تناول فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية موضوع الطلاق الشفهى الذى أثير فى الفترة الأخيرة، بطريقة أكثر من رائعة، فقال: بالنظر فى الوضع القانونى القائم فإن قانون الأحوال الشخصية الموجود والتطبيق القضائى والإفتائى لا يساعد أبدًا على أن نقول بأن الطلاق إذا صدر من الزوج ولم يوثقه بأنه لا يقع، ولكن بعد التحقيق والتحرى إذا رأينا بأن هذا الطلاق هو واقع لا محالة فنُفتى حينها بأن هذا الطلاق واقع. وأشار فضيلته إلى أنه يعرض على دار الإفتاء ما يقرب من 3200 فتوى شهريا خاصة بالطلاق، وبعد التحقيق الرصين والدقيق ننتهى إلى أن الذى يقع من هذا العدد نحو ثلاث حالات فقط. وهو ما أكده الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أن الطلاق الشفوى يقع عند المذاهب الأربعة لاهل السنة. إذن فان إلغاء الاعتراف بالطلاق الشفهى، وقصره على الطلاق أمام المأذون أو القاضى، لا يعنى شرعا أن الطلاق لم يقع كما يدعى البعض، كما أنه لن يساعد على تقليل نسبة الطلاق فى المجتمع المصرى، والتى وصلت الى أعلى نسبة فى العالم. والصحيح أن توثيقه يحافظ على ترابط المجتمع، ولكنى أظن أن أهم من البحث عن نوع الطلاق إذا كان شفهيا أم أمام المأذون أو القاضى، هو أن نهتم بعلاج الأسباب التى تؤدى الى الطلاق والارتفاع المستمر فى نسبته وكشف أسبابه ومواجهتها بداية من إقامة دورات للمقبلين على الزواج، لأن أغلب حالات الطلاق فى سنوات الزواج الأولى تنتج عن زوجين غير مدركين للحقوق والواجبات الزوجية، مرورا بالاسباب المرتبطة بالأزمة الاقتصادية أو بعوامل ثقافية واجتماعية، مما يحتاج إلى تدخل علماء الاجتماع والشريعة ومراكز الأبحاث للبحث فى هذه الظاهرة وإيجاد حلول لها. لمزيد من مقالات جمال نافع;
