المجلس ومكتب رئيسه بصور بلاغات لبعض النواب قبل مواجهته بها فى لجنة القيم، كما أن المجلس خصم وحكم فى نفس الوقت وأنه يتعمد تشويه صورته أمام الرأى العام، وأيضًا لكون هذه الادعاءات تضمن اتهامات إن صحت فهى خطيرة تستوجب المساءلة والعقوبة.