مستشار المفتي يكشف عن حل للحد من الطلاق .. ويؤكد: إيران طبقت توثيق اليمين وزادت نسبة الانفصال بين الأزواج.. وأطالب بتشكيل لجنة علمية لبحث «القضية»

* مستشار المفتي:
* أطالب بتشكيل لجنة تضم علماء في 4 مجالات لبحث «الطلاق الشفوي»
* تأهيل المقبلين على الزوج يحد من انتشار الطلاق في المجتمع
* تجربة إيران في توثيق الطلاق لم تمنع من زيادة نسبة الانفصال
أثارت كثرة حالات الطلاق في مصر، تساؤلات كثيرة، واقترح البعض أفكارًا للحد من الظاهرة، ومنها أن الطلاق الشفوي لا يقع إلا إذا كان موثقًا أمام مأذون.. الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، يناقش كيفية الحد من الظاهرة ويبرز تجربة دار الإفتاء الفردية لتأهيل المقبلين على الزوج، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس».
وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوثيق الطلاق الشفوي أمام مأذون جرى طرحه على الأزهر من أجل مصلحة الناس ولمناقشته من قبل المتخصصين في الشئون الدينية.
سبب توثيق الطلاق الشفوي:
أكد «عاشور»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أن زيادة نسبة الطلاق في المجتمع دفع الرئيس السيسي بصفته أبًا لكل المصريين للدعوة إلى ضرورة توثيق الطلاق الشفوي لتحريك المياه، منبها إلى أن الرئيس لم يقر إلى الآن توثيق الطلاق ولكنه عرض الأمر على أهل الاختصاص.
موقف البرلمان من الطلاق الشفوي:
أشار مستشار المفتي، إلى أن البرلمان المصري لم يصدر قانونًا بإلزامية توثيق الطلاق الشفوي، منوهًا بأنه لابد أن يتساءل هل عدم التوثيق والإشهاد أمام مأذون هو السبب في زيادة نسب الطلاق أم أن هناك أسبابًا أخرى.
لجنة علمية لدراسة الظاهرة:
طالب الدكتور مجدي عاشور، بتشكيل لجنة مكونة من 4 شرائح لمناقشة الآثار المترتبة على الطلاق الشفوي، تضم «علماء شريعة، واجتماع، وقانون، وعلم نفس»، مشيرًا إلى إن اللجنة ستدرس الطلاق الشفوي في حلقات نقاشية مغلقة، يكون هدفها الإصلاح في المجتمع وليس مجرد الإثارة، حتى يكون القرار الصادر عليه إجماع من العلماء.
المصالح والمفاسد المترتبة:
أوضح مستشار المفتي، أن اللجنة عند دراستها لقضية الطلاق الشفوي ستنظر إلى المصالح والمفاسد المترتبة عليه، فإذا زادت المفاسد على المصالح، فيجب عدم توثيق الطلاق، أما إذا تساوى الأمران، فنأخذ بالقاعدة الفقهية: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» أو زادت المصالح على المفاسد فيتم توثيق الطلاق.
كيفية التعامل مع حالات الطلاق:
بيّن الدكتور مجدي عاشور، أن دار الإفتاء تحقق في مسائل الطلاق الشفوي التي تأتي إليها عن طريق عدة لجان شرعية، مضيفًا أنه حينما يأتي الزوج إلى دار الإفتاء للاستفسار عن حالة طلاق، فإنه يعرض على لجنة شفوية مكونة من شيخ واحد فإن صعبت عليه المسألة -وهذا نادر جدًا- فتحول إلى لجنة ثلاثية مُكونة من 3 مشايخ، فإن صعبت عليهم المسألة، فتحول إلى لجنة سباعية مكونة من 7 مشايخ، فإن صعبت تحول إلى مفتي الجمهورية لدراستها، وإصدار فتوى ويستشير في بعض المسائل كبار أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
استقرار البيوت وعدم تدميرها:
نبه على أن دار الإفتاء المصرية حريصة على استقرار البيوت وعدم تدميرها وتأخذ بالمذاهب الفقهية كلها، من أجل مصلحة الناس، منوهًا بأن معظم من يأتون إلى دار الإفتاء لا يعرفون معنى كلمة «أنت طالق» وبالتحقيق معهم يتبين أن كان يقصد بها التهديد وليس الانفصال، وحينما نخبره بمعنى الطلاق بأنه هدم للعلاقة الزوجية يقول: «أنا بحب زوجتي وهي قنديل حياتي ولم أقصد طلاقها بل كنت أهددها فقط ثم يبكي مؤكدًا أنه لا يستطيع العيش من دونها».
