اعترض النائب محمد أنورالسادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على التحقيق معه فى لجنة مصغرة وليس بحضور كامل أعضاء لجنة القيم البرلمان فى قضية تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات الأجنبية والذى لم ينتهى حتى مثول الجريدة للطبع، مطالبًا بالتحقيق معه بمعرفتها بكامل أعضاء اللجنة وذلك بهدف وجود توازن داخل لجنة القيم أثناء الإستماع لأقواله فيما هو منسوب إليه. وطالب السادات قبل مثوله للتحقيق أمس أمام لجنة القيم بالبرلمان، باحالة أوراق التحقيقات والادعاءات إلى النائب العام لمباشرة التحقيق فيها نظرًا لعدم إطمئنانه لهيئة مكتب المجلس ولوجود تصريحات مباشرة من رئيس المجلس بالتهديد والاتهامات المسبقة، مما يؤكد النية المبيتة للإطاحه به من البرلمان، وخاصة بعد نشر تسريبات أمس من داخل أمانة المجلس ومكتب رئيسه بصور بلاغات لبعض النواب قبل مواجهته بها فى لجنه القيم، مما يؤكد أيضًا أن المجلس خصم وحكم فى نفس الوقت وأنه يتعمد تشويه صورته أمام الرأى العام، وأيضًا لكون هذه الإدعاءات تضمن إتهامات إن صحت فهى خطيرة تستوجب المساءلة والعقوبة. وأكد السادات أنه يريد أن يبرئ ساحته مما أشيع وتردد أمام الرأى العام وأن تتم محاسبته إذا كان مخطئ ليس هذا فحسب وإنما ينتظر من البرلمان أن يرد له إعتباره وحقه ممن ادعى عليه بهذه الإدعاءات غير الصحيحة.