الأزمة تشتعل بين مجلس الدولة ومحافظة بني سويف.. النادي يطالب بمحاكمة "حبيب".. والأخير يرد: معتدون على الأراضي

"البهي" يقدم بلاغًا للنائب العام لمحاكمة محافظ بني سويف لإهدار الدعاوى القضائية
محافظة بني سويف:
نادي مجلس الدولة تعدى على أملاك الدولة
عمومية طارئة تدين أعمال التعدي.. وتؤكد:
قضاتنا أكثر الناس حرصًا على سيادة القانون
أزمة جديدة تفتح ابوابها بين قضاة مجلس الدولة ومحافظة بني سويف بسبب ازالة تعديات نادي المجلس على أرض تمتلكها المحافظة ضمن حديقة سعيد النجار، المحافظ الأسبق على كورنيش النيل.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف بإزالة التعديات بناء على قرار المحافظ وبعدها توجه المستشار سمير البهي،رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة للمستشار نبيل صادق، النائب العام وتقدم ببلاغ ، ضد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف محافظ بني سويف اتهمه فيه بالتعدي على مقر النادي بالمحافظة، وإحداث تلفيات في بعض مبانيه بزعم أنها تمثل تعديًا على طرح النيل.
وقال إن المحافظ كلف عددًا من الموظفين والعاملين بإزالة ما سماه تعديا من قبل النادي الأمر الذي أدى إلى إحداث تلفيات بالحجرة المخصصة لرئيس النادي، وكذا الأخرى المخصصة لمداولة الأعضاء، التي قال البلاغ إن بها بعض الأوراق الخاصة بالدعاوى القضائية المنظورة أمام المحاكم، التي يختصم عدد منها المحافظ الحالي مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما ارتكبه المحافظ من مخالفات.
من جانبها أعلنت محافظة بنى سويف، في بيان لها تفاصيل وأسباب الإزالة وقالت فيه إن قرار الإزالة جاء في إطار إرساء مبدأ المشروعية وسيادة القانون وبغرض فتحها أمام الجمهور ولتكون متنفساُ ومتنزها عاما لأبناء المحافظة كما كانت في السابق، حيث لاقت هذه الخطوة قبولا وارتياحا بالشارع السويفي من كافة المواطنين.
وأكد البيان أن المساحة المتعدى عليها جزء من إجمالى مسطح صادر له قرار المحافظة رقم 655 لسنة 1998 بتخصيصها لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف لإقامة حديقة عامة، وإنه بتاريخ 29 إكتوبر 2007 صدر قرار محافظ بني سويف الأسبق رقم 1059 لسنة 2007 باستقطاع مساحة 809 م من المساحة السابق تخصيصها لصالح المحافظة ليقام عليها نادى مجلس الدولة، وان استغلال تلك الحديقة كان يتم بطريق التأجير بالمزاد العلني تؤول ايراداته لصالح الخزانة العامة.
وأكمل البيان:" بعد انتهاء مدة تعاقد المستأجر السابق للحديقة في نهاية عام 2016 تمت إزالة ما بها من مخالفات توطئة لإعادة طرحها للجمهوربتصور جديد بهدف توفير متنفس للمواطنين على النيل، وتقدمت جمعية نادى مستشاري مجلس الدولة للدخول في المزاد بيد أنه تم استبعادها من قبل لجنة المزاد والتي تضم في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة (مفوض الدولة) لأسباب قانونية.
وقام نادى مستشاري مجلس الدولة ببنى سويف بالتعدى على المساحة المشار إليها وذلك بضمها إلى مساحة النادي السابق تخصيصها له وإزالة السور الفاصل بين النادي والحديقة وبناء حائط بمدخل الباب الرئيسى على الكورنيش مما حدا بالمحافظة الى تحرير محضر تعدى على أملاك الدولة بالمحضر رقم 35/226 لسنة 2016 أحوال قسم بني سويف وهو محل تحقيقات النيابة العامة حاليا وكذا اصدار قراري إزالة رقمي 8542، 8543 لسنة 2016 والتي تم تنفيذهما بتاريخ 23 يناير 2017.
وعقد نادي مجلس الدولة بمحافظة بنى سويف، اجتماعا طارئا للرد على المحافظ حيث اكدو أن قضاة المجلس لم يكونوا في يوم من الأيام من الضاربين عرض الحائط بالقانون أو المعتدين على أراض الدولة، وأنهم باعتبارهم جزءا من مجلس الدولة فهم أكثر الناس حرصًا على سيادة القانون واحترام المشروعية.
وأدانت بأقصى عبارات الاستهجان التصرف غير المسئول الذي اتخذه محافظ بني سويف بتنفيذه قراري الإزالة الصادرين منه مستعينًا بمعدات وأجهزة الوحدة المحلية وما ترتب على ذلك من إتلاف عمدي لأموال وممتلكات النادي التي تعد من الأموال العامة طبقًا لحكم القانون مما يمثل تعديًا صارخًا على النادي.
وأشار البيان إلى أن المحافظة لم تكن يومًا مالكة لقطعة الأرض محل النزاع، ولم تكن هذه الأرض ذات يوم متنفسًا لأهالي بني سويف، كما ادعى البيان الصادر عن المحافظ، وإنما كانت تستخدم كقاعة أفراح تحت مسمى (قاعة الجوهرة) وإنها ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، طبقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991، ووفقًا لخطاب الهيئة المذكورة المرسل إلى سكرتير عام محافظة بني سويف بتاريخ 25 يونيو 2016 والذي تضمن كف يد المحافظة عن التصرف في أراضي الهيئة ومنها أراضي طرح النهر – والتي تعد أرض النزاع منها – الأمر الذي يضحى معه القراران رقما (8542و 8543) لسنة 2016 والصادران عن محافظ بني سويف قد صدرا عن غير مختص مخالفين لصحيح حكم القانون، ولذا فقد تم الطعن عليهما قضاءً، ومن ثم يكون ما جاء ببيان المحافظ بشأن هذا الموضوع مجافيًا للحقيقة مخالفًا للواقع والقانون، ولما هو مثبت بالمستندات الرسمية لدى النادي والجهات الإدارية المختصة.
وأوضح البيان أن النادي قد اتخذ كل الإجراءات القانونية مع الجهة صاحبة الولاية مالكة الأرض والتي قامت بتشكيل لجنة لمعاينة الأرض على الطبيعة بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بحضور ممثلين عن الهيئة والمحافظة، وأعدت تقريرًا بذلك أوضحت فيه أن هذه القطعة مستغلة كنادي لقضاة مجلس الدولة ببني سويف وانتهت اللجنة إلى العرض على المسئولين القانونيين بالهيئة، تمهيدًا لإصدار قرار بربط هذه المساحة على النادي، وبالرغم من اتخاذ هذه الخطوات إلا أن السيد المحافظ لم يتريث حتى انتهاء الجهة المالكة من تقرير ما تراه أو الفصل في النزاع قضاءً وسارع في تنفيذ الإزالة متعديًا على النادي وممتلكاته.