أكد أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية أن التطبيق المفاجئ اللامركزية يؤدى إلى نتائج سلبية وفوضى عارمة، وهو بمثابة قفز في الهواء أو قفز في المجهول. وشدد السجينى في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" على ضرورة وجود قاعدة وأسس يرتكز عليها، قائلا: "عايزين تطبيق متدرج ونقل اختصاصات للوحدات المحلية مع تدريب وتأهيل الموارد البشرية وسنتبنى في قانون الإدارة المحلية طرح إنشاء أكاديمية الإدارة المحلية تتولى التأهيل والتدريب والنهوض بالمستوى العلمى والفنى للعاملين في مجال المحليات وتعد دراسات وأبحاث في هذا الشأن وسينص عليها في مادة مستقلة أو أن يتم تفعيل معهد سقارة وتطويره بحيث يقدم شهادات معتمدة يعتد بها". وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى إن مشروع قانون الإدارة المحلية لن يخرج من اللجنة إلا بعد توافق الجميع عليه لافتا إلى أن فلسفة وتجارب معظم الدول التي انتقلت من مركزية الإدارة إلى اللامركزية، كان التطبيق بها متدرجا. قال: "مش هطلع القانون للجلسة العامة إلا وإحنا متوافقين وكلنا مطمئنين، والمسألة ليست انتخابات، إننا نتحدث عن تطوير منظومة الإدارة المحلية، وجميع من يعمل في هذا المجال متفق على حوكمة الإدارة المحلية وإعمال نصوص الدستور". وأكد السجينى أن اللجنة ستواصل عملها يومى 20 و21 من الشهر الجارى لاستكمال مناقشات قانون الإدارة المحلية الذي أرسلته الحكومة بشكل رسمى ومشروعات الأعضاء، للانتهاء قبل بداية دور الانعقاد الثانى ليكون في أولوية المجلس خلال الفترة المقبلة، ويتم إقراره من قبل رئيس الجمهورية. وتابع: أن اللجنة عقدت عدة جلسات قبل نهاية دور الانعقاد الأول، وستواصل عملها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، بحضور ممثلى الحكومة في الوزارات المختلفة، موضحًا أن إعداد القانون يتم بعناية شديدة ولن يخرج إلا بتوافق الجميع.