"ترامب" يقرر.. "الجمهوريون" يرفضون و"المتظاهرون" يعترضون.. "حظر رعايا الدول الإسلامية" بداية "شتاء الغضب" ضد أمريكا

قيادي بالحزب الجمهوري: قرارات ترامب ستؤثر علينا في انتخابات «الكونجرس».. و«حظر رعايا الدول الإسلامية» خاطئ
قيادي سابق بحزب الرئيس: «لم نر تظاهرات بهذا الحجم في أمريكا من قبل».. والجمهوريون لا يتدخلون في قرارات ترامب
" لم نرها بهذا الحجم من قبل" هكذا وصف أحد قيادات الحزب الجمهوري السابقون التظاهرات المناهضة لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة والخاصة بحظر دخول رعايا 7 دول إسلامية إلى أمريكا ونص القرار التنفيذي الذي وقعه أوباما نهاية الأسبوع الماضي على أنه اعتبارا من تاريخ توقيعه يمنع لمدة ثلاثة أشهر من دخول الولايات المتحدة رعايا الدول السبع الآتية: "العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن" على أن يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية.
كذلك فإن القرار التنفيذى يوقف لمدة 120 يوما العمل بالبرنامج الفيدرالى لاستضافة وإعادة توطين اللاجئين الآتين من دول تشهد حروبا، أيا تكن جنسية هؤلاء اللاجئين وهذا البرنامج بدأ العمل به فى 1980 ولم يجمد تطبيقه إلا مرة واحدة لمدة 3 أشهر بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
في المقابل أبدى عدد من قيادات الحزب الجمهوري –حزب ترامب- رفضهم لبعض القرارات واصفين إياها بالخاطئة خاصة ما يتعلق باللاجئين مؤكدين أنهم ليسوا أصحاب قرار إلى جوار الرئيس الأمريكي بل هناك مؤسسة بإدارة تعمل معه.
أكد هاشم كريم، عضو اللجنة العليا بالحزب الجمهوري الأمريكي، أن القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، خاصة بمكتبه وليس للحزب الجمهوري دخل بها، وهي تأتي في إطار تنفيذ وعوده الانتخابية، لافتا إلى أن هذه القرارت ستؤثر على الرئيس الأمريكي وشعبية الحزب في الانتخابات النصفية للكونجرس.
وقال "كريم" ل"صدى البلد": "الرئيس الأمريكي كان قد وعد أثناء حملته الانتخابية بالحد من وجود المهاجرين بأمريكا، وبالفعل نفذ وعده وأصدر قرارا بحظر دخول رعايا سبع دول هي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن إلى أمريكا، ولكن هذا القرار خاطئ، لأن أمريكا أصلا قائمة على المهاجرين، ف99% من مواطني أمريكا مهاجرون أصلا بما فيهم الرئيس ترامب وأسرته، وهذا القرار سيسبب العديد من المشكلات للداخل الأمريكي، فنرى أن للدول المحظورة رعايا مقيمين في أمريكا ومتزوجين بمواطنين أمريكان، ومنع هؤلاء من الدخول إلى الأراضي الأمريكية سيؤدي إلى تشتت الكثير من الأسر الأمريكية".
وأضاف القيادي بالحزب الجمهوري أن قرار حظر دخول مواطني السبع دول صدر دون دراسة سياسية والوقوف على آليات تنفيذه، فكان من المفترض أن يتم منع منح الفيزا الأمريكية من البداية لرعايا هذه الدول من السفارات، لكن الأزمة ظهرت نتيجة احتجاز المواطنين في المطارات، مما تسبب في اندلاع موجة كبيرة من الاعتراضات الداخلية والدولية ووصفوا هذا الفعل بأنه غير إنساني وعنصري أيضا، وقد لاقى هذا القرار معارضة قوية حتى من الحزب الجمهوري نفسه، فهناك بعض الأعضاء معترضون على القرار وآليات تنفيذه.
وفيما يتعلق بإمكانية تراجع ترامب عن القرار، أكد عضو الحزب الجمهوري أنه لن يتراجع قائلا: "بمعرفتي بترامب فهو من النوع العنيد، فهو لن يتراجع عن القرار وإنما سيتساهل في تنفيذه حاليا لتصحيح الخطأ وبعد ذلك سيمنع استخراج الفيزا الأمريكية من السفارات الموجودة في هذه الدول فقد تم صرف جزء كبير من المحتجزين بالمطارات".
ووصف كريم مجموع قرارات ترامب بأنها وفاء لعهوده الانتخابية متمسكا بمبدأ "سأنفذ ما وعدتكم به"، ولكن آليات التنفيذ خرجت بدون دراسة وأحدثت إرباكا للمشهد الأمريكي، ونفس الأمر ينطبق على بناء السور بين أمريكا وأمريكا اللاتينية (المكسيك)، فهذا القرار سبب مشكلات وخلافات بين أمريكا والمكسيك، فهناك 12 مليون لاتيني من أمريكا اللاتينية موجود داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه مؤشرات على أن ترامب يرغب في تنفيذ وعوده الانتخابية لكن بطريقة غير مدروسة.
أما بخصوص اتهام الرئيس الأمريكي بأن قرار حظر دخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة الأمريكية خضع لمصالح ترامب الاقتصادية، أضاف عضو الحزب الجمهوري أن هذا الاتهام قد يكون صحيحا خصوصا أن أغلب هذه الدول لم يصدر من رعاياها أي أعمال عدائية ضد أمريكا، وفي الجانب الآخر هناك بعض الدول تم استثناؤها من القرار مثل السعودية ومصر بسبب المصالح الشخصية لترامب وبعد الدول الأخرى التي له فيها مصالح اقتصادية، وبصفة عامة هذا القرار يعد قرارا سياسيا إعلاميا في المقام الأول.
وأوضح أن إعلان بعض الشركات الأمريكية عن أنها سترفع عدد العاملين فيها من رعايا الدول المحظورة يعد لفتة جيدة، رغبة من هذه الشركات في إرسال رسالة واضحة للعالم أن أمريكا قبلة المهاجرين الأولى.
وكان ترامب قد أغلق الحدود الأمريكية أمام اللاجئين، ووقع على قرارات تمنع دخول المواطنين من دول مسلمة إلى الولايات المتحدة بمن فيهم اللاجئون السوريون الفارون من الصراع والقتل فى بلادهم، باستثناء العائلات المسيحية، وهو ما آثار الكثير من الجدل فى الشرق الأوسط قبل الولايات المتحدة نفسها.
وفى قراره الذى شمل العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، ووصفه ترامب بأنه جزء من إجراءات تدقيق جديدة لإبعاد الإرهابيين الإسلاميين عن الولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكى خلال توقيع قرارته فى وزارة الدفاع الأمريكية : "لا نريدهم هنا.. نحن نريد أن نضمن أننا لا نسمح فى بلادنا بهذه التهديدات ذاتها التى يقاتلها جنودنا فى الخارج، نريد فقط أن نسمح بدخول أولئك الذين سوف يدعمون بلدنا ويحبون شعبنا بعمق".
في السياق نفسه أكد الدكتور مهدي عفيفي، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي سابقًا أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت وعودا انتخابية؛ لافتا إلى أن الحزب كان في السابق له تأثير على قرارات الرئيس، لكن الآن الجمهوريون بعيدون عن إصدار هذه القرارات.
وقال "عفيفي" ل"صدى البلد":" القرارات التي أصدرها ترامب هي تنفيذ لوعوده الانتخابية، حيث وعد مؤيديه بموقف من المهاجرين إلى الولايات المتحدة، على أساس حماية أمريكا من دخول العناصر الإرهابية وهو ما بدأ تنفيذه بمنع دخول رعايا 7 دول إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية".
وأوضح أن سلطة إصدار القرار الأمريكي تعود إلى 3 جهات رئيسية هي الرئاسة الأمريكية والقضاء الفيدرالي والكونجرس، فالرئيس الأمريكي يصدر قرارا يكون صالحا لمدة 90 يوما حتى تتم الموافقة عليه نهائيا من الكونجرس، وفي الوقت نفسه فإن هذه القرارات تخضع لحكم المحكمة الفيدرالية، لنجد أن قرار ترامب بمنع دخول رعايا 7 دول عربية إلى أمريكا تم إبطاله بحكم محكمة فيدرالية وفي انتظار تصويت الكونجرس عليه.
وفيما يتعلق باتهام الرئيس الأمريكي بأنه أصدر بعد القرارات التي تتسق مع مصالحه الشخصية فقط، أوضح عضو الحزب الجمهوري السابق أن هذه إشاعة غير صحيحة، لأن أعمال الرئيس الاقتصادية ليس لها علاقة بقرار السبع دول المحظورة، لأن مجلس الأمن القومي يدرس هذه القرارات قبل إصدارها وتنفيذها.
وأضاف أن هناك تظاهرات عارمة اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية اعتراضا على قرار ترامب، ووصلت هذه التظاهرات إلى المطارات وضمت رجال أعمال ومشاهير من المؤيدين لدخول المهاجرين، لافتا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تخرج هذه التظاهرات العارمة اعتراضا على قرارات الرئيس الأمريكي، قائلا:"لم نرى حجم هذه التظاهرات من قبل".
وعلى الرغم من هذه التظاهرات والاعتراضات قال رينيس بيرباس مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الرئيس ربما يصدر قرارات تنفيذية إضافية، توسع قائمة الدول الإسلامية التى يحظر هجرة مواطنيها لأمريكا، من بينها مصر والسعودية وباكستان، وأفغانستان.
وأفاد في تصريح لشبكة إن بى سى الأمريكية إن القرارات التنفيذية المستقبلية للبيت الأبيض يمكن أن تشمل دولا أخرى فى قرار تنفيذى قادم، وكل هذا من أجل حماية الأمريكيين مضيفا أن الرئيس ترامب غير مستعد للتعامل مع الأمر بشكل خاطئ.