رئيس «محلية البرلمان» يعلن الانتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية

أعلن المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن الانتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد باللجنة، المنتظر أن تجري على أساسه انتخابات المحليات المقبلة، موجها الشكر لجميع نواب البرلمان والوزراء ونوابهم والمحافظين وممثلى الأحزاب والنقابات والمجالس القومية وأساتذة الجامعات والخبراء، وكل من شارك مع اللجنة في الانتهاء من هذا القانون.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الجمعة، مؤكدا على أنهم يهدفون من خلال هذا القانون تحديث منظومة التنمية والأداء الخدمي في مصر، ويكون بداية للقضاء على سلبيات الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنهم قضوا مايقرب من عام في مناقشات هذا القانون، وانتهوا بالتوافق على كل كلمة في القانون الجديد، مؤكدا على أن التوافق كان مع النواب وبعضهم البعض، ومع الحكومة أيضا قائلا:" توافقنا على كل كلمة بالقانون ".
ولفت رئيس اللجنة إلى أنهم استمعوا لكل أصحاب رأى في شئون الإدارة المحلية، وتم عقد جلسات استماع مع مختلف فئات المجتمع، وأيضا المختصين والتنفيذين، من أجل الوصول لأفضل وأوزن الآراء، مشيرا إلى أن اللجنة توافقت أيضا على نصوص القانون مع الحكومة، الأمر الذي سيكون له فائدة في أن تقوم الحكومة بتنفيذ القانون والالتزام به، وليس عدم تطبيقها مثلما كان يتم في الماضي.
وأكد السجينى أن القانون يستهدف تطبيق اللامركزية في محافظات مصر، وفق ما رآها الدستور، وستكون بجدول زمنى، الحكومة ملتزمة بتطبيقه، مؤكدا على أنه من شأنه أن يطبق حوكمة الإدارة المحلية في مصر، وتحقيق رؤى إيجابية نحو القضاء على البيروقراطية وفساد الإدارات المحلية الذي انتشر طوال الأعوام الماضية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة ستعرض القانون على رئيس مجلس النواب خلال الأيام الماضية، لكي يتم وضعه في جدول أعمال الجلسات العامة ومناقشته من قبل الأعضاء وإقراره بشكل نهائي لإرساله لرئيس الجمهورية لنشره بالجريدة الرسمية ومن ثم البدء في إجراءات الخاصة بانتخابات المحليات التي ينتظرها الشعب المصري بأكمله.