«علام»: قانون الخلع من أسباب زيادة نسبة الطلاق

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن الطلاق علاج للحياة الزوجية إذا فشلت سبل العلاج، وأنه يجب الامتناع تمامًا عن تكرار كلمة الطلاق على الألسنة. أضاف أن الطلاق الشفهي يقع وفق القانون المصري، لافتاً إلى أن القانون يلزم أيضًا من يقع الطلاق منه أن يوثقه، وأوضح المفتى أن السائل عندما يأتي لدار الإفتاء ،ونرى أن الطلاق قد وقع منه ننصحه بالذهاب للمأذون وتوثيق الطلاق خلال 30 يومًا، ونصح مفتي الجمهورية بأننا قبل أن نبحث عن حكم الطلاق الشفهي وقع أم لا، يجب أن نعالج أنفسنا أولاً؛ مضيفًا أن كلمة الطلاق أصبحت سهلة في المجتمع ومنتشرة؛ حتى إن غالبية الطلاق الذي يأتي إلى دار الإفتاء لا علاقة له بالعلاقة الزوجية لأن بعض الأزواج يقحم الطلاق في أمور التجارة وغيرها. وأوضح المفتى فى تصريحات له أمس أن كل النصوص الشرعية تتجه إلى أن الطلاق هو آخر طرق العلاج، مضيفا أن اللجوء إلى القضاء لابد أن يكون آخر المطاف ما دام الزوج قادر اًعلى حل المشكلات الزوجية. وشدد المفتي علي أن الخلافات الزوجية ينبغي أن تعالج في الغرف المغلقة، وهناك فن لإدارة هذه الخلافات. وأضاف أنه يصل إلى دار الإفتاء المصرية 3200 حالة طلاق شهريًّا، وبدراسة هذه الحالات نجد أنه يقع منها طلاق واحد أو اثنان فقط ،وذلك لأن الطلاق قد لا يكون معبرًا عن الحقيقة حتى وإن كان رسميًّا، ويحتاج إلى تحقيق من المفتي، وقد لا يستطيع الزوج توصيف الحالة للمأذون على حقيقتها - وهذه مسألة نادرة - فيجعل المأذون لا يقف على أسباب الطلاق ويكون الطلاق في هذه الحالة غير حقيقي، وأضاف أن قانون الخلع الصادر عام 2002 من ضمن أسباب زيادة نسب الطلاق. مضيفا أن نسب الطلاق ارتفعت في الخمسين سنة الماضية من 6% إلى 40% حسب الإحصاءات الرسمية، وهذه النسبة داخل فيها أحكام القضاء في مسائل الطلاق؛ وهي نسبة خطيرة ومزعجة تحتم علينا وضع حلول لها والبحث في أسباب وقوعه. وطالب المفتى المأذونين بأن يبصّروا الناس ويحذروهم من أمر الطلاق .موضحا أن المأذون إذا وجد شكًّا في حالة طلاق لابد أن يُحيل السائل إلى دار الإفتاء لحل الأمر؛ ونحن من جانبنا إذا وقع الطلاق نقول للزوج لابد من الذهاب إلى المأذون وتوثيق الطلاق. وأكد مفتي الجمهورية أن تخوف الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قضية الطلاق الشفوي في محله، لأنها مشكلة كبيرة وتحتاج إلى عناية خاصة من كافة الجهات من المؤسسات الدينية ومراكز الأبحاث الاجتماعية وعلماء الاجتماع والنفس وكافة الجهات المعنية، للبحث عن أسباب الطلاق وطرق علاج هذه الظاهرة. وبيَّن المفتي أن هناك أسبابًا كثيرة لظاهرة الطلاق منها ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي بجانب جهل الزوجين بحقوق وواجبات بعضهما البعض، وبدراسة كل هذه الأسباب والسعي لوضع حلول لها نصل إلى حل لهذه الظاهرة، لافتًا إلي أن الدعاة والمشايخ وأمناء الفتوى يقع على عاتقهم مسئولية تبصير الناس بالأمر الشرعي في مسألة الطلاق. وحول علاج الظاهرة ودور المؤسسات الدينية في المساهمة في حل أسباب الظاهرة أكد مفتي الجمهورية أن الدورة الرابعة لتأهيل المقبلين على الزواج التي تنظمها دار الإفتاء ستبدأ في الرابع والعشرين من هذا الشهر، لافتا إلى أن هدف هذه الدورات التي تقدمها الدار بناء زوج وزوجة قادرين على مواجهة وحل المشكلات الزوجية. وأوضح المفتى أن المنظومة القانونية يجب أن يصاحبها حسن التربية وثقافة بناء الإنسان.