«محلية البرلمان» تسدل الستار على قانون الإدارة المحلية.. تعيين المحافظين «أبرز البنود».. اعتماد النظام المختلط في الانتخابات.. وحسم أزمة «المجتمعات العمرانية»

بعد ما يقرب من عام على المناقشات بشأن قانون الإدارة المحلية، أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على لسان رئيسها المهندس أحمد السجيني، الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون الذي يتألف من 76 مادة.
النظام الانتخابي
وشهدت الاجتماعات عددا من الخلافات بشأن مجموعة من المواد، وكان في مقدمتها النظام الانتخابي، فعلي الرغم من طلب بعض الأعضاء بنظام انتخابات فردية، بعيدا عن القائمة، استقرت اللجنة على النظام المختلط بين القائمة والفردي مثلما حدث في انتخابات مجلس النواب.
وكان رأي اللجنة في رفض النظام الفردي، خوفًا من تسلل عناصر الجماعات الإرهابية إلى المجالس المحلية، خاصة أن المحليات في مصر تعد شاهد على زيادة معدلات الفساد.
ومن بين الخلافات التي شهدتها اللجنة خلال الاجتماعات على مدار العام، الخلاف حول تعيين المحافظ أو انتخابه، ففي الوقت الذي رأي فيه البعض أن الانتخاب هو أفضل نظام، ليتمكن المواطنون من انتخاب المحافظ الأمثل، توافقت اللجنة على أن يكون بالتعيين لا سيما أنه وظيفة تنفيذية.
صلاحيات المحافظين
وكان الشغل الشاغل للجنة وهو ما توافقت عليه مع الحكومة متمثلة في مجلس المحافظين الذي شارك في جلسات الاستماع، توسيع صلاحيات المحافظين، تنفيذا لمبدأ اللامركزية، وتمسكت اللجنة بمنح صلاحيات أوسع للمحافظين، ويقابلها مسئوليات يتم محاسبتهم عليها.
وأثارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تتبع وزارة الإسكان أزمة في المناقشات، خاصة أنها تتبع وزارة الإسكان وليس المحافظة، إلا أنه تم الاستقرار على أن تتبع المحافظة في الانتخابات، ويتم عمل مجالس محلية.
ومن المقرر بعد أن يأخذ مشروع القانون دورته التشريعية ويخرج في صورة مرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، أن تجري على أساسه انتخابات المحليات المقبلة.
ويهدف مشروع القانون -وفقا لتصريحات المهندس أحمد السجيني- إلى تحديث منظومة التنمية والأداء الخدمي في مصر، ويكون بداية للقضاء على سلبيات الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على كل كلمة في القانون.
وأوضح أنه تم الاستماع إلى كافة الآراء من خلال جلسات الاستماع والمناقشات، إلى أن تم التوصل إلى الصياغة النهائية التي سيتم مخاطبة البرلمان بها، لافتا إلى أن المناقشات لم تتم بمنأى عن الحكومة، بينما شارك ممثلوها وتم مناقشة آرائهم.
وأكد «السجيني» أن القانون ينص على تطبيق اللامركزية، وفقا لما نص عليه الدستور في هذا الشأن، بما يؤدي لتحقيق النمو الحقيقي من خلال القضاء على البيروقراطية وفساد الإدارات المحلية الذي شهدته مصر مؤخرًا.