أول رد من محافظة بني سويف على بلاغ "مجلس الدولة"

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ قراري الإزالة الصادرين بشأن التعديات الواقعة من نادي مستشاري مجلس الدولة، على حديقة سعيد النجار العامة بكورنيش النيل، جاء في إطار إرساء مبدأ المشروعية وسيادة القانون.


وأفادت المحافظة فى بيان لها، أن عملية إزالة التعدي تمت بغرض فتح الحديقة متنفسًا ومتنزهًا عامًا أمام الجمهور، حيث لاقت هذه الخطوة قبولا وارتياحا بالشارع السويفي من كافة المواطنين.

وأشار البيان، إلى أن المساحة المتعدي عليها جزء من اجمالى مسطح صادر له قرار المحافظة رقم 655 لسنة 1998 بتخصيصها لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف لإقامة حديقة عامة، وانه بتاريخ 29 أكتوبر 2007 صدر قرار محافظ بني سويف الأسبق رقم 1059 لسنة 2007 باستقطاع مساحة 809 م من المساحة السابق تخصيصها لصالح المحافظة ليقام عليها نادى مجلس الدولة، وأن استغلال تلك الحديقة كان يتم بطريق التأجير بالمزاد العلني تؤول إيراداته لصالح الخزانة العامة.

وأضاف البيان، أنه بعد انتهاء مدة تعاقد المستأجر السابق للحديقة في نهاية عام 2016 تمت إزالة ما بها من مخالفات توطئة لإعادة طرحها للجمهور بتصور جديد بهدف توفير متنفس للمواطنين على النيل، وتقدمت جمعية نادى مستشاري مجلس الدولة للدخول في المزاد بيد أنه تم استبعادها من قبل لجنة المزاد والتي تضم في عضويتها أحد السادة نواب رئيس مجلس الدولة (مفوض الدولة) لأسباب قانونية

وأوضح البيان، أن مسئولو نادي مستشاري مجلس الدولة، قاموا بالتعدي على المساحة المشار إليها وذلك بضمها إلى مساحة النادي السابق تخصيصها له وإزالة السور الفاصل بين النادي والحديقة وبناء حائط بمدخل الباب الرئيسي على الكورنيش مما حدا بالمحافظة إلى تحرير محضر تعدى على أملاك الدولة بالمحضر رقم 35226 لسنة 2016 أحوال قسم بني سويف وهو محل تحقيقات النيابة العامة حاليا وكذا إصدار قراري إزالة رقمي 8542، 8543 لسنة 2016 والتي تم تنفيذهما أمس.


ولفت البيان، إلى أنه تم تنفيذ قراري الإزالة تم بمعرفة لجنة مكبرة من قيادات المحافظة والوحدة المحلية ومديرية أمن بني سويف وأن عملية التنفيذ تمت على المساحة المتعدي عليها فقط والتي تقع ضمن ملكية المحافظة ولم تصل إلى غيرها من الأماكن او المواقع خارج ملكيتها وهو ما تم توثيقه بموجب أوراق رسمية وتوثيقه بالصور أعدته اللجنة المشرفة على تنفيذ قراري الإزالة في المحضر الخاص بذلك.

واختتمت المحافظة بيانها، بأنه من منطلق احترام وتقدير المحافظة للجهات والهيئات القضائية بوجه عام ورغبة من المحافظة في عدم وجود ما يعكر صفو العلاقات بين المحافظة والسادة قضاة مجلس الدولة على وجه الخصوص تؤكد المحافظة على أنها اتخذت كافة الوسائل والسُبل التي من شأنها الوصول الى حل لهذه المشكلة على مدى شهرين وذلك وفقا لما يمليه واجب احترام السادة أعضاء الهيئات القضائية وبما يضمن المحافظة على أملاك الدولة بحسبان ان المحافظة هي المنوط بها ذلك.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، قد أزالت، أمس الأثنين، تعديات نادي مستشاري مجلس الدولة على حرم نهر النيل، المخصص لحديقة سعيد النجار للمنفعة العامة لمواطني المحافظة.

وكان نادي مجلس الدولة، قد ضم مساحة 400 متر مربع من مساحة الحديقة، وأقام العديد من المنشآت، كما قام بإغلاق الباب الرئيسي، وهدم الحاجز الخلفي الموازي لنهر النيل، وقام مسؤولو نادي مجلس الدولة، بتوسعة المساحة على حساب البناء الحجري الحامي للشاطئ، وتعدوا على حرم النهر،

كانت حالة من الاستياء، قد سادت بين مواطني المحافظة، ووصفوا فعل مسؤولي نادي مجلس الدولة، بأنه تعديًا صريحًا على أرض منفعة عامة، وحرمانهم من مقصدهم الأوحد لنهر النيل.

عقب ذلك اتهم المستشار سمير البهي، رئيس مجلس إدارة نادى مجلس الدولة، المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، باقتحام نادى قضاة مجلس الدولة بمدينة بنى سويف، وإتلاف عدد من حجراته.

وقال البهى فى بيان رسمى، "إن النادى أبلغ النائب العام بواقعة قيام محافظ بنى سويف برفقة عدد من الموظفين والعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، يقتحمون نادى قضاة مجلس الدولة، ثم قاموا بتحطيم وإتلاف حجرات النادى، ومنها حجرة رئيس مجلس إدارة النادى، والغرفة المخصصة للمداولة، التى تحوى العديد من ملفات الدعاوى القضائية التى مازالت متداولة من بينها دعاوى مختصم فيها المحافظ بصفته".

وتابع، "أتخذ المحافظ ذريعة واهية لتنفيذ قرار إزالة أصدره، متضمنًا ما أدعى أنه تعد على طرح النهر، ونحن إذ نعلن تمسكنا واحترامنا للقانون، وأن الأرض المشار إليها لا تتبع المحافظة إنما خاضعة لإشراف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأنه فى سبيل إنهاء تقنين وضع يدنا عليها وفق القانون، وأن الإتلاف امتد لأماكن لا شأن لها بقرار الإزالة المطعون عليه حاليًا".