ننشر تفاصيل مرافعة دفاع "رشيد" و"عسل " فى قضية تراخيص الحديد

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، التي تنظر محاكمة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق ورجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية في قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء على تلك الأموال، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية "تراخيص الحديد"، لطلبات الدفاع عن المتهمين.
وطلب دفاع المتهم الأول، رشيد محمد رشيد بانقضاء الدعوى الجنائية بعد قبول طلب التصالح مع موكله من اللجنة القومية لسداد الأموال.
وطلب دفاع عمرو عسل التصريح باستخراج شهادة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبيان رخصة "ارسلوا ميتال" وكذلك بيان عما إذا كانت الشركة المذكورة استردت أموالها من عدمه، وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2007 حتى 2011 والتصريح باستخراج صورة رسمية من المذكرة التى عرضها موكله على وزير التجارة والصناعة الأسبق.
وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر جلسة إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخ فى 18 مارس 2013، بالتحفظ على جميع الرخص، حيث إن هذا المحضر كان بعد تحرير القضية.
وطلبت النيابة من المحكمة سؤال المتهم الماثل عما إذا كان رد الرخصتين من عدمه فقال الدفاع "أسأل المتهم ازاى، أسأل مين يا فندم مجلس الإدارة أم رشيد محمد رشيد".
وقال الدفاع إن المتهم الأول طلب التصالح وعرض طلبه على اللجنة المختصة، وطلب الدفاع من المحكمة بأن يستفيد المتهمين الثانى والثالث من قرار تصالح "رشيد" حيث إن سلطة الاتهام كانت قد وجهت اتهاما واحدا للثلاثة متهمين، وقالت النيابة ان المتهمين من الأول حتى الثالث ارتكبوا الجناية وعجزت مذكرة الأمانة الفنية أن تقول إن المتهم الأول ارتكب جريمة مختلفة.
يذكر أن الأجهزة الأمنية أودعت أحمد عز وعمرو عسل بقفص الاتهام، تمهيدا لنظر إعادة محاكمتهما.
كانت محكمة النقض، سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته (غيابيا) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة «عز» و«عسل» أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.