"المفتى":نسب الطلاق ارتفعت خلال الخمسين سنة الماضية ل40%

كشف الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية،عن إرتفاع نسب الطلاق خلال ال50 سنة الماضية وفق الإحصائيات الرسمية، من 6% ل40%، مشيرا إلي أن هذه النسبة داخل فيها أحكام القضاء فى مسائل الطلاق؛ وهى نسبة خطيرة ومزعجة تحتم علينا وضع حلول لها والبحث فى أسباب وقوعها؛ مضيفًا أن قانون الخلع الصادر فى العام 2002 من ضمن أسباب زيادة نسب الطلاق.
وقال "المفتى" خلال حواره لبرنامج من ماسبيرو، أنه يصل إلى دار الإفتاء المصرية 3200 حالة طلاق شهريًّا، وبدراسة هذه الحالات نجد أنه يقع منها طلاق واحد أو اثنان فقط؛ وذلك لأن الطلاق قد لا يكون معبرًا عن الحقيقة حتى وإن كان رسميًّا، ويحتاج إلى تحقيق من المفتى وقد لا يستطيع الزوج توصيف الحالة للمأذون على حقيقتها - وهذه مسألة نادرة - فيجعل المأذون لا يقف على أسباب الطلاق ويكون الطلاق فى هذه الحالة غير حقيقى، ومن ثم فنحن ننصح المأذونين - وهم على دراية كبيرة - أن يبصّروا الناس ويحذروهم من أمر الطلاق.
وأوضح أن المأذون إذا وجد شكًّا فى حالة طلاق لابد أن يُحيل السائل إلى دار الإفتاء لحل الأمر؛ ونحن من جانبنا إذا وقع الطلاق نقول للزوج لابد من الذهاب إلى المأذون وتوثيق الطلاق.
وأكد مفتى الجمهورية أن تخوف الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن قضية الطلاق الشفوى فى محله، لأنها مشكلة كبيرة وتحتاج إلى عناية خاصة من كافة الجهات من مؤسسات دينية ومراكز الأبحاث الاجتماعية وعلماء الاجتماع والنفس وكافة الجهات المعنية وذلك للبحث عن أسباب الطلاق وطرق علاج هذه الظاهرة.
وأشار إلي أن كل النصوص الشرعية تتجه إلى أن الطلاق هو آخر طرق العلاج، وبالتالى ينبغى أن ننظر إلى الطلاق على أنه علاج لحالة مرضية، وفى حال ما إذا استعصى حل المشكلات الزوجية بكافة الطرق العلاجية يكون الطلاق هو آخر طرق العلاج لهذه المشكلات، كما أن اللجوء إلى القضاء لابد أن يكون آخر المطاف طالما أن الزوج قادرًا على حل المشكلات الزوجية.