3 حالات طلاق تقع من بين 3200:
أشار الدكتور مجدي عاشور، إلى أنه وفقًا للإحصاءات فإنه يعرض على دار الإفتاء ما يقرب من 3200 فتوى تقريبًا في الشهر فيما يخص مسائل الطلاق، وبعد التحقيق الرصين والدقيق ننتهي إلى أن الذي يقع من هذا العدد ما يقرب من ثلاث حالات فقط، والباقي لا يقصد الزوج به الطلاق.
تجربة إيران في توثيق الطلاق:
نوه المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، بأن إيران تعتمد في قضايا الطلاق على المذهب الجعفري الذي يشترط لصحة الطلاق الإشهاد عليه وتوثيقه.
وتساءل «عاشور» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، هل انخفضت نسبة الطلاق في إيران بسبب التوثيق والإشهاد؟، مشيرًا إلى الإحصاءات الواردة في ذلك تؤكد زيادة نسبة الطلاق في إيران حيث بلغت 21% بالمقارنة مع 13.1% قبل سبع سنوات.
سبب كثرة حالات الطلاق:
وأرجع مستشار المفتي، زيادة نسبة الطلاق في العالم الإسلامي، إلى عدم الوعي بمعنى الزواج إضافة إلى وجود أزمة أخلاقية تحتاج التكاتف من المسئولين لتثقيف الشباب عن طريق دورات للتأهيل على الزواج للحد من انتشار الطلاق في المجتمع.
الحل الوحيد للقضاء على الظاهرة:
وعرض الدكتور مجدي عاشور، تجربة دار الإفتاء الفردية للحفاظ على الأسرة، مضيفًا أن دار الإفتاء أدركت أن أغلب حالات الطلاق خاصة في سنوات الزواج الأولى تنحصر في أن الزوجين ليسا مدركين للحقوق الزوجية التي لهما والواجبات التي عليهما، وأنهما قد لا يدركان المسؤولية الملقاة على عاتقهما، ولذا قامت بثلاث دورات للمقبلين على الزواج وستبدأ في الدورة الرابعة خلال أيام واستعانت فيها بنخبة من المتخصصين في العلوم الشرعية، ومتخصصين في التأهيل النفسي والاجتماعي، والإرشاد الطبي والصحة الإنجابية من أجل إعداد الأزواج والزوجات لتحمل المسؤولية.
الهدف العام من البرنامج:
شدد على أن هذه الدورات تهدف لتغيير ثقافة العلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة، لتكون علاقة طيبة وتسودها المسؤولية وأن يؤسسان لمجتمع مصغر ينتج مجتمعًا أكبر بعد ذلك.
بعض الأهداف التفصيلية:
وألمح مستشار المفتي، إلى أنه بعد دورة التأهيل على الزواج، يستطيع المتدرب بعد أن يكون قادرًا على: «إدراك الحقوق والواجبات الشرعية المشتركة بين الزوجين، وفهم طبيعة كل طرف من الناحية النفسية والاجتماعية والثقافية، والإلمام بالمهارات والخبرات اللازمة للحياة الزوجية، والتعامل مع المشكلات المسببة لفشل الزواج.
ولفت إلى بعض موضوعات برنامج التأهيل: أولًا الأحكام الشرعية وتتضمن: أسس اختيار الزوج والزوجة، والخطبة، وعقد الزواج، وآثار عقد الزواج، وثانيًا قواعد العشرة الحسنة: قواعد تتعلق بالفرد وعلاقته بذاته، وقواعد تتعلق بالأسرة والمجتمع، وثالثًا الإرشاد النفسي والاجتماعي: تهيئة الزوجين للحياة الزوجية، وتدريب الزوجين على حل الإشكالات الزوجية، وتدريب الزوجين على التعامل مع ضغوط الحياة الزوجية.
واستكمل: رابعًا الإرشاد الطبي والصحة الإنجابية ويتضمن: نصائح عامة للمقبلين على الزواج، ونصائح متعلقة بالإنجاب وسبل تنظيمه، وخامسا التصميم والديكور المنزلي ويتضمن: أسس الديكور المنزلي، وأسس اختيار الأساس المنزلي، والأثر النفسي للديكور والألوان والنباتات المنزلية.