اللجنة العليا للتراخيص تضع مخططا عاما لتحديد حرم الشواطئ المصرية

انعقدت اللجنة العليا للتراخيص بمقر وزارة الموارد المائية والري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وممثلى الوزارات المعنية (الدفاع – الآثار – الإسكان – السياحة – البيئة)، وممثلي محافظتي بورسعيد ومطروح.
ويأتى هذا الاجتماع حرصا من الدولة على دفع وتنمية الاستثمارات السياحية والتي تعود على المواطنين بالنفع العام، وبناءً على قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2299 لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للتراخيص للشواطئ المصرية.
ويعتبر هذا الاجتماع هو الثانى للجنة منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديث تشكيلها، وقد قامت اللجنة خلال الاجتماع بمناقشة الموضوعات المعروضة عليها ودراسة ما انتهت إليه الأمانة الفنية المشكلة بقرار الدكتور وزير الموارد المائية والري رقم 920 لسنة 2016 طبقا للمعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر بشواطئ البحرين المتوسط والأحمر.
وانتهت اللجنة الى الموافقة على اثنى عشر طلبا مقدما من المستثمرين بمحافظات البحر الأحمر والسويس ومطروح والإسكندرية والبحيرة وبورسعيد، وتم إرجاء البت في أربعة طلبات.
وتم الاتفاق على قيام هيئة حماية الشواطئ ووزارة الإسكان ووزارة البيئة وهيئة التنمية السياحية بوضع مخطط عام بمواصفات محددة لممشى أهل مصر والطريق المزدوج على سواحل الجمهورية للبحرين الأبيض والأحمر ليكون حدًا فاصلا بين المنشآت وحرم الشاطئ ليتم الالتزام به من جميع المستثمرين.