الدفاع في "تراخيص الحديد" يطالب بانقضاء الدعوى الجنائة ضد "رشيد" للتصالح

طلب دفاع المتهم الأول رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، خلال نظر جلسة "تراخيص الحديد"، بانقضاء الدعوى الجنائية؛ لقبول طلب التصالح من اللجنة القومية لسداد الأموال.

أيضًا طلب دفاع عمرو عسل، التصريح باستخراج شهادة من الهئية العامة للتنمية الصناعية، لبيان رخصة "أرسلوا ميتال"، وكذلك بيان ما إذا كانت الشركة المذكورة استردت أموالها من عدمه.
كما طلب التصريح باستخراج صورة رسمية من الجهاز المركزي للمحاسبات، عن أعوام 2007 حتى 2011 والتصريح باستخراج صورة رسمية من المذكرة التي عرضها موكله على وزير التجارة والصناعة الأسبق، والتصريح باستخراج صورة رسمية من محضر جلسة إدراة الهيئة العامة للتنمية الصناعية المؤرخ في 18 مارس 2013، بالتحفظ على جميع الرخص وهذا المحضر كان بعد ما القضية تحررت.

ومن جانبها طلبت النيابة من المحكمة، سؤوال المتهم الماثل ما إذا كان رد الرخصتين من عدمه، فقال الدفاع: أسال المتهم إزاي، أسال مين يا فندم مجلس الإدارة أم رشيد محمد رشيد؟.

وقال الدفاع إن المتهم الأول طلب التصالح وعرض طلبه على اللجنة المختصة وكلفت الأمانة العامة بدراسة الطلب، ودفع بعدم اختصاص الأمانة العامة "اللجنة القومية" في إبداء رأيها.

كما طلب الدفاع من المحكمة أن يستفيد المتهمان الثاني والثالث، من قرار تصالح "رشيد" حيث أن سلطة الاتهام كانت موجهه اتهاما واحدا للثلاثة، وقالت النيابة إن المتهمين من الأول حتى الثالث، ارتكبوا الجناية وذلك عجزت مذكرة الأمانة الفنية أن تقول إن المتهم الأول ارتكب جريمة مختلفة.