المناطق الصناعية بالقليوبية مهددة بسبب «تراكم الديون».. المحافظة فقدت صدارتها في الإنتاج الزراعي والصناعي خلال السنوات الماضية.. و"عبد المنعم" يقرر سحب 12 قطعة أرض «صور»

- توقف أكثر من 20 مشروعًا بالقطاع الخاص عن العمل بسبب الركود الاقتصادي
- مطالب بمنح المحافظين السلطات والصلاحية الكاملة لدفع عجلة الاستثمار في محافظاتهم
- محافظ القليوبية: الدولة لا يمكن أن تحارب رجال الأعمال والقطاع الخاص شريك أساسي في التنمية
محافظة القليوبية كانت تشتهر خلال عقود كبيرة أن بها عددًا كبيرا من المناطق الصناعية والزراعية، حيث تصدرت المراكز الأولى على مستوى المحافظات في الصناعة والإنتاج الزراعي خاصة بمناطق الخانكة وأبو زعبل والشروق والأمل ومدينة العبور، ورغم ذلك فقد أغلقت عددا كبيرا من المصانع أبوابها خلال الفترة الماضية بسبب تراكم الديون على المستثمرين ونقص الخدمات والتواجد الأمني.
كما شهدت السنوات الماضية انتكاسة كبيرة لهذه التجمعات الصناعية بسبب الأزمات الاقتصادية وحالة الانفلات الأمني، مما زاد معاناة أصحاب الأعمال في الصناعات المختلفة التي تنتشر بهذه المناطق في ظل صعوبة إيجاد العمالة المدربة والماهرة وعزوف الشباب بمختلف المهارات والخبرات عن العمل والانفلات الأمني وأسباب كثيرة الأمر الذي أدى لانهيار تام لهذه المناطق الصناعية العملاقة بالخانكة وأبو زعبل، والتي لم تسلم من المشكلات بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.
من ناحية أخرى أكدت تقارير مكتب الاستثمار بالمحافظة ومديرية القوي العاملة توقف أكثر من 20 مشروعا بالقطاع الخاص عن العمل بسبب الركود الاقتصادي ورغم عودة الأمن وحل أزمة الانفلات الأمني والسيطرة عليها بنسبة كبيرة إلا أن المياه لم تعد إلى مجاريها والحياة لم تدب من جديد في المصانع والشركات المغلقة، بسبب المشكلات التي مازالت قائمة والديون التي حاصرت كثير من المستثمرين، فضلا عن الروتين والبيروقراطية اللذين يعششان داخل كثير من الدواوين والمصالح.
الأخطر في القضية أن مكاتب الاستثمار بالمحافظة لم توافق على مشروع واحد يوحد ربنا منذ 5 سنوات كاملة ولم يتم تخصيص متر واحد لاى مستثمر خوفا من البدلة البيضاء، كما يقولون ناهيك عن الايادى المرتعشة هنا وهناك وشيوع المسئولية عن الأراضي في أحيان كثيرة والمحصلة صفر.
من جانبه اكد المهندس صلاح السعودي رئيس جمعية رجال الصناعة بالقليوبية أن القطاع الاستثماري عانى الكثير من المشكلات في أعقاب ثورة يناير وحتى الآن وسط غياب رؤية واضحة للحكومات التي تولت زمام الأمور خلال السنوات الماضية وانشغل الجميع في الهم السياسي تاركين قطاع الإستثمار يعاني وحده رغم أنه يضم ملايين العمال وقال انه آن الأوان لاتخاذ خطوات جادة للإصلاح.
وطالب السعودي الحكومة بالعمل علي منح المحافظين السلطات والصلاحية الكاملة لدفع عجلة الاستثمار في محافظاتهم، باعتبارهم الأقدر والأكثر دراية على أرض الواقع، مشيرًا إلى اننا عانينا كثيرا بعد الثورة نتيجة الانفلات الأمنى ووصل الامر إلى إغلاق بعض المصانع وتوقف البعض الآخر، وآن الاوان لتدوير عجلة الانتاج وتشغيل المصانع المتوقفة او المتعثره بكامل طاقتها والبدء فى طرح الاراضى على المستثمرين الراغبين فى اقامة المشروعات الجديدة بالمناطق الصناعية.
أضاف السعودي ان المناطق الصناعية بالقليوبية تعاني أشد المعاناة حيث لازال الروتين والبيروقراطية والمركزية هى من تتحكم فى الأمور مطالبا بضرورة اصدار اللائحه التنفيذيه لقانون الاستثمار حتى تدور العجلة من جديد وتفتح آفاق جديده للاستثمار وفرص العمل ورجال الأعمال الشرفاء كثيرين ولديهم الرغبه فى التعمير والتنميه والمشاركه فى بناء مصر الجديدة .موضحا ان رجال الصناعة بالخانكة نجحوا فى تحويل رمال الصحراء المتراميه الاطراف الى قلعه للصناعه والتصدير واليوم لديهم الرغبة الاكيدة فى التوسع والبناء بتوفير الوسائل والادوات المطلوبة لنجاح الاستثمارات الجديدة.
فيما أشار سيد ابووردة المدير التنفيذي لجمعية المستثمرين أن التجمع الصناعي بالخانكة يضم 20 ألف عامل من خلال منطقتين صناعتين هي الامل والشروق وهناك بعض المشكلات تتعلق بالامن في المقام الأول يليها الخدمات مضيفا أنه تم الإتفاق محافظ القليوبية اللواء رضا فرحات في الغجتماع الاخير مع مستثمري المناطق الصناعية على وضع حلول عاجلة للمشكلة المرورية في الطرق المؤدية للمناطق الصناعية ووضع فواصل متحركة بالإضافة إلي إقامة نقطة شرطة عند مدخل مدينة الشروق الصناعية وسرعة افتتاح نقطة شرطة مدينة الصفا والإنتهاء من مشروع الصرف الصحي خلال ستة أشهر بمنطقة الشروق.
أضاف أبووردة أن نجاح الحكومة مرهون بتشجيع الإستثمارات وزيادة معدل النمو مع مراعاة محدودي الدخل مشيرا ان هذا الأمر يتطلب إجراءات فعلية علي الارض بتشجيع إقامة المشروعات في المناطق الصناعية بالإقليم عبر إجراءات ميسرة لأن الروتين والبيروقراطية يتسببان في كثير من المشكلات للمستثمرين ورجال الأعمال بالاقاليم ولابد من خلق آلية واضحة لتخصيص الأراضي للمستثمرين الجاديين بشفافية ووضوح لأن القطاع الخاص يعد أحد أهم أعمدة الإقتصاد المصري ولابد من اليات جديدة لدفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأقاليم مؤكدا أن جمعية رجال الصناعة بالقليوبية تضع كل إمكاناتها في خدمة الإقليم بهدف التعاون بين الجانبين للصالح العام.
من جانبه أكد اللواء عمرو عبدالمنعم محافظ القليوبية أن الدولة لايمكن ان تحارب رجال الأعمال مشيرا ان القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية ويظهر هذا الأمر بجلاء من خلال تركيز البرنامج الجديد للحكومة علي مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بعدة قطاعات حيوية وخدمية
واشار المحافظ انه قد تم سحب 12 قطعة أرض من المستثمرين بالمحافظة لعدم جديتهم حيث إنهم حصلوا عليها منذ سنوات ولم يتم إقامة نشاط عليها حتى الآن
واكد انه تم عقد اجتماع بمجلس إدارة المناطق الصناعية للتعرف على المشروعات الصناعية والاستثمارية على مستوى المناطق الصناعية بالمحافظة ولمناقشة مشكلات الاستثمار والمستثمرين من خلال توفير الأمن والحماية للمنشآت والأفراد بالمناطق الصناعية وتم مناقشة بعض المشكلات التي يعانى منها المستثمرون حيث أمر المحافظ بسرعة دراستها وعرضها على المجلس في الجلسة القادمة ومن بينها توفير عنصر الأمن للمستثمرين بمنطقة الصفا الصناعية ومنطقة الشروق.
وأشار المحافظ إلى أن سيتم تقديم كل التسهيلات و التراخيص للمستثمر مادام ذلك لا يتعارض مع القانون وتوسيع شبكات الكهرباء بالمناطق الصناعية وتزويدها بالمحولات ذات الطاقة الإنتاجية العالية.