قال النائب محمود نبيه، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لوضع الملامح النهائية لقانون الإدارة المحلية بعد الانتهاء منه، على أن يتم إرساله بعد ذلك لمجلس النواب، ويؤخذ قرار بالتصويت عليه سواء بالموافقة أو الرفض، على أن يذهب بعد ذلك لرئيس الجمهورية لإصداره بقرار جمهورى. وأكد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن عددًا من النقاط أهمها تطبيق اللامركزية، وإنشاء أكاديمية لكل من يعمل فى المحليات، بالإضافة إلى أنه يتناول الموقف من المدن الجديدة. وكان قد أعلن المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الإدارة المحلية الجديد، باللجنة المنتظر أن تجرى على أساسه انتخابات المحليات المقبلة، موجهًا الشكر لجميع نواب البرلمان والوزراء ونوابهم والمحافظين وممثلى الأحزاب والنقابات والمجالس القومية وأساتذة الجامعات والخبراء وكل من شارك مع اللجنة فى الانتهاء من هذا القانون. جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس، الجمعة، مؤكدًا أنهم يهدفون من خلال هذا القانون تحديث منظومة التنمية والأداء الخدمى فى مصر، ويكون بداية للقضاء على سلبيات الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أنهم قضوا ما يقرب من عام فى مناقشات هذا القانون، وانتهوا بالتوافق على كل كلمة فى القانون الجديد، مؤكدًا أن التوافق كان مع النواب وبعضهم البعض، ومع الحكومة أيضا قائلا:" توافقنا على كل كلمة بالقانون".