طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لجنة القيم بمجلس النواب بالتحقيق معه بكامل أعضائها وليس لجنة فرعية مصغرة بهدف وجود توازن داخل لجنة القيم أثناء الاستماع لأقواله فيما هو منسوب إليه. وطلب السادات، من لجنة القيم بإحالة أوراق التحقيقات والادعاءات إلى النائب العام لمباشرة التحقيق فيها نظرًا لعدم اطمئنانه لهيئة مكتب المجلس ولوجود تصريحات مباشرة من رئيس المجلس بالتهديد والاتهامات المسبقة. وقال: "ذلك يؤكد النية المبيتة للإطاحة به من البرلمان خصوصًا بعد نشر تسريبات أمس من داخل أمانة المجلس ومكتب رئيسه بصور بلاغات لبعض النواب قبل مواجهته بها في لجنة القيم مما يؤكد أن المجلس خصم وحكم في نفس الوقت وأنه يتعمد تشويه صورته أمام الرأى العام، وأيضًا لكون هذه الادعاءات تضمن اتهامات إن صحت فهى خطيرة تستوجب المساءلة والعقوبة". وأكد السادات أنه يريد أن يبرئ ساحته ما أشيع وتردد أمام الرأى العام وأن تتم محاسبته إذا كان مخطئا، ليس هذا فحسب وإنما ينتظر من البرلمان أن يرد له اعتباره وحقه ممن ادعى عليه بهذه الادعاءات غير الصحيحة. وتحقق لجنة القيم مع السادات بتهمة تسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات وجهات أجنبية، بناء على مذكرة مقدمة للمجلس من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، واتهامات أخرى بتزوير توقيعات بعض النواب على أحد مشروعات القوانين المقدمة منه. وكانت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال قد استمعت لأقوال "السادات" في الاتهامات الموجهة ضده منذ أكثر من شهرين قبل تشكيل لجنة القيم، ثم قررت إحالته للجنة القيم للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الاتهامات الموجهة له.