جدل أثناء مناقشة "الإدارة المحلية".. نائب لزكي بدر: فساد وزارتك يفوق فضيحة القمح ومافيش حد بيتحاسب.. والوزير: القانون الجديد يمس كل مواطن

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، الثلاثاء اجتماع لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، وممثلي وزارات (التنمية المحلية، العدل، الداخلية، المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشئون القانونية ومجلس النواب، الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتورة نهال المغربل.
قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن قانون الإدارة المحلية يهم جميع المصريين لأنهم يحمي العمل الإدارى بجميع المحافظات والمدن والقرى ويمس كل مواطن وكل بيت.
وأضاف: "نناقش القانون بقلب مفتوح ولا توجد مشكلة لإعادة مناقشة أي نص وأن نعدل ونصلح في أي مادة، فلا يوجد أي شيءغير قابل للتعديل والتغيير إلا الكتب السماوية، وهذا القانون فيه مبادئ وكلنا يجب أن نتكاتف علشان تنجح وتطبق، ومن هذه المبادئ اللامركزية التي نص الدستور عليها، وما وضع في هذا القانون من نصوص تحقق اللا مركزية وتعطى سلطات مالية وإدارية للوحدات المحلية لتحقق ما جاء في الدستور، وبما يحقق أكبر فائدة وأفضل تطبيق لما جاء في الدستور، وليس لدينا أي مانع من أي إضافة أو تعديل نتفق عليه جميعا بما يحقق المصلحة العامة".
وأضاف الوزير: "الدستور ينص على أن يتم تطبيق اللامركزية خلال 5 سنوات من بداية تطبيق الدستور، وما يبشر في هذا الصدد أنه كان عندنا تجارب في تطبيق اللامركزية وكانت فعلا تجارب ناجحة، وما سبب نجاحها وما يسبب نجاح أي تجربة هو التدريب الكافى والعلمى للقائمين على هذا الشىء أو العملية التي ننفذها، وكانت هناك بالفعل تجربة للامركزية في بعض المحافظات وكان هناك تدريب جيد عليها وكان ممكنًا استمرارها لولا الظروف التي حصلت".
واستطرد "بدر": "اللامركزية فيها حاجات تحدث لأول مرة، وأشكر وزارتى التخطيط والمالية على ما قدموه من جهود ومبادرة لتحقيق اللامركزية، وما أقره الدستور ملزمين نحققه ونضعه في هذا القانون وهو انتخابات المجالس المحلية مثل نسب التمثيل في هذه المجالس 25 % للمرأة ومثلها للشباب، وتمثيل الفئات المميزة إيجابيا، وهناك شرط آخر يفتح مجال لكل من يريد أن يتقدم للترشيح من أحزاب وأفراد وغيرهم، ودرسنا هذه النسب ورأينا أن الأفضل من وجهة نظر القانونيين والخبراء ومجلس الوزراء وتوصلنا إلى أن أنسب شىء هو الجمع بين القوائم والفردى بحيث لا يكون هناك شبهة عدم دستورية وأن يسمح لكل من يريد الترشح أن يتقدم سواء حزبي أو مستقل".
وتابع بدر: "هناك مقترحات كثيرة قدمت وعندما درسنا هذا النص توصلنا إلى أن هذا الطريقة والنظام في الانتخابات هو الذي يحقق كل الشروط المنصوص عليها في الدستور، وفى النهاية أنتم كمجلس نواب أصحاب سلطة التشريع ولكم أن تقروا ما تروه مناسبا، ولكن هناك شبهة عدم دستورية في النظام الفردى فقط، بأن من ينتمى لحزب أو ائتلاف لا يكون له حق التقدم، وهناك القوائم المغلقة تسمح لبعض الانتماءات غير المرغوب فيها أن يتقدموا ويترشحوا".
وأكد "بدر" أهمية تحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وقال: "بالنسبة لتمثيل الفئات بالنسبة التي حددها الدستور وهى ال25% للمرأة وال25% للشباب و50% للعمال والفلاحين، وجدنا أن العدد المناسب لعدد أعضاء المجلس المحلى للوحدة 8 أعضاء بما يحقق تمثيل كل هذه الفئات من مرأة وشباب ومسيحيين، وتوصلنا إلى أن لا يمكن أن يكون غير 8 ومضاعفاتها 16 و24 وخلافه، ولكن 8 هو العدد الأنسب، لأن مضاعفاتها تؤدى إلى زيادة العدد وبالتالى تؤثر على المناقشات، فمثلا لو عندى في محافظة القاهرة 8 أعضاء في كل مجلس لوحدة محلية هيكون هناك 312 عضو في مجلس محلى المحافظة، ولو أصبح عدد الأعضاء 16 فيكون عدد مجلس محلى المحافظة أكثر من 600 عضو وبالتالى يبقوا عايزين استاد يجتمعوا فيه وهتكون هناك مشكلة".
وأشار إلى أن صلاحيات المجالس المحلية في هذا القانون غير مسبوقة ومنحها جميع الصلاحيات الرقابية، والسلطة والرقابة الشعبية أنسب شىء للقضاء على الفساد والمحسوبية والواسطة وغيرها،
وواصل بدر: "قانون الإدارة المحلية الجديد هو قانون لكيفية إدارة الإدارات التي تتبع المحليات في محافظات مصر، أما فيما يتعلق بالشركات العامة الخاصة بالمرافق لا تتبع المحليات ومن ثم لا يجوز أن تحضر اجتماعات المكتب التنفيذى للمحافظة.
طالب النواب بإضافة روؤساء الشركات الخاصة بالمرافق مثل الكهرباء والمياه، لحضور اجتماعات المكتب التنفيذى، ليعقب عليه وزير التنمية المحلية بأن هذه الشركات غير تابعة للإدارة المحلية، قائلا:" المرافق لا تتبع المحليات ومانقدرش نقول أن رؤساءها يحضروها المكتب التنفيذى".
وتوافق الأعضاء مع وزير التنمية على أحقية المحافظ بدعوة أي من يريده لإنهاء أي إشكاليات يناقشها المكتب التنفيذى، مشيرا إلى أن المحافظ له صلاحيات كبيرة بشأن الاستثمار ودفعه نحو التطور ولكن ذلك وفق قانون الاستثمار وليس الإدارة المحلية.
فيما ناشد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جميع النواب والمعنيين بمناقشة قانون الإدارة المحلية أن يتحرروا من أي انتماءات حزبية وسياسية عند مناقشة هذا القانون.
وقال "السجينى": "يجب أن يدركوا أثناء مناقشة القانون أنهم أصحاب خبرات وثقافة، حتى إصدار قانون به نصوص ديناميكية قابلة للتطبيق ولا تولد ميتة، فنحن نرى قانون43 الحالى الخاص بنظام الإدارة المحلية به مواد حتى الآن لا تطبق"، قائلا:"علينا التجرد من الحزبيه عند مناقشة الإدارة المحلية"
نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمستشار أحمد خليفة مستشار وزير التنمية المحلية.
وجه النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، اللوم تجاه وزير التنمية المحلية أحمد ذكى بدر، بسبب الأوضاع التي تمر بها الإدارت المحلية على مستوى الجمهورية قائلا:" لو عملنا لجنة تقصى حقائق للوحدات المحلية هنلاقى فيها فساد أكبر من القمح بمسافات